الحكومة على أبواب تعديل حكومي.. وأخنوش: ننتظر مؤتمر الاستقلال
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
تطرق رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في لقاء مع القناة الأولى والثانية، إلى موضوع التعديل الحكومي الذي ترددت أصداؤه منذ شهور، لكن ولادته ظلت عسيرة في انتظار تجديد قيادات الأحزاب المشكلة للأغلبية.
ولمح عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إلى احتمال إجراء تعديل حكومي في الأيام القليلة القادمة بعد انتهاء أحزاب التحالف الحكومي من عقد مؤتمراتها الوطنية.
وأكد رئيس التحالف الحكومي الأغلبية ملتزمة بعقد لقاء مباشرة بعد المؤتمر الوطني لحزب الاستقلال الذي سيعقد نهاية هذا الأسبوع.
ولم يستبعد أخنوش تعديل حكومته، حين أقر بوجود أولويات حكومية جديدة، ورغبة في تحسين الأداء الحكومي.
وعلى هذا الأساس، قال أخنوش “ننتظر بعد مؤتمر الاستقلال لنجلس ونرى كيف ستدبر المرحلة القادمة في احترام تام لقواعد الدستور”.
وكانت أخيار راجت بقوة عن قرب تعديل حكومة عزيز أخنوش لتغيير عدد من الوزراء الذي أثبتوا فشلهم الذريع في حمل الحقائب التي كلفوا بها. وبالفعل، فإن البعض الوزراء باتوا مقتنعين بأن وجودهم في الحكومة أصبح مسألة أيام قليلة، في انتظار تعديل الحكومي قد لا يطول أمد تنزيله.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
مؤتمر سقطرى الوطني يرفض استحواذ الإمارات على مطار الجزيرة ويدعو الحكومة للتدخل
أعلن مؤتمر سقطرى الوطني رفضه لإنشاء مركز خدمات الطيران في مطار سقطرى الدولي بصيغته الحالية، وطالب بضرورة إعادة النظر فيه وفق معايير شفافة تراعي مصالح أبناء سقطرى.
ودعا البيان الحكومة والجهات المختصة إلى الاستماع لمطالب الموظفين ودراسة البدائل التي تضمن تحسين خدمات المطار دون الإضرار بالكوادر المحلية، وناشد كافة القوى الوطنية والمجتمعية إلى الوقوف صفًا واحدًا في الدفاع عن حقوق الموظفين وحماية مقدرات سقطرى من أي قرارات مجحفة.
ويأتي بيان المؤتمر تعليقا على الخطوة التي أقدمت عليها شركة إماراتية تدعى شركة المثلث الشرقي، بدعم وتسهيلات من المجلس الانتقالي المشارك في الحكومة للاستحواذ على المطار، وتسريح الموظفين المحليين، وهو ما دفعهم للاحتجاج ورفض الإجراء.
وقال بيان المؤتمر إن منح جهة خاصة إدارة أنشطة المطار الأساسية، يتجاوز الضوابط القانونية والإدارية المتعارف عليها، ويهدد حقوق الموظفين العاملين في المطار، ويؤثر سلبا على الحركة الجوية والخدمات المقدمة للمسافرين.
وأوضح أن القرار يتعارض مع مطالب أبناء سقطرى في الحفاظ على السيادة الإدارية لمؤسساتهم الوطنية، ويعزز من مخاوف تهميش الكفاءات المحلية لصالح جهات استثمارية لا تعكس تطلعات المجتمع السقطري.
وأكد البيان على حقوق الموظفين والعاملين في المطار، معبرا عن رفضه أي قرارات تمس مستقبلهم الوظيفي دون ضمانات واضحة، مطالبا بتمكين أبناء سقطرى من إدارة مرافقهم الحيوية، بما يتماشى مع القوانين النافذة وبما يحفظ المصلحة العامة للمحافظة.