السريري: الكثير من الوزارات لا حاجه لها في هذه الظروف الاستثنائية
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
ليبيا – علق عضو مجلس الدولة الاستشاري فتح الله السريري، على إعلان رئيس مجلس النواب باستقبال ملفات المترشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، معتبراً أنها خطوة استباقية ومفروض أن تكون خطوة تنسيقية لأن هناك توافقات بين الطرفين على خارطة الطريق التنفيذية المكملة لخارطة الإنتخابات.
السريري قال خلال تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إنه كان هناك تواصلات مع مجلس النواب ورئاسته للبدء في تنفيذه وهذه الخارطة تنص على أن تكون هناك سلطة تنفيذية من المجلسين وتكون بداية من مجلس الدولة تزكيات.
وأشار إلى أن هناك توافقات مع مجلس النواب أن تحال هذه الخارطة بطريقة رسمية وهي وجود حكومة مصغرة ذات حقائب سيادية تكون مهمتها التمهيد للانتخابات والإعداد لها وتعمل على كافة أراضي الوطن ولا تقصي أحد.
ولفت إلى أن الثقة تعطى لرئيس الحكومة حتى لا يفرض عليه وزراء والتركيز على الحقائب السيادية التي بحاجة لها، مشيراً إلى أن الكثير من الوزارات لا حاجه لها في هذه الظروف الاستثنائية وحتى الحكومة هذه يكون برنامجها واضح.
وتابع “اقترحنا أن من يزكيه اعضاء مجلس النواب والدولة عليه ان يلتزم بهذه الخارطة، ورأينا أنه لا بد من الاستفادة من الاخطاء السابقه وأن تركز الحكومة على موضوع الهجرة والتواجد الأجنبي والعلاقات الاجنبية ومسائل النفط وهناك مقترح مكمل له وهو نظام المحافظات”.
وأكد في الختام على أن الهدف من التغيير ليس تبديل أسماء فقط، منوهاً إلى أنه من يريد الالتزام بهذه الخارطة له ذلك والمدة الزمنية المحددة ومهام محددة وتشكيلة محددة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس النواب إلى أن
إقرأ أيضاً:
مجلس الحكومة يوافق على تسلم المحكومين المغاربة لدى النمسا
زنقة 20. الرباط
اطلع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على اتفاقية بشأن الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية النمسا، الموقعة بنيويورك في 27 سبتمبر 2024، ومشروع القانون رقم 64.24 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدمهما وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن هذه الاتفاقية تهدف إلى تمتين التعاون القضائي بين البلدين، من خلال تمكين الأشخاص المحكوم عليهم فوق تراب إحدى الدولتين من النقل إلى تراب الطرف الآخر، قصد تنفيذ الإدانة المحكوم بها عليهم أو قضاء ما تبقى من عقوبة سالبة للحرية ببلدانهم، وذلك بغية تسهيل إعادة إدماجهم الاجتماعي.