تأجيل النظر في قضية «تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي» إلى 2 مايو المقبل
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أبوظبي-وام
قررت دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، تأجيل النظر في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة المعروفة باسم قضية «تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي» إلى جلسة الثاني من مايو المقبل وذلك لسماع دفاع المتهمين ورده على تعقيب النيابة العامة.
ويواجه 84 متهماً في القضية تهماً تتعلق بارتكاب جرائم تأسيس وإدارة تنظيم سري إرهابي في الدولة «لجنة العدالة والكرامة»، بغرض ارتكاب أعمال إرهابية وجمع أموال وتمويه مصدرها وإخفائها لصالح التنظيم.
واستكملت المحكمة خلال الجلسة التي عقدتها أمس (الخميس) وحضرها بعض من أهالي المتهمين وممثلو وسائل الإعلام الاستماع إلى مرافعة الدفاع التي امتدت نحو 3 ساعات دفع فيها محامو المتهمين ببطلان الاتهامات المسندة إلى موكليهم، وبعدم جواز النظر في الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم صادر في دعوى سابقة لقضية رقم 79 لسنة 2012، كدفع أساسي في الدعوى، وشككوا في أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة، ومنها التحريات، والتقارير الفنية والمالية والإعلامية.
وعقب ممثل النيابة العامة على ما ورد من دفوع ودفاع المتهمين بتمسك النيابة العامة بما جاء في مرافعتها الشفوية وأنها بينت الجرائم المسندة إلى المتهمين وكيف أنها مغايرة في ذاتيتها – أي في أفعالها المادية – عن تلك التي حوكم عنها المتهمون في القضية سالفة الذكر، ويتحقق بها التعدد المادي، وأن المتهمين لم يحاكموا عن تهمة تمويل التنظيم الإرهابي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات جهاز أمن الدولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 21 متهما في قضية «مجموعات العمل النوعي» لجلسة 19 يناير 2025
أجلت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد الموافق 17 نوفمبر 2024، جلسة محاكمة 21 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مجموعات العمل النوعي»، لجلسة 19 يناير 2025.
ووجهت النيابة العامة لبعض المتهمين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه لبعضهم تهم تمويل الإرهاب، وتزوير محررات رسمية، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن أن المتهمين فى القضية رقم 8666 لسنة 2024، جنايات ثان أكتوبر، ارتكبوا مجموعة من الاتهامات منها تولى قيادة جماعة إرهابية بمجموعات العمل النوعى المسلح بجماعة الإخوان، تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع فى الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وامنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب فى قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
اقرأ أيضاًتأجيل الحكم على أحد متهمي قضية «أحداث الاستاد» لجلسة 16 ديسمبر المقبل
إصابة شخصين بحروق إثر اندلاع حريق داخل فيلا بالشيخ زايد