جهاز تنمية المشروعات بالشرقية يمول 69 ألف و370 مشروع للشباب
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قدم قروضًا للشباب قدرها 2 مليار و81 مليون و438 ألف و997جنيه في الفترة من 1 / 9 / 2018 حتى 31 / 3 / 2024 م لتمويل 69 ألف و370 مشروع ما بين (متوسط وصغير ومتناهي الصغر) لتوفير 129 ألف و18 فرصة عمل حقيقة للشباب ليحيا حياة كريمة.
أشاد المحافظ بدور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتقديمه قروضًا ميسرة للشباب لإقامة مشروعات حقيقية وخلق فرص عمل توفر لهم حياة كريمة مما يساعد في الحد من ظاهرة البطالة ورفع معدلات التشغيل بين الشباب.
ومن جانبه أوضح وائل العاصي مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة أن الجهاز قام بتقديم 396 مليون و564ألف و255 جنيه ( إقراض مباشر) لتمويل 1231 مشروع وتوفير 6161 فرصة عمل، كما تم تقديم مليار و376 مليون و377 ألف و460 جنيه (إقراض متناهي الصغر) لتمويل 60259 مشروعًا وتوفير 117680 فرصة عمل وتقديم 308 مليون و497 ألف و282 جنيه ( إقراض جهات وسيطة - بنوك) لتمويل 7880 مشروع وتوفير 5177 فرصة عمل لتحسين مستوى الدخل القومي ودفع عجلة الاقتصاد.
وتفعيلًا لنظام الشباك الواحد وتيسيرًا على العملاء الصغار ورواد الأعمال لبدء تنفيذ المشروعات وتشغيلها، أشار مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى أنه تم إصدار 3085 رخصة نهائية و3397 رخصة مؤقتة و2901 سجل تجاري و4010 بطاقة ضريبية و1750 تأمينات واصدار 3201 شهاده تصنيف للمشروع 3201 شهادة مزايا للعميل بالإضافة إلى تنظيم 15 معرض داخلي لعدد 134 عارض و2 معرض مركزي لـ 14 عارض.
وأضاف مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الجهاز قام بتنفيذ 145ندوة للتعريف بدور الجهاز في مختلف المراكز والمدن وكذلك تنفيذ دورتين تدريبيتين في مجال الملابس الجاهزة لعدد 94 سيدة بالتعاون وتنفيذ 4 دورات تدريبية بعنوان (ولد فكرة مشروعك) لعدد 91 متدرب وتنفيذ 6 دورات تدريبية بعنوان (إبدأ مشروعك) لعدد 120 متدرب وتنفيذ دورة تدريبية بعنوان النساء يمضن قدما بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لعدد 26 متدربة وذلك لخلق حياة أفضل للمواطنين.
وأشار مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى دور الجهاز الهام في تحسين البنية الأساسية حيث قام بالمساهمة في مشروع تطوير مدينة الزقازيق 1 بمنحة 15 مليون جنيه ومشروع تطوير مدينة الزقازيق 2 بمنحة 13 مليون جنيه ومشروع تطوير مدينة الزقازيق 3 بمنحة 10مليون جنيه وكذلك المساهمة في حل قضية الهجرة الغير شرعية بمراكز مشتول السوق ومنيا القمح وبلبيس بمنحة 16مليون و500 الف جنيه بالإضافة إلى تقديم منح لمشروعات تنموية بقيمة 19 مليون و600 ألف جنيه وذلك لتنمية المجتمع وتحسين مستوي الخدمات المؤداه للمواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إقامة مشروعات 31 مشروع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فرصة عمل
إقرأ أيضاً:
تخفيض رسم ترخيص إقامة أي آلة رفع المياه إلى 250 جنيه سنويا بالقانون
تضمن قانون الري والموارد المائية عدد من المزايا للفلاح ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه المزايا.
مزايا للفلاح في قانون الري والموارد المائية1- تخفيض رسم ترخيص إقامة أو تشغيل أي آلة رفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل من 5000 جنيه كل خمس سنوات إلى 250 جنيهًا كل سنة.
2- يعفى من رسم الطلمبات أقل من مائة لتر والتي تروي مساحة لا تتجاوز 10 أفدنة.
3- تخفيض رسم ري الأراضي الجديدة من 300 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه.
4- الترخيص بحفر البئر الجوفي بحد أقصى 1000 جنيه عن كل سنة بدلًا من 10 آلاف جنيه حد أقصى للترخيص، على أن تكون مدة الترخيص 5 سنوات.
5- تخفيض الرسوم الخاصة بالترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية شبه المالحة لتغذية المزارع السمكية الحاصلة على موافقة وزارة الزراعة من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه.
6- تخفيض رسم إجراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري من مليون جنيه إلى 500 ألف جنيه في المرة الأولى، بعد ترخيص من الوزارة لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد.
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة