فرنسا: قوة التدخل السريع الأوروبية ستكون جاهزة بحلول العام المقبل
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
26 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، اليوم الجمعة، أن قوة التدخل السريع الأوروبية ستكون جاهزة للعمل بحلول عام 2025.
وأضاف ليكورنو في مقابلة تلفزيونية، أن هناك “الكثير من المهام التي لا تدخل في نطاق حلف شمال الأطلسي (الناتو) والتي غالبا ما تدفع فرنسا إلى قيادة عملياتها بمفردها”.
وذكر مثالا على قيام باريس بإجلاء مئات الأشخاص (مواطنين فرنسيين وأجانب) من السودان، العام الماضي، بعد اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وشدد على “ضرورة تشكيل مثل تلك القوة بسرعة لضمان سلامة المواطنين الأوروبيين”.
وكان رؤساء برلمانات دول الاتحاد الأوروبي قد أيدوا باجتماعهم، يوم الثلاثاء الماضي، في إسبانيا، فكرة إنشاء قوة رد سريع مشتركة في الاتحاد قوامها 5 آلاف جندي تهدف للاستجابة السريعة في حالة حدوث أزمة من أي نوع.
كما شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في خطاب ألقاه، أمس الخميس، على الحاجة “لقوة أوروبية تنشر بسرعة فائقة في بيئات معادية”.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تبذل فيها جهود من قبل الاتحاد الأوروبي لتشكيل قوة تدخل سريع، فقد أنشأ التكتل ما يسمى بـ”المجموعات القتالية” التي يبلغ عديدها 5 آلاف جندي عام 2007، لكن لم يتم نشرها بسبب خلافات سياسية وتمويلية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء فرنسا: دعم ترامب لمارين لوبان تدخل في الشؤون الداخلية
اعتبر رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الداعمة لزعيمة حزب “التجمع الوطني” اليميني مارين لوبان “تدخل في الشؤون الداخلية”.
وفي مقابلة مع صحيفة “لو باريزيان”، قال بايرو اليوم السبت: “نعم، لقد أصبح التدخل قانون العالم اليوم. هناك أمران في هذه المسألة: أولاً، لم تعد هناك حدود للنقاش السياسي الكبير. كل ما يحدث لدينا ينتقل إلى واشنطن. ونحن نشعر بقلق مشروع مما يحدث في تركيا مثلا”.
وأضاف: “ثم هناك صراع أكثر جوهرية: على مدى 75 عاما – أي عمر إنسان – كنا نعتقد أن مفهومنا للديمقراطية وسيادة القانون سينتشر لا محالة في كل أنحاء الكوكب”.
وفي 31 مارس الماضي، أصدرت محكمة باريس حكما ضد لوبان وعدد من نواب حزب “التجمع الوطني” في قضية اختلاس أموال البرلمان الأوروبي، حيث منعتها من الترشح في الانتخابات لمدة خمس سنوات.
وفي وقت لاحق، ذكرت محكمة الاستئناف في باريس أنها لن تتمكن من البت في طعون لوبان ضد الحكم الصادر بحقها إلا بحلول صيف 2026. ووصف ترامب القضية ضد لوبان بأنها “مطاردة ساحرات”، قائلا إن الخطأ الوحيد كان “مجرد خطأ محاسبي”.
ومن جانبها، أعلنت لوبان نفسها في 3 أبريل الجاري، أن أكثر من 20 ألف عضو جديد انضموا إلى حزبها بعد النطق بالحكم، كما تجاوز عدد توقيعات العريضة الداعمة لها نصف مليون.
ومنعت المحكمة لوبان ونواب حزبها من الترشح للمناصب الحكومية لمدة خمس سنوات، مما يحرمها من فرصة المشاركة في انتخابات 2027.
كما حُكم عليها بالإقامة الجبرية لمدة عامين مع وضع سوار إلكتروني وغرامة مالية قدرها 100 ألف يورو، بينما أُجبر الحزب على دفع مليون يورو.