المصباحي: الحكومة الجديدة ستكون مصغرة وتشمل الحقائب السيادية فقط
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
ليبيا – قال رئيس مركز التمكين للدراسات والبحوث الاستراتيجية محمد المصباحي،إن محددات عمل الحكومة المرتقبة خطوة تأتي في إطار ما قررته واتفقت عليه لجنة (6+6)، التي تكونت باتفاق مجلسي النواب والدولة، لإنهاء حالة الانسداد السياسي في السابق.
المصباحي،وفي حديث لموقع”العين الإخبارية”، أوضح أن الحكومة المقبلة ستكون حكومة انتخابات، والخروج من الانقسام السياسي والإداري الموجود بالبلاد، لافتا إلى أن تلك الخطوة بات عليها اتفاق من الجميع ولا انتخابات من دون حكومة جديدة وموحدة وقوية تقود البلاد.
وأضاف:”أن الفاعل الدولي الآن يعتزم دعم خطوة الحكومة التي يعمل عليها مجلس النواب والاعتراف بالحكومة الجديدة”، لافتًا إلى أن مجلس النواب سيمنح الثقة لأحد هؤلاء المرشحين، ليكون رئيسا للحكومة ويتولى تشكيلها دون تدخل المجلسين مع مراعاة التوزيع الجغرافي.
وقال المصباحي :”الحكومة الجديدة ستكون مصغرة ومحدودة العدد وتشمل الحقائب السيادية فحسب”، داعيا إلى عدم انتظار الحلول من الخارج ومن البعثة الأممية.
المصباحي شدد على ضرورة أن تتعهد الحكومة بأولوية دعم الانتخابات التشريعية والرئاسية وفق مخرجات لجنة (6+6) والعمل الجاد لإنجازها.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الحكومة النمساوية الجديدة تتبنى سياسة اقتصادية جديدة لمكافحة البيروقراطية
أعلنت الحكومة النمساوية الجديدة تبني سياسة اقتصادية جديدة لمكافحة البيروقراطية، وقيادة حملة ضد المتطلبات البيروقراطية غير الضرورية اعتبرتها أولوية رئيسية ضمن جهودها لتعزيز موقع النمسا التنافسي لجذب الأعمال والاستثمارات الأجنبية وخلق الظروف الإطارية للنمو الاقتصادي.
وقال فولفجانج هاتمانسدورفر، وزير الاقتصاد النمساوي الجديد إن البيروقراطية المفرطة تجعل الاستثمار أكثر صعوبة، في ظل الضغوط التنافسية الدولية المتزايدة، وأكد أن برنامج الحكومة الجديدة يتضمن تدابير ملموسة لتبسيط وإلغاء القيود التنظيمية المفرطة لتقليل العبء على الشركات، والتغلب على التحديات الاقتصادية المتمثلة في ارتفاع تكاليف الطاقة ونقص العمالة الماهرة.
وأكد أن الخطوة الرئيسية لتعزيز قطاع الصناعة تتمثل في الحد من البيروقراطية وكشف عن تسهيل الإجراءات في مجالات قانون الضرائب والموافقة على تأسيس الشركات، وتبسيط عمليات نقل الأعمال، وتسريع معالجة إصدار التصاريح، وتعديل توجيه سلسلة التوريد لتقليل العبء البيروقراطي على الشركات وأوضح أن جهود مكافحة البيروقراطية تأتي في إطار توجه شامل على مستوى الاتحاد الأوروبي.وام