تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب كلمةً في مستهل الجلسة العامة للمجلس أعرب فيها عن فخره باستئناف جلسات مجلس النواب في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية، واصفًا مبنى المجلس بأنه أيقونة العمران الحديث في مصر، صُمم بأيد مصرية وفقًا لمعايير عالمية، فهو يُعد رمزًا لحاضر ومستقبل مصر الممتدين من تاريخ عريق يشهد له القاصي قبل الداني في جميع أرجاء العالم، وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي أن هذه الجلسة تأتى في سياق مرحلة التشغيل التجريبي لمبنى المجلس، وصولًا إلى مرحلة الانتقال الكامل بعد التيقن من كفاءة عمل جميع الأنظمة داخل المبنى، قائلًا: "نشرُف جميعًا أن نسطر سويًا أولى صفحات هذه الحقبة البرلمانية الجديدة، متوكلين على العلي القدير، وكلنا عزم على استكمال ما بدأناه في رحلة رعاية حقوق الوطن والمواطن.

"

كما أحال رئيس المجلس (3) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال (10) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

ناقش المجلس مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، حيث انتهى من ( 56 ) مادة من مواده على أن يستأنف مناقشة باقى مواد مشروع القانون في جلسة قادمة.

يهدف مشروع القانون إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر.
 


خلال المناقشات أشاد النواب بمشروع القانون، مؤكدين أنه يعمل على توسيع دائرة جمع المدخرات في أسلوب تأميني جديد وتوجيه حصيلتها لاستثمارات جديدة لزيادة الإنتاج والقضاء على البطالة، لتصبح مصر سوقًا ماليًا إقليميًا وعالميًا، وثمن النواب نهج القانون في دمج كافة القوانين التي تحكم القطاع التأمينى في مصر، مطالبين باتباع هذا النهج في كافة القوانين، وشدد النواب على أهمية القانون كونه يواكب الجمهورية الجديدة ويسعى لتحقيق التنمية المستدامة في سوق التأمين الذي يعتبر عنصرًا مهمًا في النظام المالي والمصرفي بما يخدم استراتيجية الدولة في شمولية التأمين وتحقيق صالح المواطنين، كما أشادوا بمواد مشروع القانون فيما يخص مجال التأمين الطبي داعين إلى الاهتمام بالتأمين في مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

جلسة الإثنين 22/4/2024

استئنف المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مواد مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، وبعد مناقشات موسعة ومستفيضة انتهى المجلس من مناقشة مواد مشروع القانون وأرجأ مناقشة المواد المؤجلة بطلب من الحكومة، وكذلك المادة المستحدثة إلى جلسة قادمة.
أحال رئيس المجلس (4) اتفاقيات دولية للجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وذلك بعد موافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على طريقة إقرارها.

 

جلسة الثلاثاء 23/4/2024

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة (23) تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 54 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاق المنحة المقدمة من البنك الدولي لتحسين إدارة النفايات الالكترونية ومخلفات الرعاية الصحية للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي.
تهدف الاتفاقية إلى دعم جهود الدولة في مجال رعاية صحة المواطنين من خلال تحسين ممارسات المعالجة والتخلص الآمن من مخلفات الرعاية الصحية والمخلفات الإلكترونية.. وخلال المناقشات أشاد النواب بدعم القيادة السياسية التي وضعت ملف البيئة على قائمة أولويات الحكومة،
 

مؤكدين دعمهم لأي اتفاقيات من شانها توفير المزيد من الاهتمام بصحة المواطنين والحد من التلوث البيئي.

كما وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 93 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية استضافة مصر مركز التميز للتغيرات المناخية والتكيف التابع لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (نيباد)... وسط اشادة برلمانية واسعة بالاتفاقية حيث أكد النواب على أهمية الاتفاقية التي تدعم دور مصر الريادي في القارة الإفريقية، لاسيما فيما يتعلق بمواجهة التغيرات المناخية.

وافق المجلس على "مجموع مواد" مشروع قانون التأمين الموحد مع تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة مقبلة.
 

استمع المجلس إلى البيان المالي لوزير المالية الدكتور محمد معيط عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، والذى أكد أن إعداد مشروع الموازنة جاء محاطًا بظروف استثنائية محلية وعالمية في ظل الارتفاع غير المسبوق في أسعار كافة السلع، كاشفًا أن الموازنة الجديدة تعكس الأولويات الرئاسية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وأعلن أنه سيتم لأول مرة في تاريخ مصر وفقًا للتعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد وضع حد أقصى لسقف دين الحكومة، وكشف الوزير عن زيادة كبيرة في مخصصات الأجور والمعاشات بالموازنة الجديدة مؤكدًا أن الدولة تتحرك في مسارات متكاملة لضمان استقرار  وتقوية الوضع الاقتصادي بما في ذلك جهود تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة والاستغلال الأمثل للموارد العامة من خلال تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية والرقابية  لتحقيق الانضباط المالي بما يدعم توجهات الدولة للتوسع في الإنفاق الاجتماعي الذي يشمل قطاعات التنمية البشرية كالصحة والتعليم والحماية الاجتماعيه
 

ثم عرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مرتكزات مشروع خِطّة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الـمالي 2024/2025 وهو العام الثالث من الخطة متوسطة المدى (2022/2023 - 2025/2026)، حيث أكدت أن الخطة تستهدف ترشيد الإنفاق الاستثماري وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية من خلال التوسع في الإنفاق العام على التنمية البشرية، الصحة والتعليم والبحث العلمي بما يتوافق والاستحقاقات الدستورية فضلًا عن توفير فرص عمل إضافية في مختلف القطاعات السلعية والخدمة بما يسهم في خفض معدل البطالة، علاوة على تنفيذ الـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة الرامية للارتقاء بالأحوال الـمعيشيّة للأُسر الريفية.

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي البيان المالي  الدكتور وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 وبيان الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن مشــروع خطـة التنمـية الاقتصـــادية والاجتمـــاعية لعــام 2024/2025 إلى لجنة الخطة والموازنة، لمناقشته ودراسته لتضمينه في تقرير اللجنة عن مشروع الموازنة الجديدة، كما أحال بيان وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى مجلس الشيوخ، عملًا بحكم المادة (249) من الدستور والتي تقضي بأن يؤخذ رأى "مجلس الشيوخ" في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

هنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي  رئيس مجلس النواب الشعب المصري بمناسبة عيد تحرير سيناء، وعيد العمال، وعيد القيامة المجيد، وشم النسيم، تلك الأعياد الغالية على نفوسنا جميعًا، سائلًا المولى عز وجل أن تهل هذه الأعياد والمناسبات على الشعب المصرى، بالخير واليمن والبركات، وأن يعم الخير والرخاء على مصرنا الغالية بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة للمجلس على أن يعود المجلس للانعقاد في الساعة الحادية عشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب بالعاصمة الادارية يشهد له المستشار الدکتور حنفی جبالی التنمیة الاقتصادیة مواد مشروع القانون رئیس مجلس النواب مشروع الموازنة من الحکومة فی مصر

إقرأ أيضاً:

رئيس النواب يحيل تعديلات هيئة الشرطة وقانون الكهرباء للجان النوعية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إحاله من المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما ، وهما مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة.

وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية،
كما أحال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥.

وأحيل إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة.

رئيس النواب يدعو إلى تكثيف التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وإسبانيارئيس النواب ينتقد غياب بعض الوزراء ورؤساء الهيئات عن اجتماعات اللجان النوعية المهمةرئيس النواب: قانون الإجراءات الجنائية إنجاز حقيقي سيسجله التاريخ للمجلسرئيس النواب: دستور 2014 هو أول من تحدث عن التعويض في الحبس الاحتياطي

وكانت قد انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم،  برئاسة المستشار حنفي جبالي، حيث تستكمل الجلسة نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.

ويتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.

وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

كما يناقش مجلس النواب اليوم خلال جلسته العامة اليوم ،تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
  • رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون العمل
  • رئيس النواب يحيل تعديلات هيئة الشرطة وقانون الكهرباء للجان النوعية
  • بدء أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون العمل
  • انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مشروع قانون العمل الجديد
  • ضبط سوق الوظائف بشهادات مهارة| تفاصيل جديدة أمام البرلمان لمشروع قانون العمل
  • البرلمان يستأنف جلساته العامة لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.. غدا
  • مشروع قانون واتفاقيتان.. تفاصيل أجندة مجلس النواب التشريعية الأسبوع المقبل
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حماية المبدعين ومنع مصادرة الأعمال الفكرية.. تفاصيل