وزير الطاقة يُعلّق العمل بآلية إعطاء تراخيص حفر الآبار الإرتوازية
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أصدر وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض قراراً حمل الرقم 9 علّق خلاله العمل بآلية إعطاء تراخيص حفر الآبار الإرتوازية الخاصة على الاراضي اللبنانية بأنواعها كافة لغاية تاريخ 1/9/2024،
ومما جاء في القرار:
إن وزير الطاقة والمياه،
بناءً على المرسوم رقم 7376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
وبإنتظار وضع المرسوم التطبيقي للمادة 35 من القانون 192/2020 (قانون المياه) الذي تعدّه الوزارة والمتعلق بتحديد شروط وأصول الترخيص بالتنقيب عن المياه واستعمال المياه الجوفية والسطحية وتنفيذ أشغال مختلفة موضع التنفيذ،
يأتي هذا القرار ايضا إفساحاً في المجال لمعالجة طلبات تراخيص الآبار الارتوازية المتراكمة في الادارة بسبب تدني عديد الكادر البشري والدوامَات المُعتمدة في الادارة، وتمهيداً للشروع بعملية رقمنة هذه الملفات وتتبع حركتها داخل الادارة،
إزاء ما تقدّم:
يُعلّق العمل بآلية اعطاء تراخيص الآبار الإرتوازية الخاصة على كافةً انواعها لغاية 1/9/2024 ضمناً، وتتوقف شركة ليبان بوست عن استقبال طلبات التراخيص.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
«COP29».. أبوظبي نموذج رائد في دعم ابتكارات تحلية المياه وإعادة استخدامها
باكو/ وام
استضاف جناح دولة الإمارات في مؤتمر الأطراف «COP29»، جلسة نقاشية بعنوان «المياه والتغير المناخي: استخدام تقنيات تحلية المياه والطاقة المتجددة والإدارة والإشراف لابتكار حلول المياه المستدامة».
وشارك في الجلسة دائرة الطاقة في أبوظبي، ومبادرة محمد بن زايد للماء، والجمعية الدولية لتحلية المياه وإعادة الاستخدام.
وتناول المشاركون موضوع معالجة ندرة المياه، وهي أحد أكبر التحديات التي يواجهها العالم في ظل تأثيرات التغير المناخي، وتم استعراض أبرز التقنيات الحديثة في تحلية المياه، وأهمية دمج الطاقة المتجددة في هذا القطاع، إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون الدولي لتحقيق حلول مستدامة لضمان أمن المياه في المستقبل.
وأكد المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، أن مواجهة تحديات المياه تتطلب نهجاً استراتيجياً يعتمد على التقنيات الحديثة والتعاون الفعّال بين الحكومات وقادة القطاع والمؤسسات المالية.
وقال الرميثي إن أبوظبي تعد نموذجاً رائداً في دعم ابتكارات تحلية المياه وإعادة استخدامها واعتماد الممارسات الفعالة لإدارة المياه، لذلك يقع على عاتق الجميع العمل على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب ونشر هذه الحلول لضمان مستقبل مستدام للمياه.
من جانبها، قالت عائشة العتيقي، من مبادرة محمد بن زايد للماء إن ندرة المياه تشكل تهديداً متنامياً وعاجلاً للأمن والازدهار العالميين، وتتطلب استجابة حاسمة ومنسقة من المجتمع الدولي.
وأشارت إلى أنه على الرغم من التقدم الملحوظ في جهود التصدي لمشكلة ندرة المياه، يظل هذا التحدي قائماً ويتطلب بذل المزيد وتنسيق الجهود وتمكين العمل لتسريع وتيرة الابتكار التقني، وتطوير وتطبيق الحلول التكنولوجية الفعّالة لمعالجة المشكلة على نطاق واسع.
وأكدت التزام مبادرة محمد بن زايد للماء بدعم الجهود العالمية لمواجهة ندرة المياه من خلال تقديم الدعم اللازم لإيجاد تقنيات وحلول مبتكرة وتطبيقها عالمياً، وتعزيز الوعي بأهمية التصدي لمشكلة ندرة المياه وإبرازها على المستوى الدولي.
من جهتها قالت شانون كي مكارثي، الأمين العام للجمعية الدولية لتحلية المياه وإعادة الاستخدام، إن أهمية الحلول التقنية المبتكرة مثل تحلية المياه وإعادة استخدامها تبرز لمواجهة مشكلة ندرة المياه في ظل التغير المناخي والفيضانات التي يشهدها العالم.
وأكدت ضرورة اتباع نهج شامل للحفاظ على المياه وإدارتها وحماية الموارد المائية الطبيعية وأنظمة المياه الدائرية وإزالة الكربون من تقنيات معالجة المياه من خلال الاعتماد على الطاقة المتجددة لمواجهة جميع تحديات المياه.
وخلال مشاركتها في الجلسة، ركزت دائرة الطاقة على دور التقنيات المتطورة في القطاع، مثل تحلية المياه وإعادة استخدامها، في تعزيز موارد المياه النظيفة والآمنة، وتم استعراض دور أبوظبي الرائد في الاعتماد على تقنيات تحلية المياه الموفّرة للطاقة وأنظمة إدارة المياه باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتسليط الضوء على دور الابتكار في تعزيز إدارة المياه بما يتماشى مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.
واستعرضت الدائرة أهمية التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في تسريع تنفيذ البنية التحتية للمياه؛ إذ تُعتبر هذه الشراكات ضرورية لتعزيز الابتكار وضمان الجدوى المالية لحلول المياه المستدامة.