أخنوش: لا يمكن تكوين الأطباء باش نصيفطهوم للخارج.. المغاربة في أمس الحاجة إليهم
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أنه يتابع شخصيا ملف طلبة الطب والصيدلة، مشيرا إلى أنه بواسطة الحوار تم الإتفاق حول 45 نقطة من أصل 50 مطلبا تقدم به الطلبة في جولات الحوار.
وأوضح أخنوش، في حوار خاص على قناتي “الأولى” و”دوزيم”، أمس الخميس، أن النقط الخمس المتبقية ليس عليها خلاف كبير .. لكن الذي لا يفهم هو استمرار بعض الطلبة في مقاطعة الدروس والامتحانات”.
وشدد رئيس الحكومة على أنه لن تكون هناك سنة بيضاء بهذا القطاع لأن الجامعات والأقسام مفتوحة وفي وجه الطلبة..والأساتذة يحضرون إلى مقرات عملهم بشكل يومي وهناك أزيد من 3000 طالب يتابعون دراستهم ويجتازون الإمتحانات التي يقاطعها بعض الطلبة.
ودعا رئيس الحكومة “الطلبة المضربين للإلتحاق بفصول الدراسة”، مشيرا إلى أن” النقط الخلافية المعلقة يمكن مناقشتها وهناك أمور لا يمكن قبولها”. مؤكدا أن “الملاحظات المتعلقة بفترات التدريب يمكن معالجتها”. مؤكدا على ضرورة استمرار الحوار مع الطلبة والحكومة دائا كانت تتفاعل بإيجابية في جميع الحوارات”.
وفي ذات السياق شدد أخنوش بالقول “نحن كحكومة جئنا بإصلاح للقطاع في إطار الإصلاح الشامل الذي تعرفه المنظومة الصحية ولم نأتي لتكوين طلبة الطب لكي يسافروا إلى أروبا للاشتغال”، مشيرا إلى أن “المغاربة في حاجة للأطر الطبية الوطنية لسد الخصاص في جميع المدن والمناطق والقرى”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
أخنوش يبشر بقرب تفعيل قانون العقوبات البديلة في غشت القادم
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
ووقف الاجتماع، على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.
واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في البلاد جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.
كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله.
جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
كلمات دلالية اجتماع اخنوش العقوبات البديلة وزارة العدل وهبي
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة