#سواليف
حذرت مديرية #الأمن العام من #حوادث #الغرق نتيجة السباحة في الأماكن غير المخصصة أو عدم #اتباع #الإرشادات.
وقالت مديرية الأمن العام في بيان عبر صفحتها على فيس بوك، إن حوادث الغرق تعتبر من الحوادث الموسمية التي يذهب ضحيتها العديد من الأشخاص لاسيما مع بداية ارتفاع درجات الحرارة وذلك نتيجة ممارسة بعض السلوكيات والتصرفات غير المسؤولة من قبل البعض أثناء ارتياد التجمعات والمسطحات المائية المختلفة.
وأشارت إلى أن الخطر يكمن في أن نتائج هذه الحوادث المؤلمة تكون في العادة فورية عندما تتعرض حياة الشخص الغريق للخطر والموت خلال دقائق معدودة.
مقالات ذات صلة تقودهم إسبانيا.. 5 دول تخطط لقرار مشترك للاعتراف بدولة فلسطين 2024/04/26وأكدت المديرية أنها عملت على إيجاد فرق إنقاذ مائي من خلال الدفاع المدني، تتواجد بكافة مواقع المسطحات المائية في المملكة أيام العطل الرسمية التي يكثر خلالها ارتياد المواطنين والمتنزهين إليها الأمر الذي قد ينتج عنه حالات الغرق، حيث تقوم هذه الفرق بدور إرشادي توعوي في المواقع فضلاً عن التعامل المناسب مع أية حادث غرق قد تقع لا قدر الله .
وأهابت المديرية بالمواطنين ضرورة إتباع كافة الإرشادات والتعليمات الوقائية التي قد تحد من وقوع حوادث الغرق بالإضافة إلى تجنب السباحة العشوائية في الأماكن الغير مخصصة للسباحة كالسدود والبرك الزراعية وقنوات المياه الجارية وغيرها من الأماكن المائية المشابهة.
كما دعت إلى ضرورة مراقبة الأطفال وعدم السماح لهم بالاقتراب من التجمعات المائية أو السباحة فيها حفاظاً على حياتهم وعدم القيام بعملية الإنقاذ العشوائي الذي قد يؤدي في أحيان كثيرة إلى تعرض أكثر من شخص لخطر حوادث الغرق.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأمن حوادث الغرق اتباع الإرشادات
إقرأ أيضاً:
هيئة النزاهة: ضرورة عدم توفير الملاذات الآمنة للمطلوبين بقضايا فساد
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، على عدم توفير الملاذات الآمنة للمطلوبين بقضايا فساد وضرورة تسليمهم للجهات الطالبة.
وذكر بيان لهيئة النزاهة تلقته "الاقتصاد نيوز" أن "رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة، محمد علي اللامي، دعا إلى تضافر الجهود الدوليَّة في مُواجهة آفة الفساد ومُلاحقة مُرتكبيه وعدم إفلاتهم من العقاب"، مُشدّداً على" عدم توفير الملاذات الآمنة للمطلوبين، وتسليمهم للجهات الطالبة".
وأشار اللامي خلال لقائه عدَّة جهاتٍ دوليَّةٍ نظيرة على هامش أعمال الدورة السابعة من مُنتدى الأمن العالميّ 2025، المُنعقد في الدوحة بعنوان "تأثير الجهات الفاعلة غير الحكومية على الأمن العالمي إلى "مخاطر الفساد وتأثيراته السلبيَّة المُباشرة في الأمن والاستقرار في العالم"، منوهاً بأنَّ "الفساد يُضعف مُؤسَّسات الدولة ويُقوِّض سيادة القانون، فضلاً عن فتحه الباب واسعاً أمام الجريمة المُنظّمة والإرهاب عبر استغلال عوائد الفساد، ومنها تلك المُخصَّصة للأمن والدفاع". وشدد على "ضرورة تسليم المطلوبين، منوهاً بموادّ اتفاقيَّة الأمم المُتَّحدة لمُكافحة الفساد التي حثت على تسهيل إجراءات التسليم، وتشجيع التعاون الثنائيّ أو عبر الاتفاقيَّات الإقليميَّة، من أجل منع إفلات الفاسدين من العدالة، ومُلاحقة المطلوبين الهاربين الذين يشكلون خطراً ليس على المال العام فحسب بل على الأمن العالميّ وبضمنهم المطلوبون في قضايا فسادٍ ماليٍّ وإداريٍّ"، داعياً إلى "تذليل مُعوّقات الاسترداد، التي منها: اختلاف الأنظمة القانونيَّة، وازدواج الجنسيَّة للمطلوبين".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية