شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن هل ترغب في الاستثمار من أين تبدأ؟، عادة ما يبدو الاستثمار في أسواق المال عالماً صعباً بالنسبة للكثيرين ممن هم خارج الأسواق، وفي بعض الأحيان تكون هناك صور ذهنية سلبية أو مُشوشة .،بحسب ما نشر سكاي نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات هل ترغب في الاستثمار.

. من أين تبدأ؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

هل ترغب في الاستثمار.. من أين تبدأ؟

عادة ما يبدو الاستثمار في أسواق المال عالماً "صعباً" بالنسبة للكثيرين ممن هم خارج الأسواق، وفي بعض الأحيان تكون هناك صور ذهنية سلبية أو مُشوشة حول هذا العالم، خاصة في بعض المجتمعات العربية التي ترتبط فيها صورة "البورصة" على سبيل المثال بخسائر الثروة، كما رسمتها بعض المعالجات الدرامية والسينمائية.

ما المطلوب لدخول السوق؟ كيف أبدأ في سوق المال؟ ما هي الاستراتيجيات التي يُمكن اتباعها لتحقيق الربح؟ ما هي الأدوات الأكثر أمناً؟ كيف أتجنب الخسارة؟ وغيرها من الأسئلة التي عادة ما تكون حاضرة بقوة في ذهن ممن هم يترددون في الاستثمار بأسواق المال.

التحليل الفني والمالي

وللإجابة عن تلك الأسئلة، قال في البداية خبير أسواق المال والمحلل الاقتصادي، الدكتور حسام الغايش، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن من يقرر دخول عالم أسواق المال عليه قبل بدء الاستثمار دراسة الأدوات والقواعد التي سيعمل بها، والاختيار بين الأدوات الموجودة (الأسهم والسندات)، مؤكداً على أنه لابد أن يكون الشخص مُلماً بأساسيات القواعد الخاصة بالتحليل المالي والفني والاستعانة بمتخصصين، حتى يكون قادراً على توقع قوة السهم، ذلك من خلال المؤشرات المالية، وكذلك تقدير السعر الذي سيشتري به.

واستعرض خبير أسواق المال، مجموعة من الخطوات التي يمكن اتباعها من قبل من لديهم رغبة البدء بالاستثمار في الأسواق المالية، على النحو التالي:

أن يمنح الراغب بالاستثمار نفسه وقتاً لدراسة ومتابعة السوق قبل بدء الاستثمار (الذي عادة ما يكون بتوظيف الفائض من المال لدى الفرد). تعلم أساسيات إدارة رأس المال والتحكم في المحفظة الاستثمارية، من حيث السيولة وحجم تركيز الأسهم فيها. أن يحاول بقدر الإمكان أن يحصل على مكاسب قليلة حتى تكون الخسائر قليلة أيضاً في البداية، وهي أفضل استراتيجية في سوق المال. لابد من التركيز في البداية على أسهم الشركات القوية مالياً، وهو ما يسمى في سوق المال الأسهم الدفاعية؛ فدائماً عندما تكون هناك حالة تذبذب أو اضطراب في السوق تتجه السيولة لهذه الأسهم، بهدف تقليل درجة المخاطر عن طريق شراء تلك الأسهم والاحتفاظ بها لفترة لحين استقرار السوق. يُفضل أن يتدرج المستثمر في البداية باستثمار مبلغ مالي معين (قليل)، وأن يضخ هذا المبلغ على أجزاء وفترات، وبعد ذلك ينوع بين الأسهم، فلا يعتمد على سهم أو قطاع واحد.

أفضل وسيلة للاستثمار

أما خبيرة أسواق المال، حنان رمسيس، فقد أوضحت لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"  أن البورصة من أفضل وسائل الاستثمار، مشيرة إلى تنوع الخيارات أمام المستثمر من جهة أسعار تلك الأسهم، وبالتالي لا يُشترط توافر فوائض مالية كبيرة للبدء، إذ يمكن بدء الاستثمار بمبلغ زهيد على سبيل التجربة.

وذكرت مجموعة من الخطوات التي يمكن من خلالها أن يبدأ الفرد شق طريقه للاستثمار في أسواق المال، كالتالي:

تحديد الفائض المالي الذي سيتم الاستثمار به، على أن يكون هذا الفائض بعيداً عن ما يحتاجه المستثمر من مال لسداد الفواتير وتدابير الحياة اليومية، خاصة وأن الاستثمار يحتاج إلى صبر وعوائده تكون بعد فترة من الوقت. تحديد المخاطر وكيفية تحملها، فهناك من يمكنه تحمل مخاطر عالية مثل تذبذب الأسعار أو انخفاضها، ومن يفضل وضع أمواله بأمان لدى البنوك تجنباً للمخاطر، وكلما كان المستثمر قادراً على التحمل أكثر كلما استطاع الدخول في استثمارات أكبر، خاصة في الاستثمارات التي تشهد تغيراً مثل أسواق المال والاستثمار في الأوراق المالية. اختيار التوقيت المناسب لبدء الاستثمار، إذ لا يفضل البحث عن استثمار وصل لذروته والبدء فيه، بينما يُفضل البحث عن استثمار يوفر هامش من الربحية. إذا كان الشخص سوف يستثمر في الأوراق المالية، فيفضل أن يختار شركة تداول (وسيط) لديها خبرة في هذا المجال، وأن يكون لديه مدير حساب يتم استشارته وتعلم ثقافة البورصة منه، وكذلك متابعة الأسهم لاتخاذ قرار مناسب للاستثمار. على الفرد الذي قرر البدء بالاستثمار اختيار قطاع قريب لمعرفته، فهناك قطاع الأغذية والمشروبات الذي يشهد استهلاك طوال العام ويمكن الاستثمار فيه، وكذلك قطاع العقارات.

وأوضحت الخبيرة في أسواق المال أنه في حال اتباع الشخص الخطوات المذكورة واستطاعته تحقيق عائد من أسواق المال يكون بذلك يسير في الاتجاه الصحيح، لافتة إلى أنه حال تحقيق مكسب جيد خلال فترة وجيزة عليه أن يبدأ الدخول في استثمارات جديدة وتوسعة محفظته.

تحديد رأس المال

أسواق المال، محمد سعيد، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أنه لابد أن يحدد الراغب في الاستثمار بداية رأس المال الذي سيستثمره ، مشيراً إلى أن قيمة ذلك المبلغ يفضل أن تمثل ثلث السيولة المتوفرة كفائض لن يكن هناك احتياج مُلح له في المستقبل القريب، حتى لا يضطر لاحقاً إلى الخروج من سوق المال في وقت غير مناسب.

ونوّه بأن سوق المال واحدة من أخطر الطرق للاستثمار، لذا على من يبدأ شق طريقه للاستثمار فيها أن يوجه في البداية هذا القدر المحدد من السيولة، مع توجيه المتبقي من الفائض المالي إلى وسائل استثمار أخرى.

 وأوضح خبير أسواق المال أن هناك خطوات مهمة قد تفيد في الدخول إلى عالم أسواق المال والاستثمار الناجح فيه، دون التعرض لصدمات، ومن بينها:

اختيار شركة وساطة لديها طريقة سهلة للتواصل مع الوسطاء "السماسرة"، على أن يكون بها منفذ مباشر من خلال الإنترنت، كما تحصل على عمولة منخفضة حتى لا تكون التكلفة عالية في إجراء العمليات، كما تقوم تلك الشركة بتقديم دراسات فنية ومالية عن سوق المال، تمنح المستثمر معلومات كافية لبناء القرار الاستثماري. البدء في تحديد الأسهم التي سيتم الاستثمار فيها، ولابد من الانتقائية في الأسهم، فيوجد أسهم كثيرة في البورصة ليس لها قيمة أو منعدمة، ويتم التعرف إليها من خلال قراءة ميزانيات وأرباح الشركة ونتائج أعمالها على مدار عدة سنوات، فإذا كانت تحقق أرباح فستكون مستمرة شرط أن تتسم أرباحها بالنمو. الاطلاع على سعر السهم الذي سيتم شراؤه، وإذا ما كان سعره مناسب أم مرتفع، فكلما كان منخفضاً عن سعره التاريخي كلما كانت فرصة جيدة لشراء الأسهم. الابتعاد عن المؤثرات المختلفة التي تضر صغار المستثمرين بشكل خاص، مثل السوشيال ميديا والصفحات التي تتداول أخبار غير حقيقية.. لابد من عدم الانصات للشائعات، واتخاذ القرارات بناء على أخبار حقيقية نُشرت على المواقع الرسمية الموثوق بها. بمجرد تحقيق السهم الهدف يتخارج منه المستثمر على مراحل لأخذ جولة جديدة في استثمار بسهم جديد.

35.91.87.219



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل هل ترغب في الاستثمار.. من أين تبدأ؟ وتم نقلها من سكاي نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الاستثمار فی فی البدایة سکای نیوز من خلال أن یکون ما کان

إقرأ أيضاً:

التجارة والصناعة تُطلق مبادرات لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحفيز بيئة الاستثمار

- 4.1 مليار ريال مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي لعام 2024

- 68 فرصة استثمارية و90 مشروعًا قيد المعالجة عبر منصة استثمر في عُمان

- 15 مبادرة في 2025 ضمنها التجارة والصناعة وحماية المنافسة وخدمة العملاء

دشّنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال لقائها الإعلامي اليوم بشعار "نتشارك لنتكامل" سلسلة من المبادرات النوعية التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتمكين بيئة الأعمال، أبرزها إطلاق قناة "تجارة" على "الواتساب" لنشر المستجدات والتنبيهات العاجلة، وتدشين "نافذة إشراك" لمشاركة المستثمرين في تقييم التشريعات، بالإضافة إلى إصدار دليل منطقة النجد الزراعية لدعم الاستثمار في الأمن الغذائي، وإنشاء مركز الاعتماد العُماني لتعزيز جودة المنتجات المحلية.

وأوضحت الوزارة خلال اللقاء أن تدشين قناة "تجارة" الرسمية للوزارة على منصة "الواتساب" يهدف إلى تعزيز التواصل الفعّال مع الجمهور، من خلال بث الرسائل والتنبيهات والأخبار والمستجدات المتعلقة بخدمات الوزارة ومبادراتها، وتُعد هذه القناة وسيلة بث أحادي الاتجاه، حيث يتم النشر من قبل الوزارة فقط دون إمكانية التفاعل من قبل المشتركين، كذلك تعمل على إيصال التنبيهات العاجلة والمعلومات المهمة إلى الجمهور بسرعة وفعالية، ونشر الأخبار الرسمية والمبادرات الجديدة للوزارة، وتعزيز الوعي العام بخدمات الوزارة.

أما تدشين دليل منطقة النجد الزراعية فيُعد مرجعًا شاملًا صُمم لتمكين المستثمرين من استكشاف الفرص الواعدة في قطاع الأمن الغذائي في سلطنة عُمان، وتحديدًا في محافظة ظفار، ويوضح آلية التقدّم للاستثمار وإيجاد بيئة عمل جاذبة للمستثمرين والمزارعين والمستهلكين، ويأتي هذا الدليل كمبادرة مشتركة بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار "استثمر في عُمان" ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، تماشيًا مع "رؤية عُمان 2040" التي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي، ودعم التنمية الزراعية المستدامة، وجذب الاستثمارات الخاصة، ويعكس هذا الدليل التزام سلطنة عُمان بتهيئة بيئة أعمال محفّزة، ويبرز منطقة النجد كنموذج متقدم للتنمية الزراعية المستدامة، مستفيدًا من موقعها الاستراتيجي، وخصوبة أراضيها، وتكامل بنيتها الأساسية.

في حين بيّنت الوزارة أن تدشين نافذة "إشراك" جاء كمبادرة لفتح المجال للمستثمرين للمشاركة في تقييم القوانين والسياسات والتشريعات المؤثرة في بيئة الاستثمار، بما في ذلك قانون الاستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية، ويمكن من خلال زيارة النافذة الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني لمنصة "استثمر في عُمان" investoman.om/investor/ishrak اختيار التشريع، سواء القانون أو اللائحة، وتقديم التقييم حول أي تشريع وإبداء الرأي بكل شفافية.

مبادرات

وتطرّق اللقاء إلى المبادرات التي أطلقتها الوزارة خلال العام 2024، التي بلغ عددها 41 مبادرة، حيث تم استكمال وتنفيذ 29 من المبادرات بنسبة 100%، ومتوسط نسبة الإنجاز تجاوز 70.7%، مؤكدة أنه خلال العام الجاري تعمل على 15 مبادرة تشمل القطاعات التجارية والصناعية وحماية المنافسة ومنع الاحتكار، وخدمات وترويج الاستثمار، والمواصفات والمقاييس، منها لوحة بيانات الاستثمار، وروزنامة الفعاليات الاقتصادية لترويج الاستثمار، وتطوير الفرص الاستثمارية في القطاعات المستهدفة، وتقييم قانون رأس المال الأجنبي ومنظومة المطابقة، والعمل على منظومة تحسين خدمة العملاء، ومبادرة تعزيز الإمكانات الفنية المترولوجية، وإنشاء مركز الاعتماد العُماني.

وكشفت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال لقائها الإعلامي عن ارتفاع عدد السجلات التجارية التراكمية المسجلة خلال العام 2024 بنسبة 13.96% لتصل إلى 441773 سجلًا، مقارنة بـ387666 سجلًا خلال الفترة نفسها من العام 2023، وارتفعت مساهمة التجارة الداخلية في الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة الاقتصادية التجارية، ومن ضمنها الأنشطة الخدمية، بالأسعار الجارية بنسبة نمو 3.6% في نهاية عام 2024م، حيث بلغت مساهمتها نحو 19,127.0 مليار ريال عُماني، مقابل 18,454.80 مليار ريال عُماني في العام 2023، وبلغت نسبة مساهمة الأنشطة الخدمية من الناتج المحلي في عام 2024م نحو 46.5%.

الاستثمارات الأجنبية

وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عُمان 30,042.2 مليار ريال عُماني حتى نهاية العام 2024م، بزيادة قدرها 4,583.1 مليار ريال عُماني مقارنة بالربع الرابع من عام 2023م، وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعة التحويلية في نهاية عام 2024م نحو 2,489.8 مليار ريال عُماني، وأسهم قطاع النفط والغاز حتى نهاية عام 2024م بنسبة 79.7% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، واحتل قطاع الصناعة التحويلية الترتيب الثاني بنسبة 8.3%، وجاء بعده قطاع الوساطة المالية بنسبة 4.6%، ثم قطاع الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية بنسبة 3.4%.

كما أشارت الوزارة إلى أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان ودول العالم بلغ 40,943 مليار ريال عُماني في عام 2024م، كما بلغ إجمالي الصادرات السلعية لسلطنة عُمان 24,230 مليار ريال عُماني حتى نهاية عام 2024م، منها 16,290 مليار ريال عُماني من قطاع النفط والغاز، وأسهم القطاع غير النفطي بـ6,232 مليار ريال عُماني، أما قطاع إعادة التصدير فأسهم بـ1,708 مليار ريال عُماني.

فرص التوظيف

وفي إطار جهود وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لتعزيز فرص التوظيف وتنمية الكفاءات الوطنية، أوضحت الوزارة خلال لقائها الإعلامي أنها تواصل تنفيذ برامج نوعية تستهدف القطاعات التابعة لها، وهي قطاع البيع بالجملة والتجزئة، وقطاع التشييد، وقطاع الصناعات التحويلية، بالتعاون مع البرنامج الوطني للتشغيل ووزارة العمل وعدد من المؤسسات التعليمية والشركات الوطنية.

وأكدت أنها تسعى من خلال مبادرة إنشاء مركز الاعتماد العُماني إلى تعزيز الثقة في مخرجات جهات تقويم المطابقة "مختبرات الفحص والمعايرة، وجهات التفتيش، وجهات منح الشهادات" في سلطنة عُمان، أو التي لها علاقة مباشرة بأعمال التحقق من المطابقة في سلطنة عُمان، وذلك لضمان تماشيها مع الممارسات والمواصفات القياسية الدولية ذات العلاقة، وبناء القدرات الفنية الوطنية في مجالات الاعتماد المختلفة، ودعم البنية الأساسية للجودة في سلطنة عُمان، وزيادة ثقافة الوعي بأهمية اعتماد هذه الجهات.

كما وقّعت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ممثلة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس، اتفاقية إطار تعاون مع مركز الاعتماد الخليجي لإنشاء فرع للمركز في سلطنة عُمان، ووقّعت عقدًا مع مركز الاعتماد الخليجي بهدف رفع كفاءة نظام الاعتماد في سلطنة عُمان والعمل على تنفيذ مراحل خارطة الطريق الخاصة بإنشاء مركز الاعتماد العُماني.

منصة عُمان للأعمال

وأشارت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في لقائها الإعلامي إلى أن إجمالي المعاملات المنجزة عبر منصة عُمان للأعمال بلغ 827,129 معاملة خلال عام 2024م، بنسبة زيادة في المعاملات بلغت نحو 15.1% مقارنة بالعام 2023م، وبلغ عدد التراخيص التلقائية التي أُصدرت منذ الرابع من أبريل 2021م ولغاية نهاية عام 2024م مليونًا ومائة وأربعة وستين ألفًا ومائتين وواحدًا وعشرين ترخيصًا، بينما بلغ إجمالي عدد طلبات تصفية وإلغاء المؤسسات لعام 2024م (16,718) طلبًا، بنسبة ارتفاع في الطلبات بلغت نحو 72.9% مقارنة بالعام 2023م.

وتتكامل الوزارة عبر منصة عُمان للأعمال مع 17 جهة حكومية، وتتبادل البيانات مع 35 جهة حكومية، إضافة إلى غرفة تجارة وصناعة عُمان، كما بلغ عدد الجهات التي فعّلت سجل الالتزام في المنصة 10 جهات حكومية، كما تتكامل مع 15 جهة حكومية في صالة استثمر في عُمان، وفي صادرات عُمان تتكامل الوزارة مع 7 جهات حكومية وخاصة.

العلامات التجارية

أما فيما يتعلق بالعلامات التجارية وبراءات الاختراع الوطنية والدولية، أشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد طلبات العلامات التجارية الوطنية والدولية (نظام مدريد)، وبراءات الاختراع الوطنية والدولية (نظام PCT)، وحق المؤلف والحقوق المجاورة، والتصاميم والنماذج الصناعية التي تم إيداعها خلال عام 2024م بلغ 12675 طلبًا، مقارنة بـ14495 طلبًا تم تقديمها خلال عام 2023م؛ وذلك بنسبة انخفاض بلغت 12.6%، حيث بلغ إجمالي عدد طلبات تسجيل العلامات التجارية المقدمة نحو 11602 طلبًا خلال عام 2024م، في حين بلغ عدد طلبات براءات الاختراع المقدمة 855 طلبًا، فيما بلغ عدد طلبات التصاميم الصناعية المقدمة للفترة نفسها المذكورة 43 طلبًا، وبلغ عدد طلبات حق المؤلف 175 طلبًا.

وتطرقت الوزارة إلى أهمية التحول الرقمي لتعزيز بيئة الأعمال والخدمات وخفض التكلفة والوقت والجهد، مشيرة إلى أن منظومة خدمة العملاء حققت نسبة رضا بلغت 84% لسرعة إنجاز الخدمات، مع تقليل المكالمات المفقودة إلى 0% بمركز اتصالات الوزارة، كما حصلت الوزارة على جائزة خدمة العملاء في مؤتمر تجربة العملاء في الشرق الأوسط لعام 2024.

من جانب آخر، حققت مراكز سند للخدمات إقبالًا متزايدًا على إنجاز المعاملات، ليصل عدد ما تم إنجازه إلى أكثر من 1.2 مليون معاملة وخدمة إلكترونية خلال عام 2024.

التجارة المستترة

وجرى خلال اللقاء الإعلامي استعراض دور الفريق الوطني للتجارة المستترة، حيث بدأت المرحلة الأولى من تنفيذ قرار مكافحة التجارة المستترة، وتمكن الفريق الوطني لمكافحة التجارة المستترة، ممثلًا بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بالتعاون مع الجهات الخدمية والأمنية، من التدقيق على 581 شركة تجارية ضمن عمليات تنفيذ قرار مكافحة التجارة المستترة، التي شملت في المرحلة الأولى ثلاث محافظات رئيسية هي مسقط، وظفار، وشمال الباطنة، وأسفرت هذه الجهود عن إصدار التزامات إدارية بحق 410 منشآت مخالفة.

كما تطرّق اللقاء إلى قطاع الصناعات التحويلية، الذي بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية) في عام 2024م نحو 4,149.0 مليار ريال عُماني، وبلغت مساهمة الأنشطة الصناعية نحو 8.19%، بينما بلغت مساهمة الصناعات التحويلية نحو 10.1% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية.

وبيّنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ممثلة في المديرية العامة للمواصفات والمقاييس، أنها قد انتهت خلال العام 2024م من تخليص 14,685 تصريح تصديق شهادة مطابقة إلكترونيًا عبر منصة عُمان للأعمال.

ونجحت الجهات الوطنية في إرساء قواعد متينة للجودة من خلال اعتماد آلاف المواصفات القياسية، حيث تم اعتماد 4,635 مواصفة قياسية في عام 2021، وفي عام 2024، تم اعتماد 1,000 مواصفة قياسية جديدة لتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية على المستوى الدولي، كما قامت المديرية بتسجيل 227 جهة لتقويم المطابقة، تشمل مختبرات الفحص والمعايرة وجهات التفتيش، و55 مقيّمًا للاستعانة بهم في الزيارات للمختبرات الخاصة.

الفرص الاستثمارية

واستعرضت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عدد الفرص الاستثمارية المؤطرة عبر منصة استثمر في عُمان، التي بلغت 68 فرصة استثمارية، وبلغ إجمالي عدد المشاريع الاستثمارية التي يتم معالجة طلباتها 90 مشروعًا، منها 39 مشروعًا بأكثر من مليار ريال عُماني تم توطينها، وبلغ عدد الوفود التي تم استقبالها في صالة "استثمر في عُمان" 23 دولة، كما بلغ عدد المستثمرين الحاصلين على بطاقات برنامج إقامة مستثمر بسلطنة عُمان حتى نهاية شهر فبراير من العام 2025، 3,407 مستثمرين من أكثر من 60 دولة، حيث يهدف البرنامج إلى جلب وتعزيز الاستثمارات النوعية التي تسهم في نمو الناتج المحلي وإيجاد فرص العمل لرفد الاقتصاد الوطني، وتوطين الصناعات، ونقل التقنيات المتقدمة والتكنولوجيا الحديثة.

وتطرّق اللقاء الإعلامي اليوم إلى مبادرة "صادرات عُمان"، وبرنامج نزدهر (البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية)، بالإضافة إلى مركز عُمان للشراكات الاستراتيجية والتجارة الخارجية، علمًا أن الوزارة أصدرت خلال العام الماضي 7 قرارات ولائحة.

وتسعى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للعمل بالتكامل مع شركائها لتطوير بيئة أعمال داعمة لاقتصاد المعرفة، ومعززة للتجارة والصناعة والاستثمار، وحماية المنافسة من خلال سياسات وتشريعات محفزة، وخدمات متكاملة مع منظومة الحكومة الذكية، وكذلك تعزيز بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان، وتسهيل إجراءات بدء الأعمال التجارية لتشجيع المستثمرين على إقامة مختلف المشروعات التي ترفد الاقتصاد الوطني، وتعزز النشاط الاقتصادي، وتحسّن وتسهّل بيئة الأعمال، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز مؤشرات سلطنة عُمان الدولية فيما يتعلق بسهولة بدء ممارسة الأعمال، والتنافسية، والابتكار، لتحقيق التنمية المستدامة في سلطنة عُمان.

وأعلنت الوزارة خلال لقائها الإعلامي، ممثلةً بـ"استثمر في عُمان"، عن إطلاق النسخة الأولى من منتدى أدفانتج عُمان Advantage Oman Forum، الذي يُعقد في الفترة من 27 إلى 28 أبريل الجاري، ويهدف المنتدى إلى مناقشة آفاق وتحولات بيئة الاستثمار عالميًا، والاتجاهات التي تُشكّل مستقبل القطاعات الواعدة، علاوة على اكتشاف ما تكتنزه سلطنة عُمان من فرص وممكنات وحوافز استثمارية جاذبة.

حضر اللقاء معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل الوزارة للتجارة والصناعة، وسعادة إبتسام بنت أحمد الفروجية، وكيلة الوزارة لترويج الاستثمار، وسعادة بانكاج كيمجي، مستشار التجارة الخارجية والتعاون الدولي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وعدد من المسؤولين بالوزارة، وبمشاركة عدد من المؤسسات الإعلامية والاقتصاديين والمؤثرين في سلطنة عُمان.

مقالات مشابهة

  • الأسهم تكسب والموازنة ترتاح.. خفض الفائدة ينعش الأسواق ويخفف عبء الدين
  • تباين أداء أسواق الأسهم الأوروبية بعد خفض الفائدة في منطقة اليورو
  • خبير أسواق المال: تراجع الفائدة ينعش تعاملات البورصة ويعيد تسعير الأسهم
  • التجارة والصناعة تُطلق مبادرات لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحفيز بيئة الاستثمار
  • الطبلقي: الاستثمار في الطاقة المتجددة ضرورة لإنقاذ الاقتصاد الليبي
  • ضبط أغذية فاسدة في حملات تمشيطية على أسواق الجيزة قبل شم النسيم
  • الخبير الاقتصادي الحدّاد: الرسوم الجمركية كبّدت أسواقَ المال الأمريكية نحو 6 تريليونات دولار في غضون أيام
  • تباين أداء أسواق المال العربية ختام تعاملات اليوم الأربعاء
  • استطلاع: معنويات المستثمرين تجاه الاقتصاد العالمي الأكثر سلبية منذ 30 عاما
  • نادية فتاح: منازعات الدولة تهدد الاستثمار وتستنزف المال العام