ضبط شخص لقيامه بإدارة كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين بالإسكندرية
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية، للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال منح الدارسين دورات تعليمية وشهادات مزورة، وإيهامهم أن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته شهادات دراسية في العديد من المجالات «مقلدة»، وكتب تعليمية مختلفة مجهولة المصدر، وكارنيهات دراسية منسوب صدورها للأكاديمية وشهادات خبرة «مقلدة»، وشهادات اجتياز دورات تدريبية، ومطبوعات دعائية خاصة بالأكاديمية، وجهاز حاسب آلي بمشتملاته مُحمل بالعديد من نماذج الشهادات والملفات والبرامج التعليمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مكافحة جرائم الأموال جرائم الأموال الأموال العامة تزوير
إقرأ أيضاً:
حبس تاجر 4 أيام على ذمة التحقيقات في قضية تهريب سلع غذائية فاسدة بالإسكندرية
أمرت النيابة العامة بالإسكندرية بحبس تاجر 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة تهريب وتوزيع سلع غذائية فاسدة داخل أسواق المدينة، مع إصدار قرار بمصادرة جميع المواد المضبوطة، وتكليف الجهات المختصة بفحص جميع السلع التي تم ضبطها، للوقوف على مدى تأثيرها على صحة المواطنين.
وكانت مباحث التموين قد شنت حملة تفتيشية واسعة على أحد المستودعات في منطقة كرموز، بناءً على معلومات سرية، حيث تم العثور على 10 أطنان من المواد الغذائية الفاسدة، والتي تضمنت لحوم مجمدة وأسماك وعصائر، تم تخزينها في ظروف غير صحية.
وأفادت التحقيقات الأولية بأن التاجر كان يقوم بتخزين السلع المنتهية الصلاحية في مستودع غير مرخص، وكان يخطط لتهريبها وبيعها في الأسواق المحلية بأسعار منخفضة. وبعد تفريغ المستودع، تبين أن المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مما يعرض صحة المواطنين للخطر.
وخلال التحقيقات، اعترف التاجر بتهريب السلع الفاسدة وتخزينها في المستودع لتوزيعها على بعض المحال التجارية والمطاعم في الإسكندرية. وقد أشار إلى أنه كان ينوي بيع السلع في الأيام القليلة المقبلة بعد إعادة تدويرها.
وأمرت النيابة العامة بتحفظ على كافة السلع المضبوطة، وإحالة التاجر إلى المحاكمة، كما كلفت مصلحة الطب البيطري ومختبرات وزارة الصحة بفحص السلع لتحديد مدى خطورتها على الصحة العامة.
وتواصل النيابة التحقيقات مع الأشخاص الذين يشتبه في تورطهم في توزيع السلع الفاسدة، مشددة على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد أي شخص يساهم في تهديد صحة المواطنين.