المغرب يستنكر بشدة اقتحام باحات المسجد الأقصى من طرف بعض المتطرفين وأتباعهم
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أعربت المملكة المغربية، التي يرأس عاهلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي عن استنكارها الشديد وشجبها لاقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك من طرف بعض المتطرفين وأتباعهم وقيامهم بممارسات استفزازية تنتهك حرمته.
وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن المملكة تؤكد رفضها لأي إجراءات تقوض الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس ومقدساتها، بما فيها المسجد الأقصى المبارك، أو فرض أي قيود على دخول المصلين إليه، مشددة على ضرورة الحفاظ على طابعه الحضاري والإسلامي، وتفادي كل أشكال التصعيد والاستفزاز.
وتجدد المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة، رئيس لجنة القدس، يضيف المصدر ذاته، التأكيد على أن إحلال السلام العادل والشامل وترسيخ الاستقرار المستدام بالمنطقة يبقى رهينا بقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية وفي إطار حل الدولتين.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
المغرب يرحب بتبني مجلس الأمن للقرار 2756 بشأن الصحراء المغربية
رحبت المملكة المغربية، عبر وزارة خارجيتها، بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم الخميس، للقرار 2756، الذي يمدد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2025.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا القرار يأتي في سياق يتسم بالمسار الذي لا رجعة فيه الذي رسمه الملك محمد السادس، ملك المغرب، في قضية الوحدة الترابية للمملكة، من خلال الدعم المتزايد للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والبلدان المؤثرة لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها الرباط في 2007.
وأضافت الخارجية المغربية، أن القرار، الذي تم تبنيه من طرف مجلس الأمن، يحافظ على جميع المكتسبات التي حققها المغرب، كما يدرج أيضا عناصر جديدة مهمة للتطور المستقبلي للقضية داخل الأمم المتحدة.
ويكرس نص القرار الأممي الجديد الإطار والأطراف في النزاع المفتعل وغاية المسلسل السياسي في ملف الصحراء، ويذكر مجددا بأن الموائد المستديرة تشكل الإطار الوحيد والأوحد للتوصل إلى حل سياسي بخصوص النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وجدد مجلس الأمن في قراره التأكيد على أن الحل السياسي لا يمكن أن يكون إلا واقعيا وبراغماتيا ودائما وقائما على التوافق، وهي العناصر الجوهرية للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تم تجديد التأكيد على سموها في نفس القرار الأممي.
ونوه مجلس الأمن بـ "الزخم الأخير الذي تعرفه قضية الصحراء وطالب بشدة بالبناء على ذلك"، وهو ما يؤكد، وفق بلاغ الخارجية المغربية، تبنى المجلس الأممي للدينامية الدولية التي يشهدها هذا الملف، تحت قيادة الملك محمد السادس، والذي يسير بهذا النزاع من مرحلة التدبير إلى الحسم، بناء على مبادرة الحكم الذاتي المغربية.
في سياق متصل، دعا مجلس الأمن الأطراف الأخرى في هذا النزاع لـ "تفادي الأفعال التي قد تقوض العملية السياسية"، وهو ما يبرز وفق بلاغ الخارجية المغربية أن المجلس يعكس، بذلك، الموقف الرسمي الواضح للمملكة، يؤكد أنه لا توجد عملية سياسية دون احترام وقف إطلاق النار.
تجدر الإشارة إلى أن قرار مجلس الأمن المذكور تمت المصادقة عليه بـ 12 صوتا، وامتناع 2 عن التصويت هي روسيا والمزمبيق، فيما رفضت الجزائر المشاركة في التصويت عليه.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين