برلمانية: قانون إدارة المنشآت الصحية يستهدف تقديم خدمات طبية متميزة
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أكدت الدكتور شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب ، أن مشروع قانون منح شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، يهدف إلي النهوض بالمنظومة الصحية مشيرة في تصريحات صحفية لها اليوم أن القانون وضع ضوابط لمنح القطاع الخاص الإستثمار في القطاع الصحي بادارة المستشفيات بما يضمن رفع كفائتها وتقديم خدمة صحية عالية للمواطن.
وأشارت " نبيه" إلي ان القانون شدد على مراعاة شروط وقواعد وإجراءات، وتمثلت في الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشتمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام.
وأكدت " نبيه" أن القانون نص لى ضرورة الالتزام في تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها، فضلا عن توافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية، وعدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء مما يعكس حرص الحكومة علي الحفاظ علي تلك المنشات عالية الجودة وتقديم خدمات صحية للمواطن .
وأشارت" نبيه" أن الدولة حريصة علي دعم القطاع الخاص وكذلك الأهلي لما لهم من دور كبير جنب إلي جنب مع الحكومة ، في كافة القطاعات ومنها الصحة
وكانت وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها مساء أمس، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب المنشآت الصحية القطاع الصحي المنشآت الصحیة
إقرأ أيضاً:
«هيئة العقار» تحذر: تقديم خدمات عقارية على وحدات سكنية غير نظامية يُعد مخالفة
شددت الهيئة العامة للعقار أهمية التزام الوسطاء العقاريين بعدم تقديم الخدمات العقارية، مثل؛ الإعلان أو إبرام عقود الإيجار، إلا بعد التحقق من نظامية الوحدات العقارية، والتأكد من التزامها باشتراطات البناء وعدم وجود مخالفات تتعلق بتقسيم الوحدات السكنية بشكل غير نظامي.
وأكدت الهيئة على أن تقديم الخدمات على وحدات غير نظامية يُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وفق نظام ولائحة الوساطة العقارية، إذ نص النظام على أنّ يبذل الوسيط العقاري العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة ومنها الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي حددتها اللائحة التنفيذية للنظام.
ودعت الهيئة جميع الوسطاء العقاريين إلى ممارسة دورهم المهني بمسؤولية وحرص، وطلب المستندات الرسمية الخاصة بالوحدة العقارية بما فيها رخصة البناء قبل تقديم أية خدمة عقارية لضمان تحقيق التوازن بين حفظ الحقوق واستدامة السوق، وتعزيز جودة الحياة، بما يُسهم في حماية المتعاملين في القطاع العقاري، وضمان سلامة التعاملات العقارية، وحماية النسيج العمراني والاجتماعي للأحياء السكنية.
الهيئة العامة للعقارقد يعجبك أيضاًNo stories found.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية