تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

مع تزايد التباطؤ في نمو الاقتصاد الأمريكي والتضخم العنيد في السوق الأمريكية، يصبح اتخاذ القرارات المصيرية بالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أمرا مزعجا للغاية في الأشهر القليلة القادمة، وخاصة بعد ظهور معدلات التراجع فى النمو للربع الأول من العام الجارى بوتيرة سنوية بلغت 1.6 %، وهى الوتيرة الأبطأ منذ ما يقرب من عامين ووصول معدلات التضخم إلى المستوى الأعلى منذ عام مضى.


وفي ظل رفع معدلات الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي عدة مرات، كانت الأسواق الأمريكية تتوقع استمرار القراءات الجيدة التي تعود إلى منتصف عام 2022، وذلك في ظل تقديرات الاقتصاد الحقيقي للنمو البالغة 2.4% وقراءات التضخم بنحو 3%، ولكن ما حدث أمس بشكل أساسي من مؤشرات التراجع هو ما وصفه البعض في بورصة "وول ستريت" بالوضع الأسوأ مع استمرار انخفاض النمو وضغوط الأسعار العنيدة؛ مما أحدث تراجعا حادا في الأسهم، وارتفاعا في قيمة عوائد الخزانة، وكان على تجار العقود الآجلة مرة أخرى إعادة تقدير توقعاتهم لأسعار الفائدة للبنك المركزي الأمريكي وخاصة فيما يتعلق بالأسابيع والأشهر القليلة القادمة.

وتعقيبا على صدور تقرير الناتج المحلي الإجمالي من وزارة التجارة الأمريكية.. يقول ماثيو ريان رئيس استراتيجة السوق في شركة إيبوري العالمية للخدمات المالية، لقد رأينا اقتصادا أمريكيا لم يكن فقط متجاوبا مع التوقعات، ولكن أود ان أقول أنه تجاوز المنطق التقليدي في الأشهر الأخيرة ونما بوتيرة قوية جدًا يعتقد أنه ربما لا يمكن تحقيقه في هذا الوقت الراهن وبعد مرور هذه الفترة الطويلة من بدء الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة.

وأضاف ريان - في تصريحات لشبكة سي إن بي سي الإخبارية الأمريكية،  في الواقع لوحظ بعض التعليقات على بورصة وول ستريت، تشير إلى أن رقم الناتج المحلي الإجمالي ليس سببًا للقلق".. موضحا أن المسؤولين من المحتمل أن يفحصوا عن كثب بيانات مؤشر أسعار الاستهلاك الشخصي، الذي يعتبر مؤشر التضخم المفضل لديهم.. وتابع "خلال الربع الأول من العام الجاري، ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك الشخصي الرئيسي بوتيرة سنوية قدرها 3.4% لقياس جميع البنود و3.7% للأساسي الذي يستبعد تكاليف الطاقة والغذاء، حيث سيحصل الفيدرالي الأمريكي على نظرة أكثر تفصيلية على بيانات مؤشر أسعار الاستهلاك الشخصي اليوم عندما تصدر وزارة التجارة الأمريكية الأرقام الشهرية لشهر مارس".

وفي السياق ذاته.. قال مايك كورناتشيولي كبير الخبراء ورئيس الاستراتيجية الاستثمارية في مؤسسة سيتزن برايفت ويلث، لإدارة الأموال، إن تقرير الناتج المحلي الإجمالي الذي جاء أضعف من المتوقع يضع الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب مع ارتفاع قراءات التضخم.. مضيفا "كان تقرير الناتج المحلي الإجمالي لوزارة التجارة الأمريكية سيئا"، مشيرا إلى أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي تعتبر وسيلة واحدة فقط من أساليب النظر إلى التضخم، إلا أن اتجاه الارتفاع في التضخم الآن أصبح واضحا.

وتابع قائلا أعتقد إننا تجاوزنا مرحلة اعتبار هذا الارتفاع في التضخم مؤقتًا.. وأصبح الآن قلقًا حقيقيًا، وأن البيانات المستمرة تعزز هذا الارتفاع، وهو ما تظهره لنا بيانات أسعار التضخم للمصروفات الشخصية؛ الأمر الذي يضع الاحتياطي الفيدرالي في مأزق بشأن اتخاذ القرارات في الفترة القادمة.

وفيما يتعلق بامكانية خفض معدلات الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي.. يقول كريس لاركين المدير التنفيذي للتداول والاستثمار في (E*Trade) التابعة لمؤسسة "مورجان ستانلي": "في المدى القصير، لا تبدو الأرقام إشارة خضراء للثيران أو الدببة.. فالتحليلات غير الواضحة من المرجح أن لا تخفف الضغوط في سوق تشهد أعمق انكماش لها منذ العام الماضي.

يذكر أن مصطلحي الثيران والدببة يشيران إلى رمزين شائعين في أسواق الأوراق المالية، حيث يشير مصطلح سوق الثيران إلى السوق الصاعد إلى فترة ارتفاع الأسعار وحالة التفاؤل في الأسواق المالية، حيث يتميز هذا السوق بالاتجاه التصاعدي المستمر؛ مما يشجع المتداولون على فتح صفقات جديدة.. بينما يشير مصطلح الدببة إلى حالة تراجع السوق أو الهبوط في الأسهم.

بعد نشر تقرير الناتج المحلي الإجمالي، قام المتداولون بخفض توقعاتهم لتخفيف السياسة النقدية للمحفظة الاحتياطية الفيدرالية.. وتشير بيانات تداول العقود الآجلة على الصندوق الفيدرالي التابع لـ "فيد واتش" إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك خفض في معدل الفائدة مرة واحدة خلال العام الجاري.

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الاقتصاد الأمريكى السوق الأمريكية الاحتياطى الفيدرالى تقریر الناتج المحلی الإجمالی الاحتیاطی الفیدرالی

إقرأ أيضاً:

نائب: التصدير يساهم في تقوية الاقتصاد الوطني وزيادة معدل نموه

استعرض النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، والموجه إلى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور ممثلين عن الحكومة.

وقال النائب: نظراً لما يشهده الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة من أزمات ومتغيرات عالمية متتالية مثل ( جائحة كورونا - والازمة الروسية الأوكرانية - وأزمة الشحن عبر البحر الأحمر ) وما ترتب عليها من اضطرابات في سلاسل الامداد والتوريد، الأمر الذي ألقى بظلاله على اقتصاديات دول العالم، والتي برزت في الزيادات غير المسبوقة لمعدلات الفائدة، والتضخم، وارتفاع التكاليف ، وتراجع معدلات النمو وبالتبعية فقد تأثرت مؤشرات الاقتصاد المصري سلبا بالتطورات الاقليمية والعالمية.

وأشار إلى أن هذه التحديات كشفت عن ضرورة تهيئة المناخ الاقتصادي والاستثمارى فى مصر والبحث عن أسس ثابتة ومستدامة للاقتصاد المصري من بينها دعم القطاع الصناعي والاهتمام بسياسات توطين وتعميق الصناعة وتهيئة المناخ للمنشآت الزيادة الصادرات المصرية لكونها أحد السبل الهامه لتعظيم الدخل الدولاري.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الحوافز التصديرية وبرامج دعم الصادرات أمراً حاسماً لتحقيق طفرات تصديرية لتكون بمثابة عامل رئيسي في خفض عجز الميزان التجاري، مع توجيه الدعم للقطاعات الواعدة التي يمكنها تحقيق طفرة في التصدير وأن يكون الدعم مقدم لسلع بعينها وليس بنظام واحد لكل القطاعات.

وأكد النائب، أن التصدير يساهم في رفع الاقتصاد الوطني وزيادة معدل نموه، قائلا: حيث يرفع من إنتاجية السلع والخدمات، كما يجلب التصدير المزيد من العائدات وتدفقات النقد الأجنبي اللازم للاستمرار في تمويل خطط التنمية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التصدير أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تدل على تطور بلد ما، ويعكس مدى نمو اقتصادها وتأثيره العالمي في نمو الصادرات وزيادة حجمها يدعم من موقف الميزان التجاري في اقتصاد ما من حيث زيادة نسبة الصادرات بنسبة زيادة الواردات الأمر الذي يؤثر في نمو الاقتصاد المحلي. كما أن للصادرات دور قوي في نفاذ السلع المحلية للأسواق الدولية، الأمر الذي يجعل من تطور نمو الصادرات أحد أهم مصادر تنويع الدخل بالنسبة للقطاعين الخاص والحكومي.

وأكد أن زيادة الصادرات يساعد على خلق المزيد من فرص العمل، وزيادة الإنتاج الذي بدوره يساعد على خفض تكلفة الإنتاج، وبالتالي ينعكس ذلك على خفض سعر التكلفة على المنشأة.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بتعزيز من سعيها نحو زيادة معدلات التصدير في القطاعات الواعدة بالإضافة إلى أهمية العمل على تحسين منظومة التصدير، ودعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.

مقالات مشابهة

  • تباطؤ التضخم في منطقة اليورو إلى 2.4%
  • تواصل الأعمال الميدانية لمسح قياس مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي
  • النقد الدولي يسجل نمواً ملحوظاً في الناتج المحلي العراقي غير النفطي بنسبة 5% خلال 2024
  • نائب: التصدير يساهم في تقوية الاقتصاد الوطني وزيادة معدل نموه
  • مسحُ قياس إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي
  • مؤشرات الأسهم الأمريكية تتعافى بختام تعاملات فبراير
  • بينها اليمن.. أسوأ 8 اقتصادات في 2025
  • أسوأ 8 اقتصادات في 2025.. السودان وسوريا واليمن في الصدارة
  • الفدرالي الأميركي في أتلانتا: تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول
  • تركيا تتفوق على الدول النامية في الناتج المحلي للفرد