أردوغان في بغداد: مرحلة جديدة بين البلدين
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
لأول مرة منذ ثلاثة عشر عامًا، حطّت طائرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في بغداد، ثم في أربيل على رأس وفد رفيع، ليوقّع الجانبان: التركي والعراقي، عددًا كبيرًا من الاتفاقيات. الزيارة التي وصفها البعض بالتاريخية تغلق مرحلة، وتفتح أخرى في العلاقات بين البلدين الجارين في عدة مجالات.
زيارة فارقةشهدت السنوات القليلة الأخيرة عددًا من محطات التوتر بين تركيا والعراق في عدد من الملفات الخلافية، في مقدمتها ملف المياه والعمليات العسكرية التركية في شمال العراق ضد العمال الكردستاني، في إطار إستراتيجية الحرب الاستباقية، إضافة لمسار استفتاء كردستان العراق في 2017، ولذلك رأى البعض أنّ زيارة أردوغان الحالية للعراق تاريخية.
وإذا ما كانت دلالات زيارة أردوغان لبغداد لافتة ومهمّة، فزيارتُه لأربيل أوضح وأكثر دلالة وتأثيرًا. ذلك أنّ أنقرة كانت قد نسّقت موقفًا ثلاثيًا مشتركًا مع كل من طهران وبغداد ضد استفتاء الإقليم على الاستقلال، ولديها حساسيتها الشديدة من الأمر من باب التحوّط لارتداداته الداخلية.
سبق الزيارة إعداد مكثّف من الجانبَين، تمثّل في عدد من الزيارات رفيعة المستوى من تركيا للعراق وبالعكس، ومن كل من بغداد وأربيل. كما سبقها تصنيف العراق حزب العمال الكردستاني، منظمةً محظورةً، وهو أمر أساسي بخصوص نظرة الحكومة المركزية له، وبالتالي للعمليات التركية في إطار مكافحته ومنع عملياته ضد الأراضي التركية.
الزيارة بهذا المعنى تعبّر عن تلاقي الإرادة السياسية لدى الطرفين، بل الأطراف الثلاثة (بضمِّ الإقليم)، نحو التهدئة وترك التوتر والتصعيد، ثم البناء على ذلك في مسارات من الحوار والتفاهم والتّنسيق بل والتعاون في بعض الملفات. ومن هذه الزاوية، فلا يمكن فصل هذه الزيارة عن مسار تطوير تركيا، علاقاتِها مع عدد من الأطراف الإقليمية في السنوات الثلاثة الأخيرة، مثل: مصر، والسعودية، والإمارات، كما لا يمكن فصلها بالكامل عن بعض التطوّرات الإقليمية والعالمية، وفي مقدمتها تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي والاقتصادات المحلية، والحرب الروسية – الأوكرانية، والعدوان على غزة، واحتمالات التصعيد في المنطقة، ولا سيما بين إيران و"إسرائيل".
وقّع الجانبان خلال الزيارة 26 اتفاقية ومذكرة تفاهم، أهمها "مذكرة تفاهم بشأن الإطار الإستراتيجي" للتعاون المشترك، و"اتفاق إطاري للتعاون في مجال المياه" بين البلدين، ومذكرة تفاهم "مشروع طريق التنمية". كما وقعت الوزارات والهيئات المختلفة في البلدين أكثر من عشرين اتفاقًا ومذكرة تفاهم أخرى في مجالات: التجارة والسياحة والتعليم والصحة والأمن والعلوم والتكنولوجيا والاستثمار والرياضة، وغيرها من المجالات.
في المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قال الرئيس التركي: إن المذكرات الموقعة تمثل "نقطة تحول في علاقاتنا مع العراق"، مؤكدًا توفيرَ الدعم والتنسيق الضروريَين لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بالكامل. كما أشاد أردوغان بشكل خاص باتفاقية "الإطار الإستراتيجي للتعاون المشترك" والتي رأى أنها تشكل خريطة طريق قوية للبلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية على وجه التحديد.
كما تركّزت الأنظار على اتفاقية "طريق التنمية" التي جمعت إلى جانب تركيا والعراق، كلًا من قطر والإمارات، وتشمل إنشاء طرق برية وسكة حديدية تمتد من العراق إلى تركيا، منها 1200 كلم داخل العراق، وتربط بين دول الخليج العربي وأوروبا، وتبلغ ميزانيتها الاستثمارية زهاء 17 مليار دولار أميركي، وينتظر أن تنتهي مرحلتها الأولى في 2028، والثالثة والأخيرة في 2050، ويمكن أن تؤمن مليون فرصة عمل حال اكتمالها.
آفاق مستقبليةتنوّعت مجالات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقّعها الجانبان، إلا أن الأهم من بينها هو ما يتعلق بملفات مكافحة الإرهاب والماء والطاقة، ذات الأولوية القصوى للبلدين.
فمكافحة الإرهاب – وتحديدًا العمال الكردستاني – تقع على رأس أولويات أنقرة، وهو ما أكّده أردوغان في المؤتمر الصحفي، حيث تنتهج تركيا في السنوات الأخيرة مبدأ "تجفيف منابع الإرهاب في مصدره" بمنطق الحرب الاستباقية، وعبر عمليات عسكرية متتالية في شمال العراق. وقد شكلت هذه العمليات في السابق مصدر توترِ متكررِ بين أنقرة وبغداد، وتحديدًا مع بعض المكونات الداخلية في العراق، وطالما قوبل تأكيد أنقرة، عدمَ طمعها في الأراضي العراقية، باتّهام بعض الأطراف لها بأنها قوة احتلال ومطالبتها بمغادرة العراق.
كما أن دعوات أنقرة كلًا من بغداد وأربيل للتحرك أو التعاون معها ضد المنظمة الانفصالية في كل من جبال قنديل وسنجار لم تلقَ آذانًا مُصغية، أو لم تتحوّل لمشروع عملي لأسباب يصعب التفصيل فيها هنا. اليوم، بعد اتفاقيات التعاون الأمني والتدريب العسكري، وعرض أردوغان مساعدة تركيا في هذا المجال، فضلًا عن تصنيف الكردستاني في العراق منظمة محظورة، تلوح في الأفق إرهاصات عملية واسعة ضد الأخير، إما بجهود تركية منفردة وتفهم عراقي، أو بتعاون الأطراف الثلاثة. كما تحدثت بعض المصادر أن أنقرة تريد التعاون مع كل من بغداد وأربيل لإنشاء منطقة آمنة من الحدود مع تركيا وداخل الأراضي العراقية على غرار سوريا.
في المقابل، يراهن العراق على الاتفاقيات المتعلقة بالمياه، أن تحل المشاكل القائمة في هذا الملف، بحيث يكون هناك "تقاسم عادل ومتساوٍ" للمياه كما تنص الاتفاقيات، وأن يتم تصدير النفط العراقي للعالم عبر الموانئ التركية.
تعزز هذه الاتفاقيات، ولا سيما الاقتصادية والتجارية منها، الاعتماد المتبادل بين البلدين الجارين، وتهيّئ الأرضية لمسار مختلف بينهما يعتمد على التنسيق والتعاون كبديل عن التوتر والتصعيد. كما أن "طريق التنمية" يمثل مشروعًا واعدًا سيربط بين البلدين أكثر فأكثر من حيث البنية التحتية، وكذلك العوائد الاقتصادية المنتظرة. على أنه ما زال من المبكر الحكم على مدى قدرته على منافسة مشاريع أخرى لربط الخليج العربي بأوروبا، وفي مقدمتها المشروع الأميركي الذي يمرّ عبر "إسرائيل".
فيما بين سطور تصريحات كل من أردوغان والسوداني، يتّضح أن الماء هو ملف الأولوية بالنسبة للعراق، بينما الأمن ومكافحة الإرهاب هما أولوية تركيا. ومن المهم الإشارة إلى أن الإرادة السياسية التي أفضت للزيارة، ثم الاتفاقيات الموقعة تفتحان الباب على تقديم كل طرف للآخر مساهمة ومساعدة في الملف الأهم له.
زيارة أربيلمن جهة ثانية، لا تقل زيارة أردوغان لأربيل أهمية عن زيارته لبغداد بالنظر لسقف العلاقة بينهما قبل فترة قريبة، كما لا يمكن تصور تنفيذ معظم الاتفاقيات الموقعة دون دور واضح للإقليم، ولا سيما فيما يتعلق بأمن الحدود ومكافحة الإرهاب وتصدير النفط.
كما تساهم الزيارة وما تخللها من تصريحات ومواقف واتفاقيات بشكل مباشر وأشكال غير مباشرة في حلحلة الإشكالات العالقة بين أنقرة وأربيل من جهة وأربيل وبغداد من جهة ثانية، ولا شك أن ذلك كان جزءًا من محادثات الرئيس التركي مع الحكومة المركزية وحكومة الإقليم.
كما أن لقاء أردوغان بالقيادات السياسية الممثلة للسنة والتركمان في العراق، يوحي بمحاولة بلاده استعادة دور ما في المشهد السياسي الداخلي العراقي، كما كانت في السنوات الأولى لحكم العدالة والتنمية من خلال الانفتاح على مختلف الشرائح، وبما يشير إلى سعي أنقرة لموازنة أدوار أطراف خارجية أخرى في العراق، وهو ما يبدو أنه محط ترحيب من أطراف داخلية هناك.
في المجمل؛ زيارة الرئيس التركي للعراق – بغداد وأربيل – محمّلة بالرسائل السياسية والإمكانات الاقتصادية والتجارية وتعبد الطريق لآفاق إستراتيجية، وقد صيغت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة على قاعدة الربح للجميع. يشير ذلك إلى توفر الإرادة السياسية لدى الجانبين لأسباب داخلية وخارجية عديدة، إلا أن المحك الحقيقي سيكون مدى القدرة على التنفيذ من خلال الدعم والتنسيق ومواجهة التحديات القائمة والتدخلات الخارجية واستكمال المراحل العديدة، بما يمكن أن يقلب مناخ التوتر الذي ساد في السنوات الماضية إلى جوّ من التفاهم والتنسيق والتعاون، بما يفيد الدولتين والشعبين.
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الرئیس الترکی بغداد وأربیل بین البلدین فی السنوات فی العراق
إقرأ أيضاً:
لماذا تركيا حذرة من اتفاق الشرع مع قسَد؟
أتى الاتفاق المبرم بين أحمد الشرع الرئيس السوري في الفترة الانتقالية، ومظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية في توقيت إيجابي بالنسبة لأنقرة، لا سيما بعد نداء عبدالله أوجلان لحل حزب العمال الكردستاني، ولذلك فقد رحّبت به، وإن كان ترحيبها مشوبًا بالحذر والترقّب.
أولويات أنقرةلسنوات عديدة، كانت أولويات أنقرة في القضية السوريّة تتلخص في منع قيام كيان سياسيّ في الشمال السوري ترأسه منظمات على ارتباط عضويّ بحزب العمال الكردستاني، وعودة الجزء الأكبر من السوريين المقيمين على الأراضي التركية لسوريا.
ولئن أتاحت عملية ردع العدوان وسقوط النظام السوري المجال أمام بدء عودة السوريين، فإنها لم تقضِ تمامًا على فكرة الكيان السياسي "الكردي" في الشمال، وإن أضعفت حظوظها بشكل كبير.
سريعًا، أعلنت تركيا خطوطها الحمراء وأولوياتها في "سوريا الجديدة" التي دعمتها بشكل كامل، مؤكدة على وحدة الأراضي السورية، وأهمية الاستقرار، ورفض حلول التجزئة والتقسيم والفدرالية.
بخصوص قوات سوريا الديمقراطية (قسَد)، التي تراها أنقرة امتدادًا سوريًا للكردستاني، فقد بلورت التصريحات الرسميّة التركية للتعامل معها ثلاثة سيناريوهات مرتبة حسب الأولوية:
إعلانالخيار الأول يتمثل بإنهاء الدولة السورية حالةَ قسد شمال شرق الفرات بالقوة. وإلا فيمكن لحوار سوري – سوري وعبر الضغط السياسي أن يتم حل قسد ودمج قواتها بالجيش بما ينهي بنيتها العسكرية والسياسية المستقلة. وإلا، فإن الخيار الثالث الذي تلوّح به أنقرة منذ مدة، والذي ترى أنه سيكون حينها حتميًا، تدخلُها هي عسكريًا وبشكل مباشر ضد قسد.
ولا شك أن أنقرة تفضل الخيارات التي تتضمن حل قسد بالكامل وإنهاء سيطرتها العسكرية والأمنية في الجزيرة السورية، ولكن أي حل سوري – سوري قد يكون مقبولًا من طرفها، كحل نهائي أو حتى مرحلي، على ما ورد في تصريحات أكثر من مسؤول تركي.
بيدَ أن الحل العسكري المباشر وبقوات تركية بقي خيارًا ممكنًا دائمًا بالنسبة لأنقرة، فقد لوّحت به مرارًا خلال حكم نظام الأسد كمحطة إضافية ضمن سلسلة عملياتها في شمال سوريا.
كما أنّ قوات "الجيش الوطني السوري" المقربة منها كانت أخرجت قسَد من بعض المناطق خلال عملية ردع العدوان. فضلًا عن دخول قوات تركية للشمال السوري خلال أزمة الساحل الأسبوع الفائت في رسالة واضحة تؤكد جدية أنقرة بقطع الطريق أمام استغلال التطورات المتسارعة بأي اتجاه.
الموقفأتى الاتفاق في سياقات محلية وإقليمية ودولية مهمة بالنسبة لأنقرة، أهمها نداء الزعيم التاريخي لحزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان لحل الحزب، والذي أحال على مسار سياسي داخلي للمسألة الكردية في تركيا. ورغم أن مظلوم عبدي كان قد قال إن نداء أوجلان يخص حزب العمال في تركيا ولا علاقة له بقسد، فإنه لا يمكن فصل التطورَيْن المهمَّيْن عن بعضهما البعض بحال من الأحوال.
الموقف التركي الرسمي من الاتفاق عبر عنه بشكل تفصيلي وزير الخارجية هاكان فيدان في حوار تلفزيوني بعد عودته من زيارة أخيرة لدمشق ولقائه مع الشرع والقيادات السورية رفقة وزير الدفاع يشار غولار ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن. حيث قال فيدان إنه لا يرى أن القيادة السورية الجديدة ستتنازل بخصوص مسألة الحكم الذاتي أو الإدارة الذاتية، مؤكدًا أن بلاده قدمت رأيها لها، وشرحت خلال الزيارة الأخيرة "مصالحنا الحيوية وفي مقدمتها المسائل المرتبطة بالأمن"، وأن الجانبين "لديهما الموقف ذاته" من المسألة عمومًا.
إعلانورغم إشادته بالاتفاق الموقع بين الرئاسة وقيادة قسد، فإن وزير الخارجية التركي حذّر من إمكانية وجود "مشاكل أو ألغام مستقبلية" في طريق الحل، مؤكدًا على أن بلاده ستبقى دائمًا تتابع التطورات من كثب ولا سيما ما يتعلق بأمنها القومي. بل كان الوزير حريصًا على إبقاء الخيار العسكري على الطاولة، حين أشار إلى أن بقاء أي سلاح في نهاية المطاف خارج إطار الدولة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية واستخدامه خارج إطار القانون ولتكريس الاحتلال، قد يجعل الصدام العسكري حتميًا.
تفاؤل حذركما كان متوقعًا، رحّبت أنقرة بالاتفاق الذي يحقق مكاسب كبيرة لسوريا ولها، فهو يثبت وحدة أراضي سوريا ومؤسساتها الأمنية والعسكرية، ويستبعد سيناريو التقسيم، ويتحدث عن دمج قسد في مؤسسات الدولة السورية، وعن الحقوق المتساوية لكل السوريين ومنهم الأكراد.
كما أن الاتفاق أتى بعد نداء أوجلان ويبدو متأثرًا جزئيًا به، ما يمكن أن يجعله عاملًا إضافيًا مساهمًا في الحل السياسي – السلمي الداخلي للمسألة الكردية.
كما أن الإشارات الأميركية المتكرّرة إلى رغبة ترامب بسحب قوات بلاده من سوريا، ستتعزز أكثر بعد الاتفاق بقدر ما كانت أحد أهم دوافعه، وفق أنقرة.
وأخيرًا، فإن توقيع الاتفاق مباشرة بعد انتهاء أزمة الاعتداء على قوات الأمن في الساحل السوري وما تلاها من تطورات يدفع أنقرة للتفاؤل من زاوية أنه نابع من قناعة بعدم صوابية ونفع الحلول الخشنة، وبالتالي ضرورة الانخراط في مؤسسات الدولة لا معاداتها.
لكن الترحيب التركي بالاتفاق يبدو مشوبًا بحذر شديد. فمن جهة لم يشمل الاتفاق تطبيقًا مباشرًا وتحديدًا لجهة دمج قوات قسد في مؤسسات الدولة، وإنما تحدث عن مدة زمنية تمتد حتى نهاية العام، وهي مدة طويلة نسبيًا يمكن أن تحصل فيها تطورات تؤدي لتغير المواقف كما حصل سابقًا في بعض المحطات.
إعلانولا شك أن تركيا تنظر بريبة لتوجهات قيادة قسد ولا تثق فيها، وخصوصًا ما يرتبط بالعلاقات مع "إسرائيل" والرغبة في التعاون وتلقي الدعم منها، كما جاء على لسان عبدي نفسه، فضلًا عن احتمال تغير التوجهات الأميركية تجاه سوريا.
ومن جهة ثانية، لم يحدد الاتفاق في بنده الرابع والأهم آلية هذا الدمج، هل سيكون للمقاتلين كأفراد أم ستحافظ قسد على كيانها ضمن مؤسسات الدولة، ولا تناولَ موضوع المركزية. وهذا أمر محوري وليس هامشيًا ولعله الأهم بالنسبة لأنقرة، والمقصود بـ "الألغام المستقبلية" في حديث فيدان. إذ ترى تركيا أن الاطمئنان الكامل لا يأتي إلا بحل قسد نهائيًا كمشروع سياسي وعسكري، وإبعاد الشخصيات غير السورية، واعتماد الحلول المحلية حصرًا، وبقاء قسد ككيان قائم – حتى بعد الدمج – يبقي الباب مواربًا على النكوص.
وهناك مصدر توجّس آخر بالنسبة لأنقرة، وهو احتمال أن يكون نداء أوجلان بالأساس مصممًا لحماية قسد والحفاظ عليها ككيان ومشروع، بسحب الذريعة من تركيا التي تأخذ على قسد علاقتها العضوية بحزب العمال، وبالتالي يكون حله مفتاحًا للضغط عليها لعدم استهداف قسد.
ومما يعزز هذه الهواجس بعض التسريبات التي تحدثت عن تمسك قسد بالسيطرة على "سجون تنظيم الدولة ومخيمات عوائله"، وقيادة العمليات الأمنية ضد الأخير، وهو منطلق المشروعية الرئيس بالنسبة لقسد من زاوية نظر أميركية.
ولذلك، تشدد أنقرة على أن الدولة السورية هي الوحيدة المنوط بها الإمساك بكل الملفات الأمنية الأساسية، وفي مقدمتها ما يتعلق بتنظيم الدولة، وسحب هذه الورقة من يد قسد.
كما أنها تسعى في مسار موازٍ لتشكيل إطار إقليمي لمكافحة التنظيم يعمل على سد الفراغ الذي سيتركه الانسحاب الأميركي (وربما يقنع ترامب بالانسحاب ابتداءً)، وهو الأمر الذي ناقشه اجتماع دول جوار سوريا في عمّان مؤخرًا.
إعلانفي الخلاصة، رحبت أنقرة بالاتفاق الذي يفترض أن يكون مفتاحًا لتوحيد سوريا ورفض سيناريوهات التقسيم، ويدشن مسارًا لحل قسد في نهاية المطاف، لكن تخوفاتها ما تزال قائمة وخصوصًا ما يتعلق بعملية دمجها في مؤسسات الدولة.
وعليه فهي تتابع من قرب كل التطورات، ومن جهة ثانية تدعم القيادة السورية الجديدة في مسعاها، ومن جهة ثالثة تعمل على مبادرات إقليمية تسحب البساط من تحت قدمَي قسد، فضلًا عن أنها تؤكد إبقاء يدها على الزناد إذا ما تطلب الأمر ذلك في نهاية المطاف، وفشلت كل الخيارات سالفة الذكر.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية