رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص في مصر
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أكد عماد حمدي عضو المجلس القومي للأجور المصري أن قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 6000 جنيه ابتداء من مايو المقبل، يحمل صفة الإلزام وفقا لقانون العمل.
إقرأ المزيدوأضاف حمدي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" على قناة "أون" المحلية، مساء الخميس، أن هذا القرار سيطبق اعتبارا من شهر مايو، وسيكون هناك إلزام على المؤسسات باستثناء المؤسسات المتناهية الصغر، والمؤسسات التي تعاني مشكلات معينة.
وتابع عضو المجلس القومي للأجور، أن المجلس سيدرس كيفية أن يكون القرار ملزم بالقانون، ووضع تشريعي قانون لملزم للجميع، حيث أن هذا القرار يخاطب كل العاملين في أي منشأة تابعة للقطاع الخاص وتخضع لقانون العمل رقم 12 لعام 2003.
وأشا حمدي إلى أن المنشآت المتعثرة من حقها طلب التأجيل أو الإعفاء أو مهلة لتطبيق القرار، في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد المصري.
وأكد تشكيل لجنة لدراسة حالات شركات القطاع الخاص المتعثرة التي لن تستطيع تطبيق الحد الأدنى للأجور.
المصدر: قناة "أون"
المصدر: RT Arabic
إقرأ أيضاً:
قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى بشأن لائحة العقوبات على مرتكبي العدوان على اليمن
واشتمل القرار على ثمانية وخمسون مادة موزعة على ستة فصول على النحو التالي:
الفصل الأول: الأساس القانوني والتسمية والتعريفات
الفصل الثاني: التصنيف
الفصل الثالث: الأنشطة المحظورة
الفصل الرابع: العقوبات ونتائج الانتهاك
الفصل الخامس: التراخيص والاستثناءات.
الفصل السادس: أحكام عامة.
ونصت المادة (58) والأخيرة من القرار بأن يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزي