وزير الطاقة يُعلّق العمل بآلية إعطاء تراخيص حفر الآبار الإرتوازية
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أصدر وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض قراراً حمل الرقم 9 علّق خلاله العمل بآلية إعطاء تراخيص حفر الآبار الإرتوازية الخاصة على الاراضي اللبنانية بأنواعها كافة لغاية تاريخ 1/9/2024،
ومما جاء في القرار:
إن وزير الطاقة والمياه،
بناءً على المرسوم رقم 7376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
وبإنتظار وضع المرسوم التطبيقي للمادة 35 من القانون 192/2020 (قانون المياه) الذي تعدّه الوزارة والمتعلق بتحديد شروط وأصول الترخيص بالتنقيب عن المياه واستعمال المياه الجوفية والسطحية وتنفيذ أشغال مختلفة موضع التنفيذ،
يأتي هذا القرار ايضا إفساحاً في المجال لمعالجة طلبات تراخيص الآبار الارتوازية المتراكمة في الادارة بسبب تدني عديد الكادر البشري والدوامَات المُعتمدة في الادارة، وتمهيداً للشروع بعملية رقمنة هذه الملفات وتتبع حركتها داخل الادارة،
إزاء ما تقدّم:
يُعلّق العمل بآلية اعطاء تراخيص الآبار الإرتوازية الخاصة على كافةً انواعها لغاية 1/9/2024 ضمناً، وتتوقف شركة ليبان بوست عن استقبال طلبات التراخيص.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزير الري: تعاون متميز بين مصر والاتحاد الأوروبي فى مجال المياه
استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ، جلسومينا فيليوتي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، مشيداً بالتعاون المتميز بين مصر والاتحاد الأوروبي خاصة فى مجال المياه ، والذى تُوج بتوقيع "إعلان الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي" خلال فعاليات مؤتمر COP28 لدعم الأمن المائي في مصر .
ومن جانبها أشارت فيليوتي للعلاقات القوية التي تربط مصر مع الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي معربةً عن رغبتها في تعزيز التعاون مع مصر في مجال المياه .
وقد استعرض الدكتور سويلم خلال اللقاء ما تواجهه مصر من تحديات عديدة في مجال المياه ، وما تقوم به الوزارة من مشروعات وإجراءات عديدة للتعامل مع هذه التحديات تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 ، حيث توسعت مصر بشكل كبير فى معالجة وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى ، والعمل على رفع كفاءة استخدام المياه والتطوير الشامل لكافة مكونات المنظومة المائية من منشآت مائية ومحطات رفع وتطهيرات للترع والمصارف ، وتطوير لمنظومة إدارة و توزيع المياه ، والتحول الرقمي والاعتماد على الإدارة الذكية للمياه للتعامل مع النقص الحالي في الموارد البشرية .
وأضاف أنه ومع وجود فجوة كبيرة بين الموارد والإحتياجات المائية فإن الأمر يتطلب التوسع فى معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى مرتفعة الملوحة لسد جزء من هذه الفجوة ، ولكن الأمر يتطلب زيادة الدراسات البحثية والنماذج التطبيقية للوصول لتقنيات لامركزية يتم تطبيقها على إمتداد شبكة الترع والمصارف ، ومراعاة التوازن الملحى بمياه الرى والتربة الزراعية عند زيادة الإعتماد على إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى .
وأشار الى أهمية تطبيق الرى المطور طبقاً لأولويات الوزارة ، شريطة مراعاة المعايير المجتمعية وقبول المزارعين لمثل هذا التحول ، وأيضاً مراعاة تأثير هذا التحول على كميات الصرف الزراعى الموجهه لمحطات المعالجة الكبرى ( الدلتا الجديدة – بحر البقر – المحسمة ).
كما أشار الدكتور سويلم لتوجه الدولة المصرية لزيادة الإعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وهو ما سينعكس على قطاع المياه من خلال تقليل تكلفة معالجة وتحلية المياه ، وتقليل تكلفة رفع المياه لأعمال الرى .
وأضاف أن مصر تسعى لتعزيز التعاون مع الإتحاد الأوروبى في مجال حماية الشواطئ المصرية لتعزيز القدرة على مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ سواء من خلال تنفيذ مشروعات تُسهم فى حماية المناطق الساحلية من ارتفاع مستوى سطح البحر و رصد الأحداث الجوية المتطرفة والتخفيف من آثارها، و بناء القدرات البشرية في مجال التكيف مع تغير المناخ ، وتبادل المعرفة والتعاون في هذا المجال.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26