لعنة الدارك ويب تطيح بطفل شبرا.. 5 ملايين مقابل فيديو تجارة الأعضاء
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
الخوف يملأ قلوب الأهالي بمنطقة شبرا الخيمة في القليوبية، فاختفاء طفل، والعثور على جثته بعد 3 أيام مفرغة من أعضائه الداخلية، مشهد لا ينفك عن ذاكرة الجميع، وبكاء أسرته المستمر، وعبارات الرثاء تلوح في الأفق، يعزون نفسهم في شهيد الغدر "أحمد سعد".
تغيب "أحمد سعد"، 15 عاما، عن منزل أسرته، أهالي منطقة الفيلا في شبرا الخيمة، تحولوا لخلية نحل، يبحثون عن الصغير المتغيب، وبمعاونة الأجهزة الأمنية فحصوا كاميرات المراقبة المحيطة بالمكان، لتقودهم إلى جريمة بشعة نفذها عاطل في نجلهم.
تقول "نجاة مختار"، والدة المجني عليه لـ"الوفد"، ظهر في منطقنا شاب يدعى "طارق . أ"، 30 عاما، وعمل في قهوة على ناصية شارعنا، بنى صداقة مع نجلي "أحمد سعد"، وكان يشتري له ما يريد، حتى أعطاه 50 جنيهًا كعيديه، لا نعلم أن محبته الظاهرة لنجلي ما هي إلا خطة لجريمته وهي إراقة دمائه.
وتابعت الأم المكلومة، استدرجة لشقة سكنية، وقتله وفتح جسده وسرق أعضائه، وانهارت باكية بعدما بُح صوتها من كثرة النحيب على فلذة كبدها.
والتقطت شيماء سعد، 20 سنة، شقيقة الضحية، طرف الحديث، لتقول بأي ذنب قتله، أخي الصغير لم يؤذي، لم يكن طفلا بل رجلا اتعكز عليه أنا وأسرتي، المتهم حرمني من شقيقي الوحيد.
وطالب الحاج محمد سعد، موظف بالمعاش، القصاص من المتهم، ومن خلفه من شبكة تجارة الأعضاء، قائلا "عايز حق ابني من الفجرة اللي قتلوه".
وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، واقتياده إلى قسم الشرطة، وتحفظت على جثمان الضحية تحت تصرف النيابة، التي أمرت بالدفن بعد انتداب الطب الشرعي واستخراج تقرير الصفة التشريحية.
وأصدرت النيابة العامة بيانا بشأن القضية رقم ١٨٢٠ لسنة ٢٠٢٤ إداري قسم أول شبرا الخيمة والخاصة بواقعة العثور على جثمان طفل بشبرا الخيمة.
وجاء بيان النيابة العامة أنه في إطار التحقيقات التي تُجريها النيابة العامة في القضيَّة رقم ١٨٢٠ لسنة ٢٠٢٤ إداري قسم أوّل شبرا الخيمة بشأن العثور على جُثمان طفل يبلغ من العمر 15 عامًا بإحدى الشُقَقِ السكنية المُستأجرة؛ فقد أسفرت معاينة النيابة العامة لمكان الحادث عن تواجد جثمان المجني عليه وقد انتزعت بعض أحشائه وجرى وضعها في كيس مجاور لجثته
وتوصلت التحريات إلى مرتكب الواقعة، وبضبطه واستجوابه؛ أقر بارتكابه إياها بطلب من مصري مقيم بدولة الكويت، كان قد تعرف إليه عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بتجارة الأعضاء البشرية، الذي طلب منه اختيار أحد الأطفال لسرقة أعضائه البشرية مقابل مبلغ 5 ملايين جنيه، وعقب اختياره لضحيته وعرضه عليه عبر تقنية "الفيديو كول"، طلب منه المذكور إزهاق روحه تمهيدًا لسرقة أعضائه البشرية، على أن يتم نقل عملية انتزاع الأعضاء عن طريق تقنية "الفيديو كول" أيضًا.
خطة لقتل طفل آخروتابعت تحقيقات النيابة أن المتهم المتواجد بدولة الكويت أخبر شريكه الكائن بشبرا الخيمة، بأنه سيتم إبلاغه بالخطوات التالية عقب قيامه بذلك، إلا أنه بعد أن قام بتنفيذ ما طلب منه، كلفه بتكرار الأمر مع طفل آخر ليحصل على المبلغ المتفق عليه، إلا أنه تم ضبطه قبل قيامه بذلك، هذا ولم تعثر النيابة العامة بمعاينتها على أية تجهيزات طبية تشير إلى أن المقصود هو تجارة الأعضاء البشرية.
القبض على المتهم ووالدهوقد أسفرت التحريات عن معرفة المتهم المصري المقيم بالكويت الذي استخدم في ارتكابها هاتفًا محمولًا مزودًا بشريحة اتصال يملكها والده، وبناء على تعليمات المستشار النائب العام اضطلعت إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام بالاتصال بالجهات المختصة بدولة الكويت، والإنتربول الدولي؛ والتي أسفرت عن ضبط المتهم ووالده، وما بحوزتهما من أجهزة إلكترونية.
الانتربول الدولي يرحل المتهمين إلى مصر
ورحلت قوات الإنتربول الدولي المتهمين إلى مصر، فباشرت النيابة العامة استجوابهما وصولاً لأسباب ارتكاب الجريمة، وقد أقر المتهم الأول -الذي جاوز الخامسة عشرة من عمره- أنه من أوعز لمرتكب الجريمة بارتكابها، على نحو ما ورد بإقراره، قاصدًا من ذلك الاحتفاظ بالمقاطع المرئية لواقعة قتل الطفل المجني عليه والتمثيل بجثمانه، وذلك حتى تسنح له فرصة بيعها ونشرها عبر المواقع الإلكترونية التي تبثها مقابل مبالغ مالية طائلة.
طفل شبرا ليس الضحية الأولىوقرر المتهم أنه سبق وأن قام بهذا الفعل في مراتٍ سابقة، وجارٍ التحقق من صحة ذلك عن طريق فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمتهم ووالده الذي ضبط معه وأنكر صلته بتلك الوقائع، وجارٍ استكمال التحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جريمة شبرا الخيمة تجارة الاعضاء النیابة العامة المجنی علیه شبرا الخیمة أحمد سعد طفل شبرا
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تقدم اعترافات جديدة وصادمة لعناصر خلايا الاغتيالات في عدن والضالع
عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة جلستها السادسة عشرة لمحاكمة عدد من المتهمين في خلايا الاغتيالات بمحافظتي عدن والضالع، حيث تم استعراض أدلة جديدة من النيابة الجزائية، التي قدمت خلالها القضية رقم 59 المرفوعة ضد المتهم عنتر كردوم وآخرين بتهمة الاشتراك في عصابة مسلحة.
وبحسب مصادر حقوقية تحدثت لـ " الموقع بوست"، فإن النيابة عرضت خلال الجلسة، مقطع فيديو مدته 16 دقيقة، يظهر فيه المتهم محمد علي مصلح الدعري، إلى جانب عبدالقوي الزبير.
كما سلمت النيابة المحكمة نسخة مكتوبة من محتوى الفيديو، الذي تضمن اعترافات حول عمليات الاغتيال التي طالت عدداً من الشخصيات.
وفي إفادته، أقر المتهم محمد الدعري بمعرفته بتفاصيل عدة عمليات اغتيال، أبرزها اغتيال عبدالرقيب قزيع، الذي نفذه مصطفى حمود، وكذلك اغتيال أسامة محمد سيف، حيث أشار إلى أنه كان يقود الدراجة النارية بينما قام ناجي الخادم بإطلاق النار عليه.
كما ذكر الدعري عمليات اغتيال أخرى استهدفت شخصيات بارزة، منها الدكتور خالد عبده، الذي تم رصده لفترة طويلة قبل تنفيذ الجريمة.
وتضمنت إفادات المتهم تفاصيل عن عمليات اغتيال طالت شخصيات سياسية ودينية، حيث أقر برصد أحمد قايد الوصابي قبل اغتياله، إضافةً إلى تورط عنتر كردوم في اغتيال زكي السقلدي وخالد غيمان، وأكد أن العصابة شهدت خلافات على الرواتب، مما أدى إلى انقسامها إلى مجموعتين، إحداهما بقيادة غسان أحمد شائف، والأخرى بقيادة مصطفى حمود.
كما أشار المتهم إلى أن عبدالعزيز فضل غالب كان المسؤول المالي في العصابة، ويتلقى التمويل من شخص يدعى "أبو كاظم سامح النورجي"، حيث يتم تحويل الأموال من عدن.
وذكر المتهم أن الجماعة المسلحة كانت تستهدف عدداً من الشخصيات، منها: "عقيل صالح المعكر، وأبوه صالح المعكر، والصحفي عبدالرقيب الهدياني، وعبدالله مقبل، وفواز عبدالله سناح".
وأكد المتهم أن الجماعة حاولت اقتحام منزل عبدالرقيب الهدياني بهدف تصفيته، وذكر أنهم يعتبرون حزب الإصلاح وتنظيم القاعدة خصوماً يجب القضاء عليهم.
بدوره اعترض محامي الدفاع صالح العامري على عرض النيابة للفيديو، مشيراً إلى أنه نسخة متصلة من فيديو مجزأ تم عرضه مسبقاً، ما يثير التساؤلات حول توقيت الحصول عليه ومدى قانونيته، مؤكدا أن التسجيل تم بطريقة مخفية ودون إذن مسبق، مما يستوجب إسقاطه كدليل غير مشروع.
كما طالب الدفاع باستدعاء عدد من الشهود الموجودين في سجن بئر أحمد، لتقديم شهاداتهم حول القضية، وجدد المحامي طه حسين على تمسكه باعتراضه على التسجيلات، مطالباً المحكمة بمنحه مساحة كافية لتقديم دفوعه.
وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة الجزائية إلزام النيابة بإحضار الشهود المذكورين في الجلسة القادمة، وأجلت المحاكمة إلى يوم الأربعاء 12 فبراير 2025، لمواصلة النظر في القضية واستكمال إجراءات الإثبات والمرافعات.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها