بن حبتور: مجلس الأمن الخصم الأول للشعب اليمني
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن بن حبتور مجلس الأمن الخصم الأول للشعب اليمني، المؤتمرنت بن حبتور مجلس الأمن الخصم الأول للشعب اليمنيأكد رئيس الوزراء، الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أن النظام الدولي الجديد الذي تقوده .،بحسب ما نشر المؤتمر نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بن حبتور: مجلس الأمن الخصم الأول للشعب اليمني، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
المؤتمرنت -بن حبتور: مجلس الأمن الخصم الأول للشعب اليمنيأكد رئيس الوزراء، الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أن النظام الدولي الجديد الذي تقوده الولايات المتحدة الامريكية حوّل البشرية إلى فقراء ومتسولين من خلال تغذيته للصراعات وتسخير الدولار لاستعباد البشر حول العالم.
جاء ذلك لدى مشاركته في الورشة التوعوية حول الانتصاف الفعال لضحايا جرائم الاتجار بالبشر، التي أقامتها وزارة حقوق الإنسان واللجنة الوطنية الفنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرةَ، إحياءً لليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن جوهر المشكلة التي يقع فيها الانسان اليمني اليوم هو النظام العالمي غير العادل، الذي تكوّن بعد الحرب العالمية الثانية، وصُمم لصالح الكارتيلات والشركات الكبرى التي تتحكم في العالم ومصالح الشعوب.
وأوضح أن الحروب والصراعات التي يقف خلفهما النظام الدولي عاملان أساسيان من عوامل الهجرة والاتجار بالبشر.
وعبّر الدكتور بن حبتور، عن تطلع معظم شعوب العالم إلى نجاح نظام البريكس الذي تقوده روسيا والصين؛ لأنه سيخفف من ضغط أمريكا وأوروبا ليس على منطقتنا بل وعلى العالم كله.
وأعرب عن الشكر لوزارة حقوق الانسان واللجنة الفنية والمنظمة الدولية على إقامة هذه الفعالية ولكل المنظمات الانسانية الأممية والدولية التي تساهم في التخفيف من أعباء المواطن اليمني في هذا الجزء من الوطن الذي يتعرض لعدوان وحصار وحشي من قبل دول العدوان.
واعتبر هذه المناسبة العالمية من المناسبات المهمة؛ لأنها تتعلق بقضية حيوية من قضايا الانسان، لافتا إلى أن إشكالية الاتجار بالبشر ليست جديدة من حيث زمنها ولا غريبة في وجودها في بلد محدد، فهي ظاهرة موجودة في كل بلدان العالم وتتكرر بأشكال مختلفة.
وقال "بعد الحرب العالمية الثانية تم تشكيل المنظمات الدولية التي تحمل بعدين أحدهما انساني ويخفف من أعباء مواطنين معظم الدول الفقيرة، و آخر يخدم أمريكا والغرب عموما لأنها هي مَن تمولها".
وأضاف "مشكلتنا في اليمن كما تحدثت مرارًا هي مع مجلس الأمن الدولي الذي شرعن للعدوان ووقف مع دولتي العدوان السعودية والإمارات اللتين أشترت قراراته لصالحهما، وليس لصالح استقرار اليمن كما يزعمون ويتبجحون".
من جانبه أكد وزير حقوق الإنسان، علي حسين الديلمي، أن الاتجار بالبشر انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وجريمة دولية، مشيرا إلى أن جريمة الاتجار بالأشخاص وفق مفهومها الوطني والدولي تتلخص في أفعال وممارسات كاستقطاب أشخاص (أطفال، نساء، رجال) أو نقلهم أو ايوائهم أو استقبالهم بغرض استغلالهم.
وأوضح هذه الجرائم يتم تنفيذها من خلال استخدام وسائل مختلفة من أبرزها التهديد بالقوة أو استعمالها او غير ذلك من اشكال القسر او الاغتصاب أو الاحتيال أو الخداع او استغلال السلطة أو حالة ضعف أو بإعطاء أو تلقي مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على هؤلاء الأشخاص، الغرض من كل ذلك هو الحصول على أموال.
وقال إن الاتجار بالأشخاص جريمة عالمية واسعة الانتشار، وتستخدم فيها الرجال والنساء والاطفال من أجل الربح، مؤكدا أن جرائم الاتجار بالأشخاص تنتشر على مستوى العالم، حيث تشير الاحصائيات الدولية إلى أن أكثر من 24.9 مليون شخصا تعرضوا لشكل من أشكال الاتجار بالأشخاص في جميع أنحاء العالم.
وأضاف : إن جريمة الاتجار بالأشخاص تنتشر بكثرة في عدد من الدول الكبرى كأمريكا وبريطانيا كاستغلال الأطفال والنساء والرجال في أعمال وممارسات تعد من جرائم الاتجار بالأشخاص، ومنها استخدامهم في بيع وتناول المخدرات والدعارة والأعمال اللااخلاقيه التي تمارس في حق الأطفال.
وأشار إلى أن النظام السعودي مارس أعمالا وممارسات تعد من جرائم الاتجار بالبشر، حيث انشأ عصابات وجماعات تعمل في تجارة المخدرات، وكذلك عصابات تستغل الأطفال والنساء وحاليا قام بنشر أماكن الدعارة وغيرها.
ونوه الوزير الديلمي باهتمام القيادة السياسية وحكومة الانقاذ الوطني بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص تبعا للإرشادات والموجهات التي أطلقها قائد الثورة للقيادة السياسية والحكومة والمجتمع، والتي من أبرزها الاتجار بالأشخاص، والتي تمثل تفريطا في الجانب الإنساني وخيانة للأمانة وإهدارا لكرامة الإنسان وتحطيما لنفسيته وانحرافا في الدين والقيم والأخلاق.
واستعرض عددا من الصور والأشكال للاتجار بالبشر التي تمارسها دول العدوان ومرتزقتها كتجنيد مواطنين وأطفال يقاتلون في صفوف دول العدوان ومرتزقتهم، وتهريب المهاجرين ودخولهم إلى الأراضي اليمنية بطرق غير شرعية، خاصة المهاجرين من القرن الافريقي، وقيامهم بعمليات اختطاف للأشخاص وارتكاب اغتصابات وقتل للمسافرين العزل والمدنيين الأبرياء.
وتطرق إلى جهود اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل بن حبتور: مجلس الأمن الخصم الأول للشعب اليمني وتم نقلها من المؤتمر نت نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الاتجار بالأشخاص الاتجار بالبشر جرائم الاتجار بن حبتور إلى أن
إقرأ أيضاً:
ما الذي تقصده الولايات المتحدة بالإصلاح الأمني الحقيقي في العراق؟
كتب: خبير الدراسات الأمنية والاستراتيجية الدكتور نبيل العبيدي:
إنّ الوضع الأمني المعقّد في العراق هو نتيجة طبيعية لأي بلد يواجه الاحتلال، حيث يُصبح مركزًا ومأوىً لمختلف التنظيمات المسلحة والمتطرفة ذات الأفكار الشاذة، ما يؤدي بدوره إلى حالة من عدم الاستقرار الأمني.
ومع أن الولايات المتحدة تنظر إلى وجود قواتها في العراق كجزء من استراتيجيتها المتعلقة بأمنها القومي، فإن أي قضية أمنية مرتبطة بالعراق تتداخل حتمًا مع هذا الوجود.
يشهد العراق تنازعًا بين رؤى أمنية دولية وإقليمية؛ فالولايات المتحدة تركّز على تحقيق أهدافها الخاصة من خلال التعامل مع الوضع الأمني العراقي، لكنها لا تعطي الأولوية لأمن المواطن العراقي نفسه، مما يعمّق إشكاليات الأمن المجتمعي في البلاد.
في المقابل، تنظر إيران إلى الأمن العراقي من زاوية مختلفة تمامًا، إذ تسعى إلى إنهاء الوجود الأمريكي هناك وضمان سيطرتها بما يخدم أمنها القومي ويدعم نفوذها الإقليمي في العراق وبلدان أخرى مثل اليمن ولبنان.
تعيش الأجهزة الأمنية العراقية حالة من التوازن الهش بين القوى المتنوعة التي تدعمها.
فعلى سبيل المثال، قدمت الولايات المتحدة دعمًا كبيرًا لجهاز مكافحة الإرهاب، خصوصًا في مجالات الاستخبارات والتدريب والاستشارات، ما جعل هذا الجهاز أحد أكثر المؤسسات الأمنية فاعلية في البلاد.
في المقابل، ظهر الحشد الشعبي ككيان عسكري وأمني كبير، يمتلك إمكانات عسكرية واستخباراتية واسعة، وقد أثبت دوره الميداني في مواجهة التنظيمات المسلحة.
التحدي الأكبر الذي يواجه الأمن العراقي الآن هو الصراع الأمريكي–الإيراني، الذي طُبعت ملامحه على الخريطة الأمنية للعراق.
هذا الصراع لا يمكن تجاهل عواقبه أو تفادي تبعاته بجميع أشكالها، خاصة بعد أن أصبحت كل دولة ترى نفسها صاحبة أولوية في التأثير على الوضع داخل العراق.
أما فيما يتعلق بالمشهد الإقليمي، فقد أسهمت تعقيدات الأوضاع في سوريا، وسعي بعض الأطراف إلى إسقاط نظام بشار الأسد، في تعميق التهديدات وزيادة القلق الأمني في المنطقة عمومًا، وفي العراق خصوصًا.
فالتحولات السياسية والأمنية الإقليمية تحمل أبعادًا دولية تتداخل فيها المصالح وتتنافر أحيانًا، بحسب ما تقتضيه "مصالح السياسة".
اليوم، يعيش العراق وضعًا أمنيًا يتأرجح بين وجهات نظر دولية وإقليمية متعارضة، حيث تتعامل كل دولة مع الأمن العراقي وفق رؤيتها الخاصة.
فالولايات المتحدة لديها نظرة مُعدّة سلفًا لما يجب أن يكون عليه الأمن العراقي بما يخدم مصالحها، بينما تسعى إيران إلى ضمان تأثيرها الاستراتيجي وتعزيز ارتباطها بالفصائل الموالية لها داخل العراق.
لكننا، كعراقيين، نتطلع إلى تحقيق أمن مستقر يخدم مصالح الشعب، بعيدًا عن الأجندات الخارجية.
ويجب أن تكون رؤيتنا للأمن واضحة: أمن العراق أولًا وأخيرًا.
ينبغي التعاون مع أي طرف يخدم هذه المصلحة، شريطة ألّا يمسّ ذلك بسيادتنا الوطنية أو يقدّم مصلحة دولة على أخرى.
في النهاية، لا يمكننا القبول برؤية أميركا للأمن العراقي إذا كانت تقوم على التدخل العميق في بنية أجهزتنا الأمنية وتوجيهها لخدمة مصالحها الخاصة؛ فهذا أمر غير منطقي وغير مقبول.
ومع ذلك، نحن بحاجة ماسة إلى دعم الأصدقاء والشركاء الدوليين، على أن يكون هذا الدعم متوازنًا ويحترم سيادة العراق، وألا يكون على حساب مصلحة طرف على حساب آخر.
وبناءً عليه، فإن العلاقات الأمنية والاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة ستظل محفوفة بالتعقيدات والتحديات، بسبب الواقع العراقي الحساس، وتضارب المصالح بين الدول الكبرى والإقليمية.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا