القطاع العقاري بالشارقة يحقق 3.1 مليار درهم خلال مارس 2024
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
بلغ حجم التداول العقاري في مختلف مناطق ومدن إمارة الشارقة، خلال شهر مارس الماضي، 3.1 مليار درهم، فيما وصل عدد المعاملات الكلي إلى 2,606 معاملات، بينما بلغ الحجم الإجمالي للمساحة المتداولة في معاملات البيع 8.1 مليون قدم مربع خلال ذات الفترة، وذلك وفق “تقرير حركة التداولات العقارية” الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة.
ويزخر سوق الشارقة العقاري، بالعديد من الخيارات الاستثمارية ويتميز بالشفافية والمرونة وهو الأمر الذي ساهم في استقطاب المزيد من المستثمرين، وعزز من مكانة الشارقة كواحدة من الوجهات العالمية الأكثر جاذبية للاستثمار في القطاع العقاري.
وتعمل دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، من خلال فروعها المنتشرة في مختلف مناطق الإمارة، على توفير بيئة استثمارية سليمة تحفز الاستثمار وتوظف كامل إمكانياتها في خدمة السوق العقاري وتلبية حاجات المستثمرين وتسريع معاملاتهم وابتكار الحلول اللازمة لتذليل العقبات التي قد تعترض طريقهم وذلك امتداداً لسلسلة من القرارات الحكيمة من الحكومة الرشيدة والتي تعزز من حركة النمو الاقتصادي في الإمارة.
وأوضح التقرير، أن مجموع المعاملات المنفذة خلال مارس 2024، وصل إلى 2,606 معاملات حيث بلغ عدد معاملات البيع 837 معاملة بنسبة 32.1% من عدد المعاملات الكلي، وبلغ عدد معاملات الرهن 333 معاملة بنسبة 12.8% من إجمالي المعاملات وبقيمة إجمالية بلغت 1.1 مليون درهم، فيما بلغت بقية معاملات التصرفات الأخرى 1,436 معاملة ونسبتها 55.1% من العدد الكلي للمعاملات.
وجرت معاملات البيع في 97 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، وشملت هذه العقارات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية.
وفي ما يتعلق بنوع العقار المتداول؛ فقد تم التداول على 350 أرض فضاء بينما وصل عدد معاملات الأراضي المبنية إلى 247 معاملة من إجمالي المعاملات، وبلغت معاملات الأبراج المفرزة 240 معاملة.
وتواصل منطقة مويلح التجارية، تصدرها لقائمة المناطق الأعلى في عدد معاملات البيع في مدينة الشارقة بعدد 156 معاملة تلتها منطقة روضة القرط بـ 119 معاملة ثم منطقة الخان بـ 62 معاملة ومنطقة تلال بـ 49 معاملة.
أما المناطق الأكثر نشاطاً في حجم التداول النقدي، فقد تصدرت منطقة مويلح التجارية بقيمة تداول وصلت إلى 183.2 مليون درهم تلتها منطقة الخان بـ 129.7 مليون درهم ثم منطقة الصجعة الصناعية بـ 99.7 مليون درهم ومنطقة تلال بـ 88.9 مليون درهم.
وفي المنطقة الوسطى، بلغ إجمالي معاملات البيع 34 معاملة، وتركزت معظمها في المدينة القاسمية بواقع 14 معاملة والتي كانت أيضاً أعلى منطقة بحجم التداول النقدي الذي بلغ 10.9 مليون درهم.
أما في مدن المنطقة الشرقية، فقد سجلت الدائرة 29 معاملة بيع منها 15 معاملة بيع في مدينة خورفكان و11 معاملة بيع في مدينة كلباء و3 معاملات بيع في مدينة دبا الحصن.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: معاملات البیع بیع فی مدینة عدد معاملات ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
بنسبة نمو 86%.. بنك القاهرة يحقق 11 مليار جنيه صافي أرباح بنهاية 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن بنك القاهرة عن تحقيق أداء مالي قوي بنهاية العام المالي 2024، حيث سجل نمواً لافتاً في صافي الأرباح بنسبة 86% مقارنة بالعام السابق، مدعوماً بتحسن أداء مختلف قطاعات الأعمال، وعلى رأسها التجزئة المصرفية، والخزانة، وائتمان الشركات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أرباح قياسية قبل وبعد الضرائبوارتفع صافي أرباح بنك القاهرة قبل الضرائب إلى 17.9 مليار جنيه بنهاية 2024، مقابل 11 مليار جنيه في 2023، بنسبة نمو بلغت 64%. كما سجل صافي الأرباح بعد الضرائب قفزة بنسبة 86%، مدفوعاً بنمو الإيرادات التشغيلية وتحسن جودة الأصول.
نمو قوي في صافي الدخل والإيراداتشهد صافي الدخل من العائد نمواً بنسبة 58%، بعد أن بلغت عوائد القروض والإيرادات المشابهة 68.7 مليار جنيه بزيادة 40%، في حين ارتفعت تكلفة الودائع بنسبة 30%.
كما قفز صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 47% ليسجل 5.7 مليار جنيه، مقابل 3.9 مليار جنيه في 2023.
وسجلت الإيرادات التشغيلية نمواً بنسبة 56% لتصل إلى 34.7 مليار جنيه بنهاية 2024، مقارنة بـ 22.2 مليار جنيه في 2023، ما أسهم في خفض نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 31.6% مقابل 36.7% في العام السابق.
ارتفاع المصروفات والخسائر الائتمانية المتوقعةبلغت المصروفات الإدارية 11 مليار جنيه بزيادة 35% نتيجة نمو الأعمال وتكاليف الأداء، بينما ارتفعت الخسائر الائتمانية المتوقعة إلى 3.7 مليار جنيه، مقارنة بـ 2.2 مليار جنيه في 2023، بنمو نسبته 70%.
نمو الأصول والقروض والودائعارتفع إجمالي أصول البنك بنسبة 20% ليصل إلى 483 مليار جنيه بنهاية 2024، مقابل 402 مليار جنيه في 2023. وسجلت محفظة القروض نمواً بنسبة 26% لتبلغ 227 مليار جنيه، مدفوعة بزيادة قروض الشركات بقيمة 33 مليار جنيه وقروض الأفراد بـ14 مليار جنيه.
كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 17% لتصل إلى 352 مليار جنيه، مقارنة بـ 302 مليار جنيه بنهاية 2023، حيث استحوذ الأفراد على 56% من إجمالي الودائع، مقابل 44% للشركات والمؤسسات.
بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 4.56% من إجمالي محفظة القروض، وبلغت نسبة التغطية 153%، مع مخصصات خسائر قروض بقيمة 15.8 مليار جنيه.
وسجلت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال 13.24% من الأصول المرجحة بالمخاطر، بينما بلغ معيار كفاية رأس المال 17.14% بنهاية ديسمبر 2024، بما يعكس قوة مركز البنك المالي واستدامة نموه المستقبلي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية