ارتكبت فظائع بالضفة.. إعلام أمريكي يكشف موقف واشنطن من فرض عقوبات على كتيبة نتزاح يهودا
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
إعلام أمريكي: واشنطن تتراجع عن فرض عقوبات على كتيبة بجيش الاحتلال
قررت الولايات المتحدة، بعد النظر في فرض عقوبات على كتيبة في جيش الاحتلال بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان في الضفة الغربية، عدم المضي قدمًا بالقرار، وفقًا لما ذكرته شبكة "إي بي سي نيوز".
وارتكبت كتيبة "نتزاح يهودا" التابعة لقوات الاحتلال عدة انتهاكات في الضفة الغربية ضد المدنيين الفلسطينيين، مما دفع الولايات المتحدة إلى بدء التحقيق بها في عام 2022.
اقرأ أيضاً : مليارات الدولارات.. "النواب الأمريكي" يقر مشروع قانون لتقديم مساعدات عسكرية لكيان الاحتلال
على الرغم من تحديد إدارة بايدن لـ "انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان"، لن يتخذ أي إجراء ولن تتأثر بحظر تلقيها إمدادات عسكرية والتدريب من الولايات المتحدة - وفقًا للشبكة الأمريكية.
وتحظر الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب قانون صدر عام 1997، إرسال المساعدات الخارجية وبرامج التدريب التابعة لوزارة الدفاع الموجهة لوحدات الأمن والجيش والشرطة الأجنبية التي ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان.
في حين، التقى وزير حرب الاحتلال يواف غالانت ووزير مجلس الحرب بني غانتس بلينكن بشكل منفصل خلال الأسبوع الماضي لإقناع واشنطن بالعدول عن قرارها.
قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في وقت سابق إنه لا يجب فرض عقوبات على قوات الاحتلال بحسب منشور على حسابه الرسمي "X".
وكان قد وصف قرار فرض عقوبات على وحدة في جيش الاحتلال هو "ذروة السخافة وأدنى مستوى أخلاقي (..) لقد كنت أعمل ضد فرض العقوبات بما في ذلك في محادثاتي مع كبار المسؤولين الأمريكيين".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: عدوان الاحتلال الضفة مواجهات مع الاحتلال المستوطنين الولایات المتحدة فرض عقوبات على
إقرأ أيضاً:
اجتماع وزاري عربي يرفض تهجير الفلسطينيين ويدعو واشنطن لإنهاء انحيازها للاحتلال
شدد المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية، على رفضه تهجير الشعب الفلسطيني من أرضهم المحتلة "تحت أي مسمى أو ظرف"، داعيا الولايات المتحدة إلى مراجعة مواقفها المنحازة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي التي تشن حرب إبادة جماعية متواصلة على قطاع غزة.
جاء ذلك في قرار صادر عن اجتماع الدورة 163 لوزراء الخارجية العرب، والذي عقد في مقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، الخميس.
ودعا وزراء الخارجية العرب في قرارهم "الولايات المتحدة الأمريكية إلى مراجعة مواقفها المنحازة لإسرائيل"، مشددين على ضرورة "العمل بجد وإخلاص مع الأطراف المعنية لتنفيذ حل الدولتين على خطوط الرابع من حزيران /يونيو 1967".
وأشاروا إلى أهمية "تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره في دولته المستقلة ذات سيادة قابلة للحياة ومتواصلة جغرافيا"، وحثوا الولايات المتحدة على "الضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها، ووقف أعمالها الأحادية التي تُدمّر حل الدولتين".
كما دعا الوزراء جميع الدول إلى "تقديم الدعم السياسي والمالي والقانوني للخطة العربية الإسلامية التي اعتمدتها القمة العربية بتاريخ 4 آذار /مارس 2025، ووزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في 7 مارس 2025 بجدة".
وأشاروا إلى أن هذه الخطة خاصة بـ"التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، في إطار مسار سياسي يؤدي إلى تجسيد استقلال دولة فلسطين، ويضمن تثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه والتصدي لمحاولات تهجيره".
وتشير الخطة التي رفضها الاحتلال والولايات المتحدة، إلى أن عملية إعادة إعمار غزة تستغرق خمس سنوات، وتكلف نحو 53 مليار دولار.
ورحب الوزراء بـ"عقد مؤتمر دولي في القاهرة في أقرب وقت، للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، بالتعاون والتنسيق مع دولة فلسطين والأمم المتحدة"، داعين المجتمع الدولي إلى "المشاركة فيه للتسريع في تأهيل قطاع غزة وإعادة إعماره بعد الدمار الذي تسبب به العدوان الإسرائيلي".
وأكد الوزراء العرب ضرورة "العمل على إنشاء صندوق ائتماني يتولى تلقي التعهدات المالية من كافة الدول ومؤسسات التمويل المانحة، بغرض تنفيذ مشروعات التعافي وإعادة الإعمار".
وفجر 18 آذار/ مارس الماضي، استأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الوحشي على قطاع غزة، عبر شن سلسلة من الغارات الجوية العنيفة على مناطق متفرقة من القطاع الفلسطيني، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 20 كانون الثاني/ يناير الماضي.
وأثار استئناف العدوان الذي أسفر عن سقوط آلاف الشهداء والمصابين في صفوف المدنيين الفلسطينيين، موجة من الاحتجاجات المناصرة للشعب الفلسطيني، والمطالبة بوقف فوري لعدوان الاحتلال الإسرائيلي في العديد من المدن حول العالم.
وتقول منظمات إغاثة إن الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءا في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي، وقد وصفت منظمة "أطباء بلا حدود" القطاع بأنه مقبرة جماعية للفلسطينيين، في حين شددت منظمة العفو الدولية أن الحصار الإسرائيلي الشامل يعد جريمة ضد الإنسانية وانتهاك للقانون الإنساني الدولي.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا