القطاع العقاري بالشارقة يحقق 3.1 مليار درهم خلال مارس 2024
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
بلغ حجم التداول العقاري في مختلف مناطق ومدن إمارة الشارقة، خلال شهر مارس الماضي، 3.1 مليار درهم، فيما وصل عدد المعاملات الكلي إلى 2,606 معاملات، بينما بلغ الحجم الإجمالي للمساحة المتداولة في معاملات البيع 8.1 مليون قدم مربع خلال ذات الفترة، وذلك وفق “تقرير حركة التداولات العقارية” الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة.
ويزخر سوق الشارقة العقاري، بالعديد من الخيارات الاستثمارية ويتميز بالشفافية والمرونة وهو الأمر الذي ساهم في استقطاب المزيد من المستثمرين، وعزز من مكانة الشارقة كواحدة من الوجهات العالمية الأكثر جاذبية للاستثمار في القطاع العقاري.
وتعمل دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، من خلال فروعها المنتشرة في مختلف مناطق الإمارة، على توفير بيئة استثمارية سليمة تحفز الاستثمار وتوظف كامل إمكانياتها في خدمة السوق العقاري وتلبية حاجات المستثمرين وتسريع معاملاتهم وابتكار الحلول اللازمة لتذليل العقبات التي قد تعترض طريقهم وذلك امتداداً لسلسلة من القرارات الحكيمة من الحكومة الرشيدة والتي تعزز من حركة النمو الاقتصادي في الإمارة.
وأوضح التقرير، أن مجموع المعاملات المنفذة خلال مارس 2024، وصل إلى 2,606 معاملات حيث بلغ عدد معاملات البيع 837 معاملة بنسبة 32.1% من عدد المعاملات الكلي، وبلغ عدد معاملات الرهن 333 معاملة بنسبة 12.8% من إجمالي المعاملات وبقيمة إجمالية بلغت 1.1 مليون درهم، فيما بلغت بقية معاملات التصرفات الأخرى 1,436 معاملة ونسبتها 55.1% من العدد الكلي للمعاملات.
وجرت معاملات البيع في 97 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، وشملت هذه العقارات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية.
وفي ما يتعلق بنوع العقار المتداول؛ فقد تم التداول على 350 أرض فضاء بينما وصل عدد معاملات الأراضي المبنية إلى 247 معاملة من إجمالي المعاملات، وبلغت معاملات الأبراج المفرزة 240 معاملة.
وتواصل منطقة مويلح التجارية، تصدرها لقائمة المناطق الأعلى في عدد معاملات البيع في مدينة الشارقة بعدد 156 معاملة تلتها منطقة روضة القرط بـ 119 معاملة ثم منطقة الخان بـ 62 معاملة ومنطقة تلال بـ 49 معاملة.
أما المناطق الأكثر نشاطاً في حجم التداول النقدي، فقد تصدرت منطقة مويلح التجارية بقيمة تداول وصلت إلى 183.2 مليون درهم تلتها منطقة الخان بـ 129.7 مليون درهم ثم منطقة الصجعة الصناعية بـ 99.7 مليون درهم ومنطقة تلال بـ 88.9 مليون درهم.
وفي المنطقة الوسطى، بلغ إجمالي معاملات البيع 34 معاملة، وتركزت معظمها في المدينة القاسمية بواقع 14 معاملة والتي كانت أيضاً أعلى منطقة بحجم التداول النقدي الذي بلغ 10.9 مليون درهم.
أما في مدن المنطقة الشرقية، فقد سجلت الدائرة 29 معاملة بيع منها 15 معاملة بيع في مدينة خورفكان و11 معاملة بيع في مدينة كلباء و3 معاملات بيع في مدينة دبا الحصن.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: معاملات البیع بیع فی مدینة عدد معاملات ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
2.6 مليار درهم صافي أرباح «الإمارات للألمنيوم» خلال 2024
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عن تحقيق نتائج مالية قوية لعام 2024 ونمو في قطاع الألمنيوم منخفض الكربون، حيث بلغت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 9.2 مليار درهم (2.5 مليار دولار)، مقارنة بـ 7.7 مليار درهم (2.11 مليار دولار) في عام 2023، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الألمنيوم والبوكسيت مع وصول إنتاج الألومينا والألمنيوم لمستويات قياسية، والذي تم تعويضها جزئياً بارتفاع أسعار الألومينا وانخفاض إنتاج البوكسيت.
وبلغ صافي الربح (بعد انخفاض قيمة شركة غينيا ألومينا كوربوريشن) 2.6 مليار درهم (715 مليون دولار)، مقارنة بـ 3.4 مليار درهم (937 مليون دولار) في عام 2023.
وبلغت الإيرادات 30 مليار درهم (8.2 مليار دولار) في 2024، مقابل 29.5 مليار درهم (8.0 مليار دولار) خلال 2023.
وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: حققنا في عام 2024 إنجازات مهمة في إطار استراتيجيتنا للنمو في قطاع الألمنيوم منخفض الكربون، سواء من خلال إرساء أسس متينة للتوسع في إنتاج الألمنيوم الأولي منخفض الكربون، أو عبر توسيع نطاق أعمال إعادة التدوير الألمنيوم على المستوى العالمي، وشملت خطواتنا الرئيسية عمليتي الاستحواذ في ألمانيا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى تحقيق تقدم في بناء أكبر منشأة لإعادة التدوير في دولة الإمارات، ونتيجة لذلك، بلغت الطاقة الإنتاجية من الألمنيوم الثانوي 140 ألف طن سنوياً بنهاية 2024، مع خطط قيد التطوير لرفع هذه القدرة الإنتاجية بمقدار 225 ألف طن إضافية.
وعلى صعيد الإنتاج، حقق إنتاج الألومينا مستوى قياسياً بلغ 2.54 مليون طن، ما يلبي 49% من متطلبات الإمارات العالمية للألمنيوم من الألومينا.
وساهم تحسين التكلفة، وزيادة الإنتاجية، وارتفاع مبيعات المنتجات ذات القيمة المضافة، في نمو هامش الأرباح المعدلة، قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لقطاع الألمنيوم، من 25% إلى 27%، ما يعكس محافظة الشركة على مكانتها الرائدة، مقارنة بنظيراتها من الشركات الكبرى.
ودعماً لأهداف الشركة الخاصة بزيادة إنتاج الألمنيوم الأولي منخفض الكربون، أسست الإمارات العالمية للألمنيوم، وشركة مصدر الرائدة في مجال الطاقة المتجددة في الإمارات، تحالفاً للعمل على الحد من الكربون ودعم نمو قطاع الألمنيوم.
وفي سبتمبر 2024، أكملت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم الاستحواذ على 80% من شركة سبيكترو ألويز، وهي شركة رائدة في إنتاج سبائك الألمنيوم الثانوي في الولايات المتحدة.
وتعمل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على تطوير أكبر منشأة لإعادة تدوير الألمنيوم في الطويلة في دولة الإمارات، بطاقة إنتاجية تبلغ 170 ألف طن من سبائك الألمنيوم الثانوي سنوياً، حيث تم إنجاز 37% من الأعمال الإنشائية، ومن المتوقع بدء عمليات الإنتاج خلال النصف الأول من عام 2026.
وحققت مبيعات الألمنيوم المصبوب الأولي للعملاء المحليين رقماً قياسياً بلغ 310 آلاف طن خلال عام 2024، مقارنة بـ 293 ألف طن في عام 2023.
وأنفقت الشركة حوالي 8.1 مليار درهم (2.2 مليار دولار) على شراء السلع والخدمات من الموردين المحليين في دولة الإمارات عام 2024، بمعدل يتجاوز 40% من إجمالي المشتريات في العالم خلال العام.
إضافة إلى ذلك، في نهاية عام 2024، بلغ معدل التوطين في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم 44.5%، وهو أعلى معدل في تاريخ الشركة. وتساهم إمدادات المعادن المحلية ومشتريات الشركة وتوطين الوظائف في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار».
وارتفعت التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية في عام 2024 بنسبة تزيد على 7% لتصل إلى 8.5 مليار درهم (2.3 مليار دولار)، ما ساهم في بلوغ نسبة صافي ديون الشركة إلى الأرباح المعدلة، قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، إلى 1.5 ضعف في نهاية عام 2024، مقارنة بـ 1.8 ضعف في نهاية عام 2023.
وبلغ إجمالي ديون الشركة 16 مليار درهم (4.3 مليار دولار) في نهاية عام 2024، مقارنة بـ 16.6 مليار درهم (4.5 مليار دولار) في نهاية عام 2023. وخلال عام 2024، قامت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بسداد ديون مجدولة بقيمة 1.47 مليار درهم (400 مليون دولار)، واقترضت 735 مليون درهم (200 مليون دولار) في صورة تمويل أخضر للاستحواذ على حصة 80% من شركة «سبيكترو ألويز».