2 مايو موعداً لسماع دفاع المتهمين ورده على تعقيب النيابة العامة في قضية تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
قررت دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، تأجيل النظر في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة المعروفة باسم قضية "تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي" إلى جلسة الثاني من مايو المقبل وذلك لسماع دفاع المتهمين ورده على تعقيب النيابة العامة.
ويواجه 84 متهماً في القضية تهماً تتعلق بارتكاب جرائم تأسيس وإدارة تنظيم سري إرهابي في الدولة "لجنة العدالة والكرامة"، بغرض ارتكاب أعمال إرهابية وجمع أموال وتمويه مصدرها وإخفائها لصالح التنظيم.
واستكملت المحكمة خلال الجلسة التي عقدتها أمس وحضرها بعض من أهالي المتهمين وممثلو وسائل الإعلام الاستماع إلى مرافعة الدفاع التي امتدت نحو 3 ساعات دفع فيها محامو المتهمين ببطلان الاتهامات المسندة إلى موكليهم، وبعدم جواز النظر في الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم صادر في دعوى سابقة لقضية رقم 79 لسنة 2012، كدفع أساسي في الدعوى، وشككوا في أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة، ومنها التحريات، والتقارير الفنية والمالية والإعلامية.
أخبار ذات صلةوعقب ممثل النيابة العامة على ما ورد من دفوع ودفاع المتهمين بتمسك النيابة العامة بما جاء في مرافعتها الشفوية وأنها بينت الجرائم المسندة إلى المتهمين وكيف أنها مغايرة في ذاتيتها – أي في أفعالها المادية – عن تلك التي حوكم عنها المتهمون في القضية سالفة الذكر، ويتحقق بها التعدد المادي، وأن المتهمين لم يحاكموا عن تهمة تمويل التنظيم الإرهابي.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
هل يواجه مستوردو الماشية تحقيقات قضائية؟ مصدر برئاسة النيابة العامة يؤكد: لم تفتح أي تحقيق
هل بالفعل فتحت النيابة العامة تحقيقات ضد عدد من مستوردي الماشية، على خلفية تحقيق أرباح خيالية من خلال الالتفاف على دعم حكومي كان يهدف إلى خفض أسعار اللحوم الحمراء في السوق المحلية؟ زعمت تقارير أن هؤلاء المستوردين استغلوا آليات الدعم الحكومي بطرق غير مشروعة، ما أدى إلى زيادة أرباحهم بشكل كبير دون أن ينعكس ذلك على انخفاض الأسعار لصالح المستهلك المغربي.
نفي من النيابة العامةفي مقابل هذه الادعاءات، نفى مصدر من رئاسة النيابة العامة في الرباط صحة هذه المعلومات، مؤكدًا أنه لم يتم إطلاق أي تحقيق أو ملاحقات قضائية بحق مستوردي الماشية. وأوضح المصدر أن النيابة العامة تتابع بشكل دائم الملفات ذات الصلة بالمجال الاقتصادي والاجتماعي، لكنها لم تفتح أي تحقيق بخصوص ملف الدعم الحكومي الخاص بالماشية.
التحقيق الوحيد يخص رئيس فيدرالية اللحومفي السياق نفسه، شدد المصدر على أن التحقيق القضائي الوحيد الذي يتعلق بقطاع اللحوم حاليًا هو ذلك الذي يخص محمد كويمين، الرئيس السابق للفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، الذي يوجد حاليًا رهن الاعتقال على خلفية قضايا فساد مالي. وذكرت التقارير أن التهم الموجهة إلى كريمين تتعلق بسوء تدبير الموارد المالية لجمعيته، والتلاعب في سوق اللحوم، وربما استغلال نفوذه لتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة.
يأتي هذا الجدل في وقت يشهد فيه سوق اللحوم الحمراء في المغرب اضطرابات متزايدة، إذ ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ رغم التدابير التي اتخذتها الحكومة لدعم استيراد الماشية بهدف تحقيق استقرار في السوق. وقد دفع هذا الوضع إلى التساؤل عن مدى فعالية هذه الإجراءات، وما إذا كان هناك استغلال ممنهج للدعم الحكومي من قبل بعض الفاعلين في القطاع، مما جعل الحكومة تواجه ضغوطًا متزايدة لمراجعة سياساتها والتأكد من أن الدعم الحكومي يحقق أهدافه الحقيقية.
هل تتجه السلطات لفتح تحقيق مستقبلي؟على الرغم من نفي النيابة العامة لوجود تحقيق حالي بشأن مستوردي الماشية، إلا أن النقاش المستمر حول الموضوع يثير تساؤلات حول ما إذا كانت السلطات ستتحرك مستقبلًا للتحقيق في هذه الادعاءات، خاصة مع تزايد الشكاوى حول عدم انعكاس الدعم الحكومي على الأسعار في الأسواق.
كلمات دلالية أسعار المغرب حكومة دعم لحوم
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز