فرنسا تشدد شروط المساعدة الاجتماعية على الأجانب
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
اعتبارًا من جانفي 2025، سيتعين على الأجانب قضاء تسعة أشهر على الأقل، على الأراضي الفرنسية، على مدار عام تقويمي. للاستفادة من المساعدة العائلية والحد الأدنى للشيخوخة، وفقًا للمرسوم الذي يضفي الطابع الرسمي على إعلان الحكومة الفرنسية.
حتى الآن، يلزم وجود فترة إقامة مدتها 6 أشهر سنويًا حتى يتمكن الرعايا الأجانب من الاستفادة من هذه المزايا.
ومع ذلك، اعتبارًا من عام 2025، للاستفادة من المزايا العائلية، بما في ذلك مكافأة ولادة طفل. سيتعين عليك الإقامة لأكثر من تسعة أشهر خلال السنة التقويمية للدفع. ويخضع المستفيدون من الحد الأدنى للشيخوخة لنفس الشرط أيضًا.
وكانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت عن نيتها إنشاء هذا التمديد في عام 2023. وذلك ضمن خطة واسعة لمكافحة الاحتيال الاجتماعي.
ومع ذلك، فإن هذا الإجراء الجديد لا يتعلق بالعديد من المساعدات الأخرى، بما في ذلك الحماية الصحية الشاملة.
منذ أكثر من عامين، ظلت السلطات الفرنسية تلاحق عمليات الاحتيال الاجتماعي.
في أفريل 2023، أعلن غابرييل أتال، بصفته وزيراً للحسابات العامة، عن “ثمانية مليارات يورو سنوياً”. وهو تقدير تقريبي مرتبط بالاحتيال الاجتماعي في فرنسا.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن الاجتماعي: ملف الحماية الاجتماعية سيظل على رأس أولويات عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن ملف الحماية الاجتماعية سيظل على رأس أولويات عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، من خلال العمل على تطوير برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، فضلا عن التوسع في عدد من مشروعات وبرامج الوزارة المختلفة التي تهدف إلى توفير فرص عمل وإتاحة تمويلات مختلفة لشرائح متنوعة من محدودي الدخل، بالإضافة إلى تقديم كل الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام، والمرأة المعيلة.
مايا مرسي: ملف التمكين الاقتصادي للأولى بالرعاية سيحظى بمزيد من الاهتماموأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن برامج التمكين الاقتصادي للمواطنين الأولى بالرعاية ستحظى بمزيد من الاهتمام، خاصة أن المشروعات متناهية الصغر تعد من أهم الأدوات التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، حيث ستعمل الوزارة على توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية، ومواصلة دعم الحرفيين، والأسر المنتجة، وصنايعية مصر، وفئات العمالة غير المنتظمة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه سيكون هناك تعاون وتنسيق مع كافة الوزارات ومؤسسات الدولة من أجل التكامل والشراكة في تقديم خدمات ذات جودة للمواطنين ودعم جهود التنمية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه سيكون هناك مزيد من التعاون والتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسات المجتمع المدني خلال الفترة المقبلة، نظرًا للدور المهم الذي تلعبه تلك المؤسسات في عملية التنمية التي تشهدها البلاد، بالإضافة إلى الثقة الكبيرة والدعم الذي توليه القيادة السياسية في المجتمع المدني الذي أثبت قدرا كبيرا من النجاح خلال الفترة الماضية، وهو ما يجب العمل عليه خلال المرحلة المقبلة والاستفادة من الإمكانيات والقدرات الهائلة للمجتمع المدني وقدراتهم في الوصول إلى المواطن في كافة قرى ومراكز الجمهورية، حيث يعد المجتمع المدني شريكًا رئيسيًا لوزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ مختلف المشروعات والبرامج المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية.
هذا ووصلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إلى مقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك عقب أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، ضمن أعضاء حكومة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وكان في استقبالها لدى الوصول قيادات الوزارة الذين حرصوا على تقديم التهنئة للدكتورة مايا مرسي بمناسبة تولي سيادتها مهام منصبها الجديد، متمنين لها دوام التوفيق في قيادة الوزارة خلال المرحلة المقبلة.
بدورها توجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بخالص الشكر والتقدير للسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة على ما قدمته من جهد خلال الفترة السابقة في العديد من الملفات الخاصة بالأولي بالرعاية والحماية الاجتماعية، في ظل ما مرت به الدولة من تحديات جراء العديد من الأحداث الدولية منها أزمة كورونا وغيرها من الأحداث التي كان لها أثر على المنطقة.
كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر لقيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي على حفاوة الاستقبال، معربة عن اعتزازها الشديد بثقة القيادة السياسية في توليها وزارة مهمة تقدم خدماتها لفئات عديدة من الشعب المصري العظيم.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية