تقرير: تباطؤ نمو الاقتصاد وزيادة التضخم الأمريكي يعد أمرا مزعجا لمتخذي القرارات المصيرية في الفترة القادمة
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مع تزايد التباطؤ في نمو الاقتصاد الأمريكي والتضخم العنيد في السوق الأمريكية، يصبح اتخاذ القرارات المصيرية بالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أمرا مزعجا للغاية في الأشهر القليلة القادمة، وخاصة بعد ظهور معدلات التراجع فى النمو للربع الأول من العام الجارى بوتيرة سنوية بلغت 1.6 %، وهى الوتيرة الأبطأ منذ ما يقرب من عامين ووصول معدلات التضخم إلى المستوى الأعلى منذ عام مضى.
وفي ظل رفع معدلات الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي عدة مرات، كانت الأسواق الأمريكية تتوقع استمرار القراءات الجيدة التي تعود إلى منتصف عام 2022، وذلك في ظل تقديرات الاقتصاد الحقيقي للنمو البالغة 2.4% وقراءات التضخم بنحو 3%، ولكن ما حدث أمس بشكل أساسي من مؤشرات التراجع هو ما وصفه البعض في بورصة "وول ستريت" بالوضع الأسوأ مع استمرار انخفاض النمو وضغوط الأسعار العنيدة؛ مما أحدث تراجعا حادا في الأسهم، وارتفاعا في قيمة عوائد الخزانة، وكان على تجار العقود الآجلة مرة أخرى إعادة تقدير توقعاتهم لأسعار الفائدة للبنك المركزي الأمريكي وخاصة فيما يتعلق بالأسابيع والأشهر القليلة القادمة.
وتعقيبا على صدور تقرير الناتج المحلي الإجمالي من وزارة التجارة الأمريكية.. يقول ماثيو ريان رئيس استراتيجة السوق في شركة إيبوري العالمية للخدمات المالية، لقد رأينا اقتصادا أمريكيا لم يكن فقط متجاوبا مع التوقعات، ولكن أود ان أقول أنه تجاوز المنطق التقليدي في الأشهر الأخيرة ونما بوتيرة قوية جدًا يعتقد أنه ربما لا يمكن تحقيقه في هذا الوقت الراهن وبعد مرور هذه الفترة الطويلة من بدء الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة.
وأضاف ريان - في تصريحات لشبكة سي إن بي سي الإخبارية الأمريكية، في الواقع لوحظ بعض التعليقات على بورصة وول ستريت، تشير إلى أن رقم الناتج المحلي الإجمالي ليس سببًا للقلق".. موضحا أن المسؤولين من المحتمل أن يفحصوا عن كثب بيانات مؤشر أسعار الاستهلاك الشخصي، الذي يعتبر مؤشر التضخم المفضل لديهم.. وتابع "خلال الربع الأول من العام الجاري، ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك الشخصي الرئيسي بوتيرة سنوية قدرها 3.4% لقياس جميع البنود و3.7% للأساسي الذي يستبعد تكاليف الطاقة والغذاء، حيث سيحصل الفيدرالي الأمريكي على نظرة أكثر تفصيلية على بيانات مؤشر أسعار الاستهلاك الشخصي اليوم عندما تصدر وزارة التجارة الأمريكية الأرقام الشهرية لشهر مارس".
وفي السياق ذاته.. قال مايك كورناتشيولي كبير الخبراء ورئيس الاستراتيجية الاستثمارية في مؤسسة سيتزن برايفت ويلث، لإدارة الأموال، إن تقرير الناتج المحلي الإجمالي الذي جاء أضعف من المتوقع يضع الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب مع ارتفاع قراءات التضخم.. مضيفا "كان تقرير الناتج المحلي الإجمالي لوزارة التجارة الأمريكية سيئا"، مشيرا إلى أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي تعتبر وسيلة واحدة فقط من أساليب النظر إلى التضخم، إلا أن اتجاه الارتفاع في التضخم الآن أصبح واضحا.
وتابع قائلا أعتقد إننا تجاوزنا مرحلة اعتبار هذا الارتفاع في التضخم مؤقتًا.. وأصبح الآن قلقًا حقيقيًا، وأن البيانات المستمرة تعزز هذا الارتفاع، وهو ما تظهره لنا بيانات أسعار التضخم للمصروفات الشخصية؛ الأمر الذي يضع الاحتياطي الفيدرالي في مأزق بشأن اتخاذ القرارات في الفترة القادمة.
وفيما يتعلق بامكانية خفض معدلات الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي.. يقول كريس لاركين المدير التنفيذي للتداول والاستثمار في (E*Trade) التابعة لمؤسسة "مورجان ستانلي": "في المدى القصير، لا تبدو الأرقام إشارة خضراء للثيران أو الدببة.. فالتحليلات غير الواضحة من المرجح أن لا تخفف الضغوط في سوق تشهد أعمق انكماش لها منذ العام الماضي.
يذكر أن مصطلحي الثيران والدببة يشيران إلى رمزين شائعين في أسواق الأوراق المالية، حيث يشير مصطلح سوق الثيران إلى السوق الصاعد إلى فترة ارتفاع الأسعار وحالة التفاؤل في الأسواق المالية، حيث يتميز هذا السوق بالاتجاه التصاعدي المستمر؛ مما يشجع المتداولون على فتح صفقات جديدة.. بينما يشير مصطلح الدببة إلى حالة تراجع السوق أو الهبوط في الأسهم.
بعد نشر تقرير الناتج المحلي الإجمالي، قام المتداولون بخفض توقعاتهم لتخفيف السياسة النقدية للمحفظة الاحتياطية الفيدرالية.. وتشير بيانات تداول العقود الآجلة على الصندوق الفيدرالي التابع لـ "فيد واتش" إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك خفض في معدل الفائدة مرة واحدة خلال العام الجاري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد الأمريكى السوق الأمريكية الاحتياطى الفيدرالى تقریر الناتج المحلی الإجمالی الاحتیاطی الفیدرالی
إقرأ أيضاً:
الفيدرالي الأمريكي يثبّت سعر الفائدة في أول اجتماع له خلال 2025
#سواليف
#ثبت #الاحتياطي_الفيدرالي اليوم الأربعاء #سعر_الفائدة الرئيسي في نطاق 4.25%-4.50%، في أول اجتماع له في 2025، وهو أيضا الأول في الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
في الأشهر الأخيرة من عام 2024 أصدر مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي تخفيضات لثلاثة اجتماعات متتالية، مما أدى إلى تقليص سعر الفائدة القياسي من أعلى مستوى له منذ 20 عامًا والذي يتراوح بين 5.25% إلى 5.5% إلى المستوى الحالي الذي يتراوح بين 4.25% إلى 4.5%.
وساعد جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي في توجيه الاقتصاد الأمريكي نحو الهبوط الناعم خلال العام الماضي، مما أدى إلى كبح ارتفاع الأسعار دون دفع الاقتصاد إلى الركود.
مقالات ذات صلة جيش الاحتلال يقصف بلدة طمون شمال الضفة الغربية 2025/01/29لكن التضخم يظل أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2%، على الرغم من تخفيفه بالقدر الكافي لتمكين بنك الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة العام الماضي بمقدار نقطة مئوية إلى نطاق يتراوح بين 4.25 و4.5%.
يرغب الرئيس دونالد ترامب في خفض أسعار الفائدة، حيث قال ترامب الأسبوع الماضي في دافوس بسويسرا إنه سيخفض أسعار الطاقة، ثم “سيطالب” بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض تكاليف الاقتراض.
وفي وقت لاحق، عندما سأله الصحفيون عما إذا كان يتوقع أن يستمع بنك الاحتياطي الفيدرالي إليه، أجاب: “نعم”. لقد تجنب الرؤساء في العقود الأخيرة الضغط علناً على بنك الاحتياطي الفيدرالي احتراماً لاستقلاله السياسي.
ويعتقد البعض أن خطط إدارة ترامب بشأن التعريفات الجمركية والتخفيضات الضريبية، فضلا عن الارتفاع المحتمل في النشاط الاقتصادي وفي الأسواق، ستمنع انخفاض تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة.
ويحرص البنك المركزي على التقليل من التوترات مع البيت الأبيض. وينظر البعض إلى الضغوط التي يتعرض لها بنك الاحتياطي الفيدرالي من الرئيس ترامب باعتبارها جزءاً من المقايضة بالقدرة على تحديد أسعار الفائدة على النحو الذي يراه المسؤولون مناسباً.
مُنحت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم السيطرة الكاملة على تحديد أسعار الفائدة بعد أن ثبت صعوبة ترويض موجة التضخم خلال السبعينيات والثمانينيات في بيئة كان فيها التدخل السياسي في السياسة النقدية منتشرا.
ولم يتدخل سوى عدد قليل من الزعماء المنتخبين في قرارات تحديد أسعار الفائدة منذ ذلك الحين، مع استثناءات مثل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي قوض ثقة السوق وأذكى ضغوط الأسعار.
إن احتمال تعرض الاقتصاد الأمريكي للعديد من صدمات الأسعار – بما في ذلك تلك التي حرض عليها الرئيس نفسه – يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تأخير التخفيضين اللذين يتوقعهما معظم مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي والأسواق هذا العام.
وبعيدًا عن رئيس الولايات المتحدة الذي يخالف الأعراف، يواجه بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضًا تحديات في تحقيق أهدافه الاقتصادية. لا يزال التضخم أعلى من هدفه البالغ 2%.
يريد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي، بقيادة رئيسه جيروم باول، تحريك الوضع من خلال الحفاظ على تكاليف الاقتراض أعلى، يأمل بنك الاحتياطي الفيدرالي في إبطاء الاقتراض والإنفاق بما يكفي لخفض التضخم، ولكن دون التسبب في ركود مؤلم.
قال باول في ديسمبر/كانون الأول إن البنك المركزي دخل “مرحلة جديدة”، حيث يتوقع أن يتحرك بشكل أكثر تعمدا بعد خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.3%، من 5.3% في الاجتماعات الثلاثة الأخيرة لعام 2024. وفي ديسمبر/كانون الأول، أشار مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى وقد يخفضون معدلهم مرتين فقط هذا العام. ويعتقد الاقتصاديون في جولدمان ساكس أن هذه التخفيضات لن تحدث حتى يونيو وديسمبر.
ولا يزال التخفيض في شهر مارس ممكنا، على الرغم من أن تسعير العقود الآجلة في الأسواق المالية يضع احتمالات حدوث ذلك عند الثلث فقط.
ونتيجة لذلك فمن غير المرجح أن تشهد الأسر والشركات الأمريكية قدراً كبيراً من الراحة من تكاليف الاقتراض المرتفعة في أي وقت قريب. انخفض متوسط سعر الفائدة على الرهن العقاري لمدة 30 عامًا إلى أقل بقليل من 7% الأسبوع الماضي بعد ارتفاعه لمدة خمسة أسابيع متتالية. ظلت تكاليف اقتراض الأموال مرتفعة على مستوى الاقتصاد حتى بعد أن خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي.
وذلك لأن المستثمرين يتوقعون نمواً اقتصادياً صحياً وأن التضخم العنيد سوف يمنع تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. لقد قاموا مؤخرًا بعرض سندات الخزانة لأجل 10 سنوات فوق 4.80%، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2023.
سبب آخر للحذر بين لجيروم باول صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام هو أنهم سوف يرغبون في تقييم أي تغييرات في السياسة الاقتصادية من قبل إدارة ترامب. وقال ترامب إنه قد يفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك اعتبارا من الأول من فبراير/شباط. وخلال حملته الرئاسية هدد بفرض ضرائب على جميع الواردات.
وقالت إدارة ترامب أيضًا إنها ستنفذ عمليات ترحيل جماعية للمهاجرين، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم عن طريق تقليل قدرة الاقتصاد على إنتاج السلع والخدمات. وفي الوقت نفسه، يقول بعض الاقتصاديين إن وعود ترامب بتحرير الاقتصاد يمكن أن تخفض الأسعار بمرور الوقت.
وعندما فرض ترامب تعريفات جمركية على عدد محدود من الواردات في عامي 2018 و2019، توقع الاقتصاديون في بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يقع التأثير الأكبر على النمو الاقتصادي، مع كون التأثير التضخمي طفيفًا نسبيًا. ونتيجة لذلك، عندما تباطأ النمو، انتهى الأمر ببنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي في عام 2019، بدلا من رفعه لمحاربة أي تأثير تضخمي.
أصبح الاقتصاد الأمريكي في شكل مختلف تمامًا عما كان عليه عندما ترك ترامب منصبه في يناير/كانون الثاني 2021، حيث لا تزال البلاد تعاني من جائحة كوفيد 19 والنزاعات المريرة حول إجراءات الإغلاق لمكافحته.
وبعد ارتفاع الأسعار في حقبة الجائحة والذي دمر الموارد المالية للعديد من المستهلكين، تم ترويض التضخم إلى حد كبير عند مستوى 2.9% اعتبارا من ديسمبر/كانون الأول، على الرغم من أنه ظل يحوم لعدة أشهر فوق المعدل المستهدف الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2%.
وانخفض معدل البطالة إلى 4.1% في ديسمبر/كانون الأول من 4.2% في الشهر السابق بعد أن أضاف أصحاب العمل أكثر من ربع مليون وظيفة، مما ساعد على تهدئة المخاوف بشأن سوق العمل الذي ظل قوياً حتى مع تباطؤه.
وفي الوقت نفسه، ظل الإنفاق الاستهلاكي ثابتاً على الرغم من تركيز الأسر المتزايد على القيمة. وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي – مدفوعا بشكل كبير باستهلاك السلع والخدمات – قد نما في ديسمبر بنسبة 3٪ على الأقل للربع الثاني على التوالي.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها