رابطة المصارف الخاصة تثمن جهود الحكومة والبنك المركزي لخلق تفاهمات مع الخزانة والبنك الفيدرالي والبنوك العالمية
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
شارك رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، وديع الحنظل، في ملتقى الامن الاقتصادي العربي الذي نظمه اتحاد المصارف العربية في بيروت.
واكد الحنظل، أن الملتقى ينعقد في ظروف معقدة ومتغيرات جيوسياسية تشهدها المنطقة، وبدأ يتأثر فيها القطاع المصرفي العربي، بدءا من دولة العراق، مضيفا أن العراق مازال يواجه تحديات كبيرة، على مختلف المستويات الاقتصادية، منها حرمان القطاع المصرفي الخاص العراقي من استخدام الدولار، والذي تجاوز نصف عدد المصارف العاملة داخل البلاد، وهو مؤشر خطير جدا، بالرغم سعي المؤسسات العراقية الحكومية والخاصة للامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحلية والدولية، ولكن لأول مرة نشهد استهدافاً واضحا للقطاع الذي بدأ يؤثر على الخدمات المصرفية داخل البلاد، ويزعزع ثقة المواطن، ويعرقل من توسع نسبة الشمول المالي .
وأضاف أن هذه التحديات التي تواجه القطاع المصرفي، تؤكد من جديد على ما يلعبه اتحاد المصارف العربية، والمنظمات الدولية والمصارف العربية، من دور بارز في تنسيق المواقف ومواجهة الاخطار معاً، مشيرا الى أن اجتماعنا هذا يمثل فرصة للتعاون والاتفاق على خارطة طريق عمل للمستقبل، ذلك ان استهداف القطاع المصرفي العراقي لن يتوقف في حدوده، وقد يتوسع باي لحظة الى الدول الأخر في ظل الاضطرابات الاقليمية .
وأشار الحنظل الى أن رابطة المصارف الخاصة تعمل مع الحكومة العراقية والبنك المركزي وبعض المؤسسات المحلية والدولية، لإنقاذ القطاع المصرفي، وعودة المصارف المحرومة من التعامل بالدولار إلى نشاطها، ولكن هذا لا يكفي، وانما يتطلب الاستمرار بالتعاون مع القطاع المصرفي العربي والاجنبي، لان مرحلة دمج القطاع المصرفي العراقي مع نظيره العربي يجب أن تبدأ سريعا، ونحن نخطو خطوات واسعة بهذا الاتجاه، خصوصا ان دولة رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني اجرى حوارات في واشنطن مع الرئيس الأمريكي ومسؤولين اخرين في الحكومة والذين اعلنوا في بيان مشترك امكانية عودة مجموعة من المصارف العراقية الى التعامل بالدولار ودعم القطاع المصرفي الخاص .
وثمن الحنظل، جهود الحكومة العراقية والبنك المركزي العراقي لخلق تفاهمات اعمق مع البنوك العالمية والبنك الفيدرالي والخزانة الامريكية لتوسيع اندماج القطاع المصرفي العراقي بالنظام المالي العالمي اضافة الى دعم الدينار العراقي والذي اد الى ارتفاع قيمته بشكل تدريجي .
وأشار الى ان العراق، يشهد تطورا كبيرا في التحول الى الحكومة الالكترونية، واعتماد الدفع الالكتروني، وهذا ما يؤدي الى نمو الاقتصاد الرقمي، خصوصا ان هناك توجه داخل البلاد بزيادة عدد المصارف الالكترونية، لمواكبة التطور التكنولوجي وزيادة الأداء.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار القطاع المصرفی
إقرأ أيضاً:
40 مليار ريال نمو صادرات القطاع الخاص الممولة من المصارف
البلاد ــ الرياض
سجّلت صادرات القطاع الخاص التي مولتها المصارف التجارية عبر الاعتمادات المستندية (المسددة والمفتوحة) نموًا على أساس سنوي 21.1 % ليبلغ إجمالي قيمة الاعتمادات المستندية المُقدمة نحو 40,361 مليار ريال تقريبًا في الربع الثالث 2024، بزيادة تجاوزت الـ 7 مليارات ريال، مقارنة بنحو 33,325 مليار ريال خلال نفس الفترة المماثلة من العام 2023.
وبحسب الاعتمادات المستندية حسب بلدان الإستيراد، تصدرت دول مجلس التعاون الخليجي الأعلى من حيث القيمة بـ 25,811 مليار ريال، مثلت 64 % من إجمالي البلدان المُصدر لها، وفق ما أظهرته النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة من البنك السعودي المركزي لشهر أكتوبر 2024، ثم حلّت الدول العربية ثانيًا بقيمة 7,707 مليارات ريال مثلت 19.1 % من الإجمالي.
كما حققت صادرات القطاع الخاص المُمولة عبر الاعتمادات المستندية (المسددة والمفتوحة) نموًا على أساس ربعي بنسبة 35 %، بزيادة تجاوزت الـ 10 مليارات ريال، مقارنة بنحو 29,995 مليار ريال خلال الربع الثاني من نفس العام.
وفي جانب طبيعة المنتجات المُصدرة، فقد شكلت صادرات “المنتجات الصناعية الأخرى” ما نسبته 79 % من إجمالي قيمة الاعتمادات المستندية، بمبلغ يُقدر بـ 31,890 مليار ريال، ثم صادرات “المواد الكيميائية والبلاستيكية” بنسبة 19 % من الإجمالي، بقيمة 7,560 مليارات ريال، وأخيرًا صادرات منتجات “الزراعة والإنتاج الحيواني” بنسبة 2.3 % من الإجمالي، وبقيمة تجاوزت الـ 911 مليون ريال.