ندوة عن "المكون الثقافي وتأثيره في السياسات الخارجية المصرية" ببيت السناري
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
تستضيف مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، ندوة "المكون الثقافي وتأثيره في السياسات الخارجية المصرية" التي تنظمها مؤسسه السلام للثقافة والحوار والفنون، ضمن فعاليات منتدى "مصر الثقافي" السبت 27 ابريل 2024 في تمام السادسة مساًء، بمقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة.
يحاضر في الندوة د. علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والسفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق ورئيس المجلس المصري للشئون الخارجية، ود. حسام بدراوي رئيس مجلس إدارة مؤسسة النيل بدراوي للتعليم والتنمية، وأ. حلمي النمنم الكاتب الصحفي ووزير الثقافة الأسبق، ويديرها أحمد السرساوي الكاتب الصحفي، ومها الوكيل الأمين العام لمنتدى مصر الثقافي، بحضور كوكبة من الإعلاميين والفنانين والمهتمين بالثقافة والفنون.
تركز الندوة على استكشاف الدور الفعال للثقافة في تشكيل السياسات الخارجية المصرية، وستتناول بالشرح والتوضيح تأثير العوامل الثقافية المتنوعة، مثل الفنون والآداب والعادات والتقاليد والعلوم والفلسفة في صياغة الهوية المصرية عبر العصور. وستُسلط الضوء على التفاعل الديناميكي بين الثقافة والأحداث التاريخية، وكيف ساهمت الثقافة في تشكيل الحضارة المصرية العريقة. ويصاحب ذلك فقرة موسيقية خاصة مع المايسترو عماد إسماعيل.
جدير بالذكر أن هذه الندوة تعد تدشينا لمنتدى "مصر الثقافي" الذي أطلقته مؤسسه السلام للثقافة والحوار والفنون، لمناقشة الموضوعات والقضايا والمشاكل المرتبطة بحاله الثقافة والفنون والآداب في مصر، وكذلك لتقديم رؤية شاملة حول كيفية تشكيل الثقافة للمسار التاريخي لمصر، والتأكيد على الدور الحاسم الذي تلعبه العناصر الثقافية في تحديد هوية ومستقبل الأمم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مكتبة الإسكندرية بيت السنارى مصر الثقافي
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات الاقتصادية: السياسات الضريبية الجديدة ساهمت في زيادة الإيرادات الحكومية
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن السياسات الضريبية الجديدة ساهمت بشكل كبير في زيادة الإيرادات الحكومية، مما يعكس نجاح هذه الإجراءات في تحقيق أهدافها المالية.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في تصريحات صحفية اليوم ، أن وزارة المالية قطعت شوطًا مهمًا نحو تحقيق العدالة الضريبية، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من التحسينات لضمان توزيع أكثر إنصافًا للأعباء الضريبية بين مختلف الفئات.
وأشار الدكتور عبد المنعم إلى أن التعديلات الضريبية الأخيرة شجعت الاستثمار المحلي والأجنبي، حيث تضمنت مجموعة من الحوافز التي عززت مناخ الأعمال في مصر، مضيفًا أن تأثير هذه التعديلات على مستوى الخدمات العامة لن يكون فوريًا، بل سيظهر تدريجيًا مع مرور الوقت.
كما لفت إلى أن هذه الإصلاحات ساهمت جزئيًا في الحد من التهرب الضريبي، لكنها لم تتمكن من القضاء عليه تمامًا، مما يتطلب مزيدًا من الإجراءات لضبط المنظومة الضريبية بشكل أكثر كفاءة.
وفيما يتعلق بتأثير التعديلات الضريبية على المواطنين، شدد الدكتور عبد المنعم على أن هذه التعديلات لم تؤدِّ إلى زيادة ملموسة في الأعباء المالية عليهم، إذ إنها تركزت على إصلاحات هيكلية دون فرض ضرائب جديدة تثقل كاهل المواطن العادي.
كما أكد أن هذه السياسات ستنعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، متوقعًا تحسنًا في هذا التصنيف بحلول عام 2025.
وبالحديث عن التضخم، أوضح الدكتور عبد المنعم أن السياسات الضريبية ليست العامل الرئيسي المؤثر على معدلاته، حيث تلعب السياسة النقدية وأسعار الفائدة دورًا أكثر أهمية في هذا الجانب.
و حذر من أن أي زيادات ضريبية غير مدروسة قد تؤدي إلى تحميل التكاليف على المستهلك النهائي، مما قد يسهم في موجات تضخم غير مباشرة.
وأضاف أن نسبة رضاه عن السياسات الضريبية الجديدة تتجاوز 95%، مع الإشارة إلى بعض التحفظات حول التطبيق الفعلي في بعض الإدارات الضريبية.
أما فيما يخص التوقعات الاقتصادية لشهر أبريل، فقد أكد الدكتور عبد المنعم أن مصر مقبلة على قرارات اقتصادية حاسمة، خاصة مع اجتماعين مرتقبين للجنة تسعير المواد البترولية ولجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي.
وأوضح أن تسعير المواد البترولية يشكل مصدر قلق لدى المواطنين، حيث تثار تساؤلات حول إمكانية رفع أسعار البنزين والسولار بعد انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة لعدم المساس بالأسعار.
وفيما يتعلق بالحلول الممكنة للخروج من هذه الدائرة الاقتصادية المغلقة، أكد الدكتور عبد المنعم أن هناك عدة مسارات يمكن اتباعها، أبرزها زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد، مما يساهم في تعزيز القدرة الإنتاجية للبلاد وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.
كما شدد على أهمية تحفيز الاستثمار الصناعي من خلال تقديم إعفاءات ضريبية وخفض تكاليف التراخيص، بالإضافة إلى رفع معدلات التصدير عبر دعم الشركات المصرية للتوسع عالميًا وتقليل الفجوة في الميزان التجاري.
كما أشار إلى ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي والتركيز على الإنفاق الاستثماري الضروري فقط، مشددًا على أن تنفيذ هذه الحلول ليس مستحيلًا، لكنه يتطلب تغييرًا جذريًا في السياسات الاقتصادية وتعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وفي ختام تصريحاته، أكد الدكتور عبد المنعم أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة دقيقة، حيث يترقب المواطنون قرارات اقتصادية مصيرية قد تؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية.
وأعرب عن أمله في أن تتخذ الحكومة قرارات من شأنها التخفيف من الأعباء الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في رسم ملامح المشهد الاقتصادي للمرحلة القادمة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز