المصباحي: الحكومة الجديدة ستكون مصغرة وتشمل الحقائب السيادية فقط
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
ليبيا – قال رئيس مركز التمكين للدراسات والبحوث الاستراتيجية محمد المصباحي،إن محددات عمل الحكومة المرتقبة خطوة تأتي في إطار ما قررته واتفقت عليه لجنة (6+6)، التي تكونت باتفاق مجلسي النواب والدولة، لإنهاء حالة الانسداد السياسي في السابق.
المصباحي،وفي حديث لموقع”العين الإخبارية”، أوضح أن الحكومة المقبلة ستكون حكومة انتخابات، والخروج من الانقسام السياسي والإداري الموجود بالبلاد، لافتا إلى أن تلك الخطوة بات عليها اتفاق من الجميع ولا انتخابات من دون حكومة جديدة وموحدة وقوية تقود البلاد.
وأضاف:”أن الفاعل الدولي الآن يعتزم دعم خطوة الحكومة التي يعمل عليها مجلس النواب والاعتراف بالحكومة الجديدة”، لافتًا إلى أن مجلس النواب سيمنح الثقة لأحد هؤلاء المرشحين، ليكون رئيسا للحكومة ويتولى تشكيلها دون تدخل المجلسين مع مراعاة التوزيع الجغرافي.
وقال المصباحي :”الحكومة الجديدة ستكون مصغرة ومحدودة العدد وتشمل الحقائب السيادية فحسب”، داعيا إلى عدم انتظار الحلول من الخارج ومن البعثة الأممية.
المصباحي شدد على ضرورة أن تتعهد الحكومة بأولوية دعم الانتخابات التشريعية والرئاسية وفق مخرجات لجنة (6+6) والعمل الجاد لإنجازها.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
"أبو شقة" يدعو لتحديث كل القوانين والتشريعات التي تتناغم مع الجمهورية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، موافقته على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وقال أبو شقة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: نحن بصدد مناقشة مشروع قانون مهم لا سيما وأن هذا القانون صدر منذ 1949 ومضى عليه ما يزيد عن 75 عام، والقانون في مفهومه ينظم حركة المجتمع سواء كان تنظيم عام أو في جزئية معينة، وهذا الأمر يقود إلى إننا لابد أن نكون أمام ثورة تشريعية حقيقية لنكون أمام مشروعات قوانين حديثة تتماشى وتتناغم مع الجمهورية الجديدة، وبالتالي نحن في حاجة اليوم إلى إستراتيجية وطنية بحرية.
واستكمل أبو شقة كلمته: علينا أن نكون أمام منطق القانون، واليم نحن أمام قوانين باتت بالية وعقيمة وسط مستحدثات تحدث بالعالم يوميًا، وذلك ليس في هذا القانون فحسب، بل أن هناك قوانين مضى عليها 70 و80 عام والتي تخلق بيروقراطية أمام المستثمرين، علاوة على أن "الغرامات" المقررة بالقانون الصادر في 1949 أصبحت لا تتماشى مع واقع الحال.
ودعا وكيل المجلس إلى ضرورة أن نكون أمام نظم تواكب النظم العالمية، وأن نكون أمام نصوص تشريعية تتوافق مع كل ما هو مستحدث، ووضع التسهيلات أمام المستثمر التي تحقق له مزايا وضمانات في هذا الشأن، لا أن نكون أمام نصوص عقيمة، معتبرًا أن تعديل القانون بمثابة خطوة ومقدمة على الطريق لنكون أمام خطوات جادة وراسخة لتحديث كافة القوانين التي تتوافق وتساير كل ما هو مستحدث مع الجمهورية الجديدة.
الاتحاد يعسكر في دبي