أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة، تمتلك دولة الإمارات مكانة رائدة عالمياً في مجالات الطاقة النظيفة والتنمية الاقتصادية المستدامة أهلتها لقيادة منظومة العمل المناخي الدولي وبناء مستقبل أفضل للبشرية وكوكب الأرض.

وأضاف أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة COP28 على تعزيز التعاون الدولي لإنجاز عمل مناخي فعال وداعم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بما يتماشى مع بنود "اتفاق الإمارات" التاريخي.

جاء ذلك في كلمة معاليه خلال جلسة رفيعة المستوى ضمن "حوار بيترسبرغ للمناخ" الذي يُعقد سنوياً، حضرها أولاف شولتس مستشار ألمانيا الاتحادية، وإلهام علييف رئيس أذربيجان، وعدد من الوزراء وذلك في العاصمة الألمانية برلين.

وأجرى الدكتور سلطان الجابر عدداً من اللقاءات الثنائية على هامش حوار بيترسبرغ مع كلٍ من إلهام علييف رئيس أذربيجان، ومعالي أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية، ستيفان سيجورني وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي.

وأشار في كلمته إلى أن "اتفاق الإمارات" التاريخي أصبح الإطار المرجعي للطموح المناخي العالمي والتنمية المستدامة منذ إقراره في دبي في العام الماضي، لأنه حقق إنجازات عبر مختلف القطاعات وركائز العمل المناخي بما فيها "التخفيف" و"التكيف" و"التمويل"، كما حدد مساراً واضحاً لتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، بما يتماشى مع الحقائق العلمية، ويحافظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.

وأشاد بنجاح الأطراف في التوافق على إدراج الالتزام بأهداف محددة زمنياً لزيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة ضمن الاتفاق للمرة الأولى في مؤتمرات الأطراف، وتحقيق إنجازات غير مسبوقة لحماية الطبيعة وتطوير التمويل المناخي، ودعم الدول الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ من خلال تفعيل وبدء تمويل صندوق عالمي يختص بالمناخ ومعالجة هذه التداعيات بعد 30 عاماً من الانتظار لهذه الخطوة، وكذلك إدراج القطاعات التي لم تحظ سابقاً بالاهتمام الكافي، مثل الغذاء والصحة، في جدول أعمال مؤتمرات الأطراف لأول مرة، وإثبات جدوى العمل متعدد الأطراف وقدرته على تحقيق الأهداف العالمية حتى في الأوقات التي تشهد توترات جيوسياسية، وإمكانية تغليب التكاتف على الاستقطاب، بما يبعث رسالة من التفاؤل واحتواء الجميع في هذا التوقيت الحاسم بالنسبة إلى العمل المناخي.

وجدد الإشارة إلى أن ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف هي مبادرة غير مسبوقة للتعاون الثلاثي بموجب "اتفاق الإمارات" بين رئاسات مؤتمرات الأطراف COP28 الذي أقيم في دولة الإمارات، وCOP29 الذي سيقام أذربيجان، وCOP30 الذي سيقام في البرازيل، ووجه دعوة من الترويكا إلى الأطراف كافة لرفع سقف الطموح في الجولة المقبلة من المساهمات المحددة وطنياً، بحيث تتضمن خططاً لخفض الانبعاثات على مستوى الاقتصادات بأكملها، وتقديم خطط تكيف وطنية ممولة بشكل ملائم لحماية الطبيعة وتطوير النظم الغذائية.

ودعا جميع الدول إلى تعزيز طموحاتها واتخاذ إجراءات فعالة لإعداد خطط العمل المناخي الوطنية بما يتماشى مع "اتفاق الإمارات"، بالتزامن مع وضع تطوير البنية التحتية الخضراء في صميم خططها، وتطبيق سياسات تحفيزية ذكية لتشجيع القطاعات الصناعية على الالتزام بأهداف العمل المناخي، واستقطاب استثمارات القطاع الخاص، مشدداً على ضرورة إجراء حوار صريح وشفاف حول سُبل الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية بالتزامن مع ضمان أمن الطاقة وتعزيز النمو الاقتصادي.

وقال إن الانتقال المنشود في قطاع الطاقة يجب أن يساهم في تحسين سبل العيش وتوفير الفرص المناسبة للجميع، والحد من الانبعاثات وليس إبطاء معدلات النمو والتقدم، مشيراً إلى أنه سيستغرق وقتا ًوسيتحقق بسرعات مختلفة بحسب تباين الأماكن والظروف، كما سيشكِّل نقلة نوعية على مستوى المنظومة بأكملها، وسيوفر أكبر فرصة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية منذ العصر الصناعي الأول.

وأشار إلى أن الانتقال المنظم والمسؤول والعادل في قطاع الطاقة يحتاج إلى القيام باستثمارات كبيرة بالتزامن مع رفع مستويات التمويل المناخي بشكل ملموس وفعال، مؤكداً أنه لا يمكن للعالم أن يتخلى عن منظومة الطاقة الحالية قبل بناء منظومة الطاقة المستقبلية.

وسلط الضوء على أربع أولويات استثمارية رئيسة في هذا المجال، هي البنية التحتية، والتكنولوجيا، والموارد البشرية، وتطوير دول الجنوب العالمي، موضحاً أن العالم يحتاج إلى استثمار 6 تريليونات دولار على الأقل في خلال 6 أعوام لتحقيق القدرة الإنتاجية المستهدفة من الطاقة المتجددة لعام 2030 والبالغة 11 تيراواط، بالإضافة إلى استثمار بمستوى مماثل لتحديث الشبكات الكهربائية القديمة أو إنشاء شبكات جديدة في المناطق التي تفتقر إلى التغطية، خاصةً الدول النامية.

وأكد الدكتور سلطان الجابر أهمية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لترشيد استهلاك المياه، وتحقيق تغيير إيجابي جذري في مجال كفاءة استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات، من خلال التغلب على تحديات استقرار الإمدادات التي تواجه شبكات الطاقة المتجددة.

ودعا إلى تعزيز استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاعات كثيفة الاستخدام للطاقة والمياه لتوسيع نطاق الاستفادة منها بصورة أسرع، مما يتطلب استثمار كافة الدول في مواردها البشرية وتطوير مهاراتهم لتلبية احتياجات الاقتصاد الأخضر الجديد.

ولفت إلى ضرورة تعزيز الاستثمار في دول الجنوب العالمي، مشيرا إلى أن أكثر من 120 دولة نامية تحصل على 15% فقط من الاستثمارات العالمية في مجال الطاقة المتجددة، مما يوضح ضرورة قيام بنوك التنمية متعددة الأطراف بتوفير مزيد من التمويل لهذه الدول بشروط ميسرة وبتكلفة مناسبة.

وخلال حوار بيترسبرغ للمناخ، استضافت ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف اجتماعاً وفق أسلوب "المجلس" الإماراتي لمناقشة الانتقال المنشود في قطاع الطاقة تحت عنوان "خريطة الطريق لمهمة الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية: دعم تحقيق مخرجات ’اتفاق الإمارات‘ بشأن الانتقال المنظم والمسؤول والعادل في قطاع الطاقة"، ليكون أول اجتماع ضمن سلسلة "مجالس العمل الطَموح" التي ستتم استضافتها استعداداً لـ COP29.

وألقى الدكتور سلطان الجابر كلمة خلال المجلس إلى جانب مختار باباييف، وزير البيئة والموارد الطبيعية في أذربيجان الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP29، مارينا سيلفا، وزيرة البيئة وتغير المناخ في البرازيل التي تستضيف COP30.

وشهد المجلس نقاشاً تم خلاله التأكيد على دعوة الترويكا للدول، من خلال منظومة الأمم المتحدة، إلى تقديم مساهمات وطنية أعلى طموحاً في توقيت مبكر، بما يتماشى مع "اتفاق الإمارات".

وقال إن هيكل المجلس وروح التعاون التي سادته خلال COP28، واجتماع الأطراف على قدم المساواة، ساهم في تجاوز الخلافات وتقريب وجهات النظر.

وأعرب عن حرص رئاسة المؤتمر على تطبيق الهيكل ذاته واستعادة روح التعاون لإجراء مناقشات صريحة وشفافة وعملية حول متطلبات تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي ومرن في قطاع الطاقة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الإمارات سلطان الجابر الطاقة المتجددة اتفاق الإمارات فی قطاع الطاقة الدکتور سلطان العمل المناخی بما یتماشى مع إلى أن

إقرأ أيضاً:

الإمارات..استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد

تطبق دولة الإمارات نهجاً استباقياً ومتكاملاً في دعم الاستثمارات الخضراء وتعزيز بناء اقتصاد مستدام، عبر إطلاق العديد من المبادرات والإستراتيجيات الوطنية البارزة، مثل إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 والمبادرة الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050.

وحظيت جهود الإمارات وريادتها في مجال الطاقة المتجددة بتقدير دولي واسع، حيث تسعى الإمارات إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخضراء من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر إطلاق العديد من المشاريع المشتركة.

تشريعات 

وأصدرت الإمارات العديد من التشريعات التي تنظم وتدعم هذا التوجه، مثل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، فضلاً عن إطلاق "الإطار الوطني للاستدامة البيئية"، الذي يشمل كافة الإستراتيجيات والسياسات الوطنية التي تدير العمل البيئي في الدولة وتعزز جودة الحياة.
وتهدف "إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050" التي أطلقت في 2017 إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول عام 2030، حيث يُتوقع ضخ استثمارات وطنية تقدر بين 150 إلى 200 مليار درهم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

الحد من تأثيرات التغير المناخي

وفي إطار تعزيز التزاماتها البيئية، أطلقت الإمارات مؤخراً "المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024" بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، والذي سيدخل حيز التنفيذ في مايو(أيار) 2025.
ويهدف هذا المرسوم إلى تحقيق إدارة فعالة للانبعاثات، بما يضمن مساهمة الدولة الفعالة في الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تداعيات تغير المناخ، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي.
وتواكب الإمارات التطورات العالمية في مجال الاستدامة من خلال تحديث التشريعات المنظمة للاستثمارات الخضراء.

بيئة مستدامة

وتتمثل أهداف "إستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء" في جعل الدولة رائدة عالمياً في الاقتصاد الأخضر ومركزًا رئيساً لتصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، بما يسهم في الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وتغطي الإستراتيجية الإماراتية جميع جوانب الاقتصاد الأخضر، إذ تسجل الدولة نمواً ملحوظاً في استثمارات الطاقة المتجددة، بفضل توفر الموارد الطبيعية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تركز الدولة على تشجيع الاستثمارات في النقل المستدام، إضافة إلى دعم قطاع إعادة تدوير النفايات.

مشاريع ريادية 

ونفذت الإمارات مجموعة من المشاريع الريادية مثل "محطة نور أبوظبي"، التي تُعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، و"مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية"، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، و“مدينة مصدر” التي صممت لتكون واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم والتي تعتمد على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة.

النقل الجماعي 

وقطعت الإمارات أشواطاً متقدمة في بناء قطاع نقل مستدام من خلال دعم حلول النقل الجماعي النظيفة، وتشجيع انتشار السيارات الكهربائية.

ويعد مترو دبي من أكبر مشاريع النقل العام في المنطقة ويساهم في تقليل الازدحام المروري وخفض الانبعاثات الكربونية، فيما تواصل وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها في تعزيز منظومة النقل المستدام من خلال تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، إذ تستهدف تركيب أكثر من 500 محطة شحن للمركبات الكهربائية بحلول نهاية عام 2025.

740 نقطة شحن 

بدورها، توفر "هيئة كهرباء ومياه دبي" شبكة تضم نحو 740 نقطة شحن للسيارات الكهربائية، فيما تستهدف زيادة العدد إلى 1,000 بنهاية العام الجاري، مما يعزز جهود الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم التحول إلى وسائل نقل نظيفة.
وفي مجال إعادة التدوير عملت الإمارات على تشجيع هذا النهج من خلال تقليص النفايات التي تذهب إلى المكبات من خلال العديد من الشركات والمبادرات، حتى وصل الأمر إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، حيث تحتضن الإمارات أكبر منشأة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في الشرق الأوسط "إنفيروسيرف" الذي تعالج سنويًا حوالي 40 ألف طن من النفايات الإلكترونية.
وأثبتت الإمارات قدرتها على أن تصبح نموذجاً يُحتذى في دعم تمويل المبادرات البيئية، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى في المنطقة والثانية عالميًا في حجم صكوك الاستدامة القائمة، مما يعكس التزامها الثابت بتعزيز الاستدامة كجزء أساسي من إستراتيجيتها للنمو الأخضر.
وتعد استثمارات الإمارات في مشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع الهيدروجين الأخضر أحد الركائز الأساسية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

مقالات مشابهة

  • الإمارات والولايات المتحدة.. شراكة تنشد التنمية وتعزيز الاستقرار العالمي
  • الإمارات وأمريكا.. شراكة للتنمية وتعزيز الاستقرار العالمي
  • سلطان الجابر: قطاع الطاقة كان ولا يزال ركيزة أساسية للاقتصاد العالمي
  • وزير الصناعة الإماراتي: الطاقة هي العمود الفقري للاقتصاد العالمي
  • الجابر: الطاقة هي العمود الفقري للاقتصاد العالمي وحان الوقت لتقدير دورها الاستثنائي
  • التوتر يتصاعد في غزة.. بين تعثر المفاوضات واستمرار القصف الإسرائيلي
  • الإمارات.. استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد
  • الإمارات..استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد
  • وول ستريت تكشف عن وسيط كان عراب اتفاق الشرع وعبدي التاريخي
  • الذكاء الاصطناعي يعزز الاستدامة ويسرع مكافحة التغير المناخي