بذريعة الرواتب.. البارتي يتنصل عن تسليم عائدات المنافذ الى بغداد
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد كريم، اليوم الجمعة (26 نيسان 2024)، أن الحكومة الاتحادية ترسل رواتب الموظفين في الإقليم فقط.
وقال محمد كريم في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الحكومة الاتحادية ترسل شهريا مبلغ حوالي 950 مليار دينار"، مبينا ان "هذا المبلغ هو لدفع رواتب الموظفين والبيشمركة والمتقاعدين والرعايا الاجتماعية".
وأضاف كريم، أن "حكومة الإقليم لديها التزامات مالية أخرى، مثل المشاريع الخدمية والستراتيجية وبناء المدارس والمستشفيات وإدامة المؤسسات الحكومية وتأهيل مشاريع الكهرباء والماء وغيرها".
وأشار إلى أن "كردستان ليس لديها عائدات حاليا سوى الإيرادات التي تحصل عليها من المنافذ الحدودية وعائدات الضرائب"، مستدركا بالقول "إذا سلمناها إلى بغداد فكيف سيتم تقديم الخدمات للمواطن، إذا كانت الحكومة الاتحادية لا ترسل سوى الرواتب".
وبين كريم أنه "لو كان الأمر بيد بعض المسؤولين في بغداد لطالبوا بحفر الجبال في كردستان وإرسالها إلى بغداد، وهدفهم إضعاف الإقليم".
يشار الى ان النائب الكردي السابق غالب محمد، أنتقد الاثنين (18 آذار 2024)، حكومة اربيل، فيما اشار الى انها تعاند وتتحدى قرار المحكمة الاتحادية بشأن توطين رواتب موظفي الاقليم.
وقال محمد في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "قرار المحكمة الاتحادية كان باتًا وصريحًا ولا يحتاج لتفسير، وبالتالي يجب المباشرة بتوطين الرواتب ولا تحتاج لوقت كما هي حجتهم".
وأضاف أن "تأخير صرف الرواتب بالرغم من إرسال المبالغ من قبل بغداد، يجب أن يواجه بإجراءات رادعة"، مبينا أن "محاولة العناد ورفض تنفيذ قرار الاتحادية يجب أن يكون له تبعات قانونية".
وأشار الى أن "إصدار (ماستر كارد) تابع لمصرفي الرافدين أو الرشيد لا يستغرق أكثر من أيام أو أسبوع كأعلى حد"، مبينا ان "إجراءات التوطين لن تأخذ وقتا، ولكن أحزاب السلطة تريد استمرار فسادها وسرقاتها".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية.
وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”.
واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”.
ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات وعدم تنفيذ حتى فقرة واحدة منها”.
واشارت الى أن “القرارات السياسية وغير الدستورية المتتالية للمحكمة غير الدستورية المسماة بالاتحادية، اصبحت سببا لخرق مبدأ فصل السلطات، بشكل وضعت المحكمة نفسها مكان السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنحت لنفسها سلطات وخصوصيات لم تذكر في الدستور”.
وتابعت “بهذه الخطوة اصبحت محكمة معادية لكردستان، حاقدة، لذا قراراتها السياسية لاقيمة لها”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي في هذا الملف يضع حداً للتهور والقرارات غير القانونية لهذه المحكمة، واذا كان هناك اي شخص في العراق حريص على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، فعليه الالتفات الى حقوق شعب كردستان، وعدم القبول بتجويع ابناء شعب كردستان بهذه الطرق غير الدستورية اكثر من ذلك”.
واختتمت مقالها بالقول “بالعكس اذا لم يوضع اي حد للمحكمة وخطواتها فإن مستقبل العراق سيصل الى نفق مظلم ولن يستطيع اي احد اصلاح مساره”، موضحة أن “القرارات الكبيرة والصعبة تصدر من الاشخاص الكبار والاحزاب الكبيرة وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحزب الديمقراطي لا اي شخص آخر”.
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج