إحداث وكالة لاسترجاع الأموال العمومية المختلسة

ذكرت مصادر متطابقة، أن وزارة العدل تشتغل على إعداد مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتدبير وتحصيل الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة والغرامات وتتبع تنفيذ العقوبات والتدابير البديلة.

وأفادت المصادر بأن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية قدمت مجموعة من المقترحات لتضمينها في المشروع، خاصة تلك المتعلقة بجرائم غسل الأموال.

وكانت وزارة الاقتصاد والمالية قد تقدمت بمقترح لإخراج مشروع القانون المتعلق بإحداث هذه الوكالة إلى حيز الوجود، وهي مؤسسة سيناط بها تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في جرائم الاختلاس والتبديد، كما ستتولى حفظ وتدبير الممتلكات المحجوزة والمصادرة.

كما دعت الوزارة إلى تهييء مشروع قانون لإعادة هيكلة وتنظيم وظيفة الوكالة القضائية للمملكة، وتوسيع اختصاصاتها لمسايرة التحديات الراهنة المتعلقة بحماية المال العام، وتقوية دورها في إدارة قضايا الاختلاس والتبديد.

المصدر: مملكة بريس