وزيرة الهجرة: هناك مستقبل واعد للاستثمار بين مصر وإفريقيا.. وحريصون على تحقيق التنمية الشاملة بالقارة السمراء
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفير أيمن مشرفة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، ومسئول ملف الأمريكتين بالمجلس المصري للشئون الخارجية، ومستشار البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيمبانك"، وذلك لبحث عدد من الملفات المشتركة لخدمة المصريين بالخارج.
ورحبت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، في مستهل الحديث، بالسفير أيمن مشرفة، مشيرة إلى أهمية تعزيز العلاقات المصرية الإفريقية، في الجانب التجاري، للاستفادة من الموارد المتاحة في مصر ومختلف البلدان الإفريقية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأجندة إفريقيا 2063، للعمل في جميع المجتمعات الأفريقية، لبناء قارة مزدهرة ومتحدة، والتي تقوم على قيم ومستقبل مشترك.
وأكدت الوزيرة أن هناك مستقبلا واعدا للاستثمار بين مصر وإفريقيا، مشيدة بوجود المقر الرئيسي للبنك في القاهرة بما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري، وبجهود البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيمبانك" في دعم المشروعات التنموية الكبري والتجارة البينية بين الدول الأفريقية.
وأشارت السفيرة سها جندي إلى أن مصر حريصة على دعم عملية التنمية للدول الشقيقة في ربوع أفريقيا، موضحة أن هناك مركز متخصص تحت اسم: "مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات"، والذي يقوم على معاونة الدول التي عانت من النزاعات، وللمساعدة في دفع خطط الاستثمار والتعافي، مؤكدة حرص مصر الدائم ايضا على دعم الاستقرار والتنمية في الدول الأفريقية، واضطلاعها بدور فاعل في حفظ السلم والأمن بالقارة، لافتة إلى أن الاتحاد الأفريقي أقر عام 2019 خلال رئاسة مصر للاتحاد، تولي مصر ملفات إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات بالقارة والجاري العمل علي بدء أعمال المركز الأفريقي الذي تستضيفه مصر لإعادة الإعمار والتنمية في الدول الخارجة من نزاعات والتي تستطع الدول ذات الإمكانات الكبري مثل مصر ان تدعم الاستثمار في مختلف قطاعاتها، منوهة أن خطط المركز كان البدء في إعادة تأهيل دولاً مثل جنوب السودان والصومال وغيرها.
وأشارت وزيرة الهجرة إلى كون السيد رئيس الجمهورية رائدا لأحد أهم المشروعات التي من شأنها أن تنقل القارة إلي مكان آخر، "مشروع الVIC-MED” أو الربط بين البحر المتوسط وبحيرة فيكتوريا لربط الدول الحبيسة بالتجارة العالمية من خلال البحر، حيث أوصت سيادتها بأهمية دعم البنك الذي يعد الذراع التنفيذي والتمويلي للعديد من المشروعات الكبري المعتمده من منظمة الآيباد، والذي يعتبر مشروع ألفيك ميد، إحداها، لتوسيع رقعة التبادل التجاري بين الدول الإفريقية والعالم، موضحة أن مصر لها جهود بارزة في منظمتي "النيباد والكوميسا"، ودفع التسهيلات بين مختلف الدول الإفريقية، ومن بينها الجهود الحالية لإزالة التأشيرات لرجال الأعمال المنتمين لدول الكوميسا لسهولة التحرك دعما للاستثمار في دول المنطقة، وبحث سبل التصدي للتحديات، التي تواجه القارة الأفريقية في هذه المجالات، والنظر في التدابير والحلول المبتكرة طويلة الأجل التي يمكن أن تسهم في معالجتها.
وأضافت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أننا حريصون على تعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات المصرية والإفريقية المعنية بمواجهة الهجرة غير الشرعية والنزوح القسري، والعمل على إيجاد بدائل آمنة للشباب، مؤكدة أن التعاون هو السبيل الوحيد لقارة أكثر أمنا ورخاء، ولذلك تم التنسيق بين وزراء الهجرة والعمل لدول الكوميسا، وسيتم عقد مؤتمر موسع في أغسطس 2024 في زامبيا، لمناقشة مختلف التحديات، وتأثير ذلك على السلام والتنمية المستدامين في أفريقيا، معربة عن تطلعها لاستثمارات أكبر للبنك في الأسواق الإفريقية، والتي يمكن أن تساعد لها مصر بما لديها من خبرات متميزة في مختلف القطاعات، وهو ما له أن يوسع التعاون بين الدول الإفريقية، وفقا لاتفاق التجارة الحرة الموقع بين دول الكوميسا والاتفاقية الأكبر للتجارة الحرة في أفريقيا.
وفي هذا، أكدت وزيرة الهجرة إلى أهمية اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، بين مختلف الدول التي وقعت على عليها جميع الدول عدا اريتريا، والتي تشمل أكبر سوق تجاري على مستوى العالم لانضمام ٥٤ دولة إفريقية إليها، والتي يمكن لمصر أن تكون النافدة الرئيسية علي أسواقها باستضافة مختلف الاستثمارات التي تبتغي الدخول إلي الأسواق الأفريقية.
وفي السياق ذاته، استعرضت السفيرة سها جندي، أبرز نتائج مؤتمر المصريين بالخارج، والذي أثمر عن شركة المصريين بالخارج للاستثمار، وغيرها من المحفزات، مشيرة إلى أن هناك مصريين في مختلف الدول الإفريقية، ومن بينهم مستثمرون متميزون، ويمكن التعاون بين شركاتهم وبين البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيمبانك"، وهو ما يعود بالنفع على الجميع، داعية البنك للمشاركة في النسخة القادمة من المؤتمر.
وبدوره، استعرض السفير أيمن مشرفة عددا كبيرا من أوجه التعاون بين مصر وأفريقيا والعمل على الترتيب لفعالية إفريقية بالتعاون مع جزر الكاريبي، تستهدف ربط جميع الأفارقة بقارتهم والأمريكيين الجنوبيين ذوي الأصول الأفريقية، موضحا أنها ستضم نخبة متميزة من الأفارقة حول العالم، والذين يقدمون جهود حقيقية لدعم القوى الناعمة، ولذلك حريصون على ربطهم بجذورهم من جديد، والاستفادة من خبراتهم لبناء البلدان الإفريقية، داعيا السيدة وزيرة الهجرة لحضور الفعالية وإلقاء كلمة حول التجربة المصرية الناجحة في ربط المصريين ببلدهم الأم، فيما يمكن أن يكون تجربة يمكن البناء عليها بالنسبة لمختلف الدول الأفريقية، والاستفادة مما قامت به وزارة الهجرة في دعم ورعاية المصريين بالخارج.
وتابع مشرفة إلى حاجة البنك الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة الخاصة باستثمار مواطنيها في الخارج في مستقبلها ورغبة القارة في الاستفادة منها خصوصا، وأن هناك تجارب متميزة في التعاون بين مصر وعدد من الدول الأفريقية، فيما يتعلق بتبادل الخبرات أو انتقال الأفراد والمستثمرين، مؤكدا على وجود رؤية واضحة لدي البنك للاستفادة من هذه التجارب وتعزيز التعاون بين مصر ودول القارة الإفريقية لبناء مستقبل أكثر ازدهارا ورخاء، مضيفا أن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيمبانك"، يتيح فتح الحسابات للشركات - وليس للأفراد - ويقدم خدمات متميزة في العديد من الدول الإفريقية، وتعزيز التجارة البينية ودعم مشروعات القطاع الخاص وتبادل الخبرات والمعلومات، وتصميم البرامج للدول.
وفي ختام اللقاء، أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أن الوزارة حريصة على تعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات والجهات المعنية لخدمة المصريين والأفارقة على حد سواء، مشيرة إلى أن تحقيق تنمية فاعلة من شأنه أن يضمن مستقبل أكثر ازدهارا ورخاء للأجيال المقبلة وخصوصا بالنسبة لقارة ٦٠٪ من مواطنيها من الشباب، واعدة باستمرار التنسيق لدعم جهود القارة الأفريقية ومواطنيها في مستقبل أفضل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المصريين بالخارج البنک الإفریقی للتصدیر والاستیراد المصریین بالخارج السفیرة سها جندی الدول الأفریقیة الدول الإفریقیة وزیرة الهجرة والتنمیة فی مختلف الدول التعاون بین أن هناک بین مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
سياسات البنك المركزي التحوطية لمواجهة تاثيرات المتغيرات في الاقتصاد العالمي
يشهد النظام العالمي منذ عدة سنوات ازمات اقتصادية ومالية وامنية معقدة تركزت اسبابها المتراكمة في ارتفاع اسعار الطاقة والغذاء بسبب الحرب الروسية الاوكرانية والعقوبات الامريكية والاوربية على روسيا وعدوان الكيان الصهيوني على فلسطين ولبنان وسوريا ومازال يعمل باستراتيجية استخدام الحرب وآلته العسكرية وبدعم من امريكا واوروبا لرسم خارطة الشرق الاوسط الجديد سياسيا وامنيا واقتصاديا .
اضافة الى تاثيرات الصراع الامريكي الصيني للسيطرة على اقتصاد العالم والانقسامات في الرؤى والاستراتيجيات لمجموعة العشرين والسبعة الكبار اقتصاديا ومجموعة بريكس والمجموعات الدولية الاخرى التي تعمل لتشكيل اقطاب اقتصادية جديدة واخيرا سياسات ترامب الجديدة في زيادة الضرائب والرسوم الكمركية على بعض الدول الصناعية المنافسة مما ادى الى ارتباك في خارطة الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية .
والدليل هو الازمات الحالية التي اضرت باقتصاديات الدول الكبرى قبل الصغرى ومانتابعه الان من ارتفاع التضخم الركودي في اغلب دول العالم وبشكل بارز في امريكا ودول الاتحاد الاوربي ودول الاقليم الجغرافي وانخفاض القدرة الشرائية للعملات المحلية لهذه الدول . لذلك نعتقد ان اقتصادنا في الامد القريب سوف يعاني من التاثيرات السلبية للنظام الاقتصادي العالمي من عدم السيطرة على توريدات الغذاء والسلع الاساسية وقد تنخفض اسعار النفط الى اقل من المخطط في الموازنة العامة لعام 2025 وفي ضوء متغيرات الاوضاع وهذه التاثيرات ستؤدي الى تاثيرات سلبية على اقتصادنا ومنهجية الاصلاح المالي والمصرفي .
وبما ان الاستقرار الاقتصادي يتحقق بالاستقرار في النظام المالي والنظام النقدي لذلك كانت اجراءات التحوط من قبل البنك المركزي في 2023و2024 واهدافه المرسومة في استراتيجيته الثالثة لغاية 2026 لما متوقع من التطورات في الازمات المقبله ان يكون الاعتماد اساسيا على بناء احتياطيات اجنبية بمستوى يغطي العملة المحلية في التداول والاستيرادات وتسديدات الدين الخارجي والالتزامات الدولية الاخرى . كذلك العمل على تنويع الاحتياطيات لتشمل سلة من العملات والذهب والسندات والاوراق المالية. كذلك اعتماده سياسات وآليات لتنظيم تمويل التجارة الخارجية والامتثال للمعايير الدولية .
وهذا فعلا ماقام به البنك المركزي خلال هذه الفترة حيث بلغت احتياطياته النقدية الاجنبية بحدود اكثر من 107مليار دولار و162.7طن من الذهب حيث اعلن مجلس الذهب العالمي ان العراق يحتل المرتبة الرابعة عربيا والثامنة والعشرون عالميا .وهذا يؤكد ان البنك المركزي يسير بخطى ثابتة لتحقيق اهداف السياسة النقدية في الحد من التضخم والسيطرة على المستوى العام للاسعار وهذا مااعلنه اخيرا بان المعدل السنوي للتضخم بلغ 2.8%والمعدل الاساس 2.5 %كذلك السيطرة على عرض النقد والمحافظة على سعر صرف الدينار ضمن السعر المتوازن في سوق التداول بالرغم من التذبذب بين فترة واخرى في سعر صرف الدولار النقدي في السوق السوداء .
ومتابعة وتحليل سعر الفائدة المحددة من قبل البنك المركزي بشكل مستمر . وهذا يتطلب من السياسة المالية والقطاعات الاقتصادية الاساسية والوزارات المسؤولة عنها العمل بشكل مشترك وبتنسيق واضح ومحدد مع ادارة البنك المركزي على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتحوط وتجاوز الازمة الاقتصادية العالمية والحد من تداعياتها المستقبلية المتوقعة للسنوات الثلاثة القادمة .
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام