استقالة مسؤولة أمريكية جديدة احتجاجا على حرب غزة
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
قدمت المتحدثة الناطقة بالعربية باسم وزارة الخارجية الأمريكية هالة غريط، استقالتها اعتراضا على سياسة واشنطن تجاه الحرب على غزة.
وكتبت هالة على موقع التواصل الاجتماعي “لينكد إن”: “استقلت في أبريل 2024 بعد 18 عاما من الخدمة المتميزة، اعتراضا على سياسة الولايات المتحدة في غزة”.
وقبل ذلك بشهر تقريبا، أعلنت أنيل شيلين من مكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية استقالتها، كما استقال المسؤول بوزارة الخارجية غوش بول في أكتوبر الماضي، واستقال المسؤول الكبير في وزارة التعليم الأمريكية طارق حبش، من منصبه في يناير الماضي للأسباب ذاتها.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: سياسة التهجير تعكس محاولات الاحتلال لخلق حالة من الفوضى
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "الخارجية الفلسطينية" أن سياسة التهجير تعكس محاولات الاحتلال لخلق حالة من الفوضى السياسية والأمنية في ساحة الصراع وضرب أمن المنطقة والعالم.
وحذر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، من نوايا الاحتلال الإسرائيلي بتصعيد عدوانه وتوسيعه في الضفة الغربية، وكان آخره اقتحام مدينة ومخيم طولكرم أمس، الاثنين، ومواصلة العدوان على مدينة جنين ومخيمها لليوم الثامن.
وقال فتوح، في بيان صادر عن المجلس الوطني، اليوم الثلاثاء، إن هذه الجرائم تأتي في سياق مخطط له، وفي سيناريو مشابه لما جرى في قطاع غزة من عمليات حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي، ومقدمة للتهجير القسري وطرد الفلسطينيين من أرضهم.
وأضاف أن الاحتلال بذريعة "الدفاع عن النفس" سيرتكب المجازر وعمليات القتل الوحشي، إذ إن هذه الادعاءات تأتي لتبرير انتهاكاته وجرائمه ضد المدنيين العزل، وتنفيذ مخططات الضم والتهويد.
وشدد فتوح، على أن استمرار هذه السياسات العدوانية يهدف إلى تصعيد الوضع في المنطقة، ما يشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين، خاصة في ظل الدعوات العنصرية العدوانية إلى طرد الفلسطينيين وإعادة توطينهم، التي اعتبرها القانون الدولي الإنساني جريمة حرب.
ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية، والعمل فورا على وقف هذه الجرائم والانتهاكات الخطيرة، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، والوقوف إلى جانب شبعنا ودعم نضاله العادل من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية.