وزير الطاقة يُعلّق العمل بآلية إعطاء تراخيص حفر الآبار الإرتوازية
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أصدر وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض قراراً حمل الرقم 9 علّق خلاله العمل بآلية إعطاء تراخيص حفر الآبار الإرتوازية الخاصة على الاراضي اللبنانية بأنواعها كافة لغاية تاريخ 1/9/2024،
ومما جاء في القرار:
إن وزير الطاقة والمياه،
بناءً على المرسوم رقم 7376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
وبإنتظار وضع المرسوم التطبيقي للمادة 35 من القانون 192/2020 (قانون المياه) الذي تعدّه الوزارة والمتعلق بتحديد شروط وأصول الترخيص بالتنقيب عن المياه واستعمال المياه الجوفية والسطحية وتنفيذ أشغال مختلفة موضع التنفيذ،
يأتي هذا القرار ايضا إفساحاً في المجال لمعالجة طلبات تراخيص الآبار الارتوازية المتراكمة في الادارة بسبب تدني عديد الكادر البشري والدوامَات المُعتمدة في الادارة، وتمهيداً للشروع بعملية رقمنة هذه الملفات وتتبع حركتها داخل الادارة،
إزاء ما تقدّم:
يُعلّق العمل بآلية اعطاء تراخيص الآبار الإرتوازية الخاصة على كافةً انواعها لغاية 1/9/2024 ضمناً، وتتوقف شركة ليبان بوست عن استقبال طلبات التراخيص.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يلتقي بوزير الطاقة السعودي
التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الاثنين، مع الأمير "عبد العزيز بن سلمان" وزير الطاقة السعودي، وذلك خلال زيارته للرياض للمشاركة في أعمال لجنة المتابعة والتشاور السياسي التي استضافتها المملكة العربية السعودية الشقيقة.
أعرب الوزير عبد العاطي عن ترحيب مصر بالتطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية في مجالات الطاقة من خلال مجموعة من المشروعات المشتركة، بما يعزز الأهداف التنموية بالبلدين الشقيقين، مشيرًا إلى تطلع مصر لإطلاق المزيد من الشراكات الاستراتيجية مع السعودية في قطاعات النفط، وتعظيم الاستفادة من موقع مصر الإستراتيجي ومواردها الطبيعية. كما أكد أيضًا على أهمية مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية باعتباره نواة لربط كهربائي عربي شامل، ونموذجًا يُحتذى به في مشروعات التكامل في مجالات الطاقة بين البلدين الشقيقين.
وأبرز السيد وزير الخارجية أن مجال الهيدروجين الأخضر يأتي في مقدمة أولويات الحكومة المصرية خلال المرحلة الراهنة، وذلك من خلال تنفيذ "الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون"، والتي تستهدف زيادة إنتاج الهيدروجين ومشتقاته، مؤكدًا استعداد مصر للدخول كشريك استراتيجي مع الجانب السعودي في مشروعات "الطاقة الخضراء" عبر ربط مشروعات الطاقة المتجددة في البلدين.
كما تناول مسألة توطين الصناعة والتكنولوجيا وما تحظى به من أولوية متقدمة للدولة المصرية، مشددًا على أهمية تحقيق التكامل بين مصر والمملكة في المجالات الصناعية، لا سيما الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والسيارات.
وتناول في هذا الإطار التسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين في مجال الصناعة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في مجالات التعدين.