#سواليف
حذرت مديرية #الأمن العام من #حوادث #الغرق نتيجة السباحة في الأماكن غير المخصصة أو عدم #اتباع #الإرشادات.
وقالت مديرية الأمن العام في بيان عبر صفحتها على فيس بوك، إن حوادث الغرق تعتبر من الحوادث الموسمية التي يذهب ضحيتها العديد من الأشخاص لاسيما مع بداية ارتفاع درجات الحرارة وذلك نتيجة ممارسة بعض السلوكيات والتصرفات غير المسؤولة من قبل البعض أثناء ارتياد التجمعات والمسطحات المائية المختلفة.
وأشارت إلى أن الخطر يكمن في أن نتائج هذه الحوادث المؤلمة تكون في العادة فورية عندما تتعرض حياة الشخص الغريق للخطر والموت خلال دقائق معدودة.
مقالات ذات صلة تقودهم إسبانيا.. 5 دول تخطط لقرار مشترك للاعتراف بدولة فلسطين 2024/04/26وأكدت المديرية أنها عملت على إيجاد فرق إنقاذ مائي من خلال الدفاع المدني، تتواجد بكافة مواقع المسطحات المائية في المملكة أيام العطل الرسمية التي يكثر خلالها ارتياد المواطنين والمتنزهين إليها الأمر الذي قد ينتج عنه حالات الغرق، حيث تقوم هذه الفرق بدور إرشادي توعوي في المواقع فضلاً عن التعامل المناسب مع أية حادث غرق قد تقع لا قدر الله .
وأهابت المديرية بالمواطنين ضرورة إتباع كافة الإرشادات والتعليمات الوقائية التي قد تحد من وقوع حوادث الغرق بالإضافة إلى تجنب السباحة العشوائية في الأماكن الغير مخصصة للسباحة كالسدود والبرك الزراعية وقنوات المياه الجارية وغيرها من الأماكن المائية المشابهة.
كما دعت إلى ضرورة مراقبة الأطفال وعدم السماح لهم بالاقتراب من التجمعات المائية أو السباحة فيها حفاظاً على حياتهم وعدم القيام بعملية الإنقاذ العشوائي الذي قد يؤدي في أحيان كثيرة إلى تعرض أكثر من شخص لخطر حوادث الغرق.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأمن حوادث الغرق اتباع الإرشادات
إقرأ أيضاً:
النائب مشوقة يسأل عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط ارتفاع الدين العام
#سواليف
وجّه النائب المهندس #عدنان_مشوقة سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان حول #الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط #ارتفاع_الدين_العام، وأسباب استمرار استدانتها لتمويل النفقات الجارية بدلا من المشاريع التنموية.
وسأل مشوقة عن مدى التزام #الحكومة باستراتيجية وطنية واضحة لإدارة الدين العام عبر الزمن؟ وهل هناك خطة لتقليل #كلفة_الفوائد المترتبة على الدين العام؟ والخطوات التي اتُخذت لمكافحة #التهرب والتجنب #الضريبي بشكل حقيقي وذات أثر؟
وجاء في سؤال مشوقة: “هل يتم تقييم أثر الدين العام على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين؟ وكيف توازن الحكومة بين متطلبات الإصلاح المالي وبين حماية الفئات ذات الدخل المحدود؟ وما مدى توافق السياسات المالية الحالية مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي؟”.
مقالات ذات صلة تأجيل عرض مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي إلى الدورة المقبلة 2025/04/28واستفسر مشوقة عن مدى شفافية الحكومة في إعلان تفاصيل وأوجه استخدام الدين العام؟ وهل يوجد تنسيق فعلي بين السياسة المالية والنقدية لضمان استدامة الدين العام؟.