وزير المالية: تحيين تعويضات المنتخبين المحليين قريبا
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
قال وزير المالية لعزيز فايد، حول الإجراءات الكفيلة بتمكين المنتخبين المحليين من الزيادة في الرواتب جراء التغيير في النقطة الإستدلالية بالنسبة للموظفين. بأن المنتخبين المحليين على مستوى البلدية أو الولاية يستفيدون من التعويضات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي 13-91. الذي يحدّد شروط إنتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم.
وأوضح الوزير في جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة. أنه يمكن للمنتخبين المحليين إختيار راتبهم الشهري بعنوان إدارتهم الأصلية. إذا كان هذا الأخير أكثر نفعا، حسب المرسوم ذاته الذي يبيّن بأن العلاوات الممنوحة في هذه الحالة. تحسب على أساس متوسط الراتب السنوي خلال السنة التي تسبق الإنتخاب.
وأشار الوزير، إلى أنه في حالة مراجعة رواتب أو أجور المنتخبين المحليين على مستوى إدارتهم الأصلية وذلك خلال فترة شغلهم لعهدة إنتخابية. فإنه لا يمكن مراجعة العلاوات الممنوحة للمنتخبين المحليين المعنيين. سواء كانوا من قطاع الوظيفة العمومية أو القطاع الإقتصادي العام أو الخاص.
كما كشف فايد أن هناك لجنة مكونة من وزارتي المالية والداخلية والمديرية العامة للوظيف العمومي مشكلة من أجل تحيين تعويضات المنتخبين المحليين. مشيرا إلى أن هذا الملف موجود حاليا على طاولة الوزير الأول وينتظر الموافقة عليه هذه الأيام للشروع في تنفيذه.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 160.6%، خلال أول 11 شهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 22.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، مقارنة 8.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 160.6%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 110.6% لتصل إلى 9430 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024 مقابل 4477 عقد في الفترة من يناير حتى نوفمبر 2023.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الـ 11 شهر الأول من العام 2024، بنسبة 156.8 %، لتسجل 3.428 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.335مليار جنيه في الـ11 شهر الأول من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية نوفمبر 2024 نحو 32 مليار جنيه مقارنة 21 مليار جنيه بنهاية نوفمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية