برلمانية: قانون إدارة المنشآت الصحية يستهدف تقديم خدمات طبية متميزة
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أكدت الدكتور شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب ، أن مشروع قانون منح شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، يهدف إلي النهوض بالمنظومة الصحية مشيرة في تصريحات صحفية لها اليوم أن القانون وضع ضوابط لمنح القطاع الخاص الإستثمار في القطاع الصحي بادارة المستشفيات بما يضمن رفع كفائتها وتقديم خدمة صحية عالية للمواطن.
وأشارت " نبيه" إلي ان القانون شدد على مراعاة شروط وقواعد وإجراءات، وتمثلت في الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشتمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام.
وأكدت " نبيه" أن القانون نص لى ضرورة الالتزام في تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها، فضلا عن توافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية، وعدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء مما يعكس حرص الحكومة علي الحفاظ علي تلك المنشات عالية الجودة وتقديم خدمات صحية للمواطن .
وأشارت" نبيه" أن الدولة حريصة علي دعم القطاع الخاص وكذلك الأهلي لما لهم من دور كبير جنب إلي جنب مع الحكومة ، في كافة القطاعات ومنها الصحة
وكانت وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها مساء أمس، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب المنشآت الصحية القطاع الصحي المنشآت الصحیة
إقرأ أيضاً:
برلمانية الوفد تطالب بقوانين لضبط الاستيراد
انتقد النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، تخصيص جزء كبير من الاستيراد للبضائع الاستفزازية من فوانيس وطرابيش وإقلام وغيره، وكذلك التحايل علي تصدير الدولار واتخاذ إجراءات غير قانونية للتحويلات الدولارية ، مشيدا بجهود الدولة المصرية ومباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية في ضبط الاتجار في النقد الأجنبي.
وتقدم عبد العزيز في الجلسة العامة اليوم المخصصة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.. بالشكر إلى الحكومة علي فلسفة القانون التي ورد فيها الفساد التجاري أو للحد من الفساد التجاري وهي عبارات رائعة بهدف الوصول لعملية الاستيراد تواكب وتتامشي مع مانصبوا له .
وشدد طارق عبد العزيز على أن التعديل لاغبار عليه ، ولكن كان يجب أن يشمل أمور اخري لضبط عملية الاستيراد وتحقيق الاستراتيجية الوطنية للرئيس السيسي .
ورد المستشار عبدالوهاب عبد الرازق مستوضحا هل قصدت أنه يوجد قصور في التعديل أم أمور آخري تحتاج إلى تعديل وإضافة.
وشدد عبد الرازق على أن دورنا التشريعي يسمح لنا بالمتابعة ، وليس هناك مايمنع من دراسة الاثر التشريعي لهذا القانون وغيره ، وإجراء تعديلات تسد الثغرات ، وأمور آخري تحتاج إلي أي تدخل تشريعي .
ورد عبد العزيز على أنه يجب أن تضاف أمور آخري تساهم في عملية تنظيم الاستيراد التي تؤثر علي الصناعة الوطنية.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات