المصباحي: الحكومة الجديدة ستكون مصغرة وتشمل الحقائب السيادية فقط
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
ليبيا – قال رئيس مركز التمكين للدراسات والبحوث الاستراتيجية محمد المصباحي،إن محددات عمل الحكومة المرتقبة خطوة تأتي في إطار ما قررته واتفقت عليه لجنة (6+6)، التي تكونت باتفاق مجلسي النواب والدولة، لإنهاء حالة الانسداد السياسي في السابق.
المصباحي،وفي حديث لموقع”العين الإخبارية”، أوضح أن الحكومة المقبلة ستكون حكومة انتخابات، والخروج من الانقسام السياسي والإداري الموجود بالبلاد، لافتا إلى أن تلك الخطوة بات عليها اتفاق من الجميع ولا انتخابات من دون حكومة جديدة وموحدة وقوية تقود البلاد.
وأضاف:”أن الفاعل الدولي الآن يعتزم دعم خطوة الحكومة التي يعمل عليها مجلس النواب والاعتراف بالحكومة الجديدة”، لافتًا إلى أن مجلس النواب سيمنح الثقة لأحد هؤلاء المرشحين، ليكون رئيسا للحكومة ويتولى تشكيلها دون تدخل المجلسين مع مراعاة التوزيع الجغرافي.
وقال المصباحي :”الحكومة الجديدة ستكون مصغرة ومحدودة العدد وتشمل الحقائب السيادية فحسب”، داعيا إلى عدم انتظار الحلول من الخارج ومن البعثة الأممية.
المصباحي شدد على ضرورة أن تتعهد الحكومة بأولوية دعم الانتخابات التشريعية والرئاسية وفق مخرجات لجنة (6+6) والعمل الجاد لإنجازها.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الرئاسات الثلاث تؤكد على حماية النظام السياسي وحكومته الإطارية
آخر تحديث: 9 يناير 2025 - 10:33 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- بحثت الرئاسات الثلاث، امس الأربعاء، خلال اجتماعها الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات النيابية لسنة 2025 وتوفير المستلزمات اللوجستية والفنية للمفوضية العليا.وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان ، أن “الرئاسات عقدت، امس الأربعاء، في قصر بغداد اجتماعا ضم رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان”.وأضاف البيان، أن “المجتمعين بحثوا الاستعدادات لإجراء الانتخابات النيابية لسنة 2025 ووجوب توفير المستلزمات اللوجستية والفنية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات”.وأشار إلى، أنه “في الشأن المالي تمت مناقشة قضية السيولة النقدية وتمويل الوزارات والمحافظات من الموازنة الاستثمارية وموازنة تنمية الأقاليم، وتم التأكيد على ضرورة تلبية الالتزامات المالية للمؤسسات والوزارات، واتباع معايير الرقابة والتدقيق على الصرفيات لحماية المال العام والحد من عمليات الفساد”.وأوضح، أن “الاجتماع ناقش تأخر عرض بعض مشروعات القوانين المهمة المعدة من قبل رئاسة الجمهورية على جلسات مجلس النواب، وتم التأكيد على ضرورة العمل والتنسيق المشترك بين رئاسة الجمهورية ومجلس النواب لإدراج مشاريع القوانين المتأخرة على برنامج جلسات المجلس لارتباطها بمصالح وعمل المواطنين”.وأكد المجتمعون، “ضرورة دعم الحكومة في إنجاز واستكمال فقرات برنامجها من خلال الارتقاء بواقع الخدمات وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ودعم الاقتصاد العراقي وتشجيع القطاع الخاص وبما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة”.وحول التطورات الجارية في المنطقة، أكد المجتمعون، على “ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، وأهمية دعم الجهود الدولية والمساعي لتطويق الأزمات وإيجاد الحلول للمشاكل والقضايا من خلال الحوار البنّاء الذي يعزز السلم والأمن الدوليين”.