أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة، تمتلك دولة الإمارات مكانة رائدة عالمياً في مجالات الطاقة النظيفة والتنمية الاقتصادية المستدامة أهلتها لقيادة منظومة العمل المناخي الدولي، وبناء مستقبل أفضل للبشرية وكوكب الأرض.

وأضاف معاليه أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة COP28 على تعزيز التعاون الدولي لإنجاز عمل مناخي فعال وداعم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، بما يتماشى مع بنود «اتفاق الإمارات» التاريخي.

جاء ذلك، في كلمة معاليه خلال جلسة رفيعة المستوى، ضمن «حوار بيترسبرغ للمناخ» الذي يُعقد سنوياً، حضرها معالي أولاف شولتس مستشار ألمانيا الاتحادية، وفخامة إلهام علييف رئيس أذربيجان، وعدد من الوزراء وذلك في العاصمة الألمانية برلين.

وأجرى معالي الدكتور سلطان الجابر عدداً من اللقاءات الثنائية على هامش حوار بيترسبرغ مع كلٍ من فخامة إلهام علييف رئيس أذربيجان، ومعالي أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية، ومعالي ستيفان سيجورني وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي.

وأشار معاليه في كلمته إلى أن «اتفاق الإمارات» التاريخي أصبح الإطار المرجعي للطموح المناخي العالمي والتنمية المستدامة منذ إقراره في دبي في العام الماضي، لأنه حقق إنجازات عبر مختلف القطاعات وركائز العمل المناخي بما فيها «التخفيف» و«التكيف» و«التمويل»، كما حدد مساراً واضحاً لتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، بما يتماشى مع الحقائق العلمية، ويحافظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.

وأشاد بنجاح الأطراف في التوافق على إدراج الالتزام بأهداف محددة زمنياً لزيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة ضمن الاتفاق للمرة الأولى في مؤتمرات الأطراف، وتحقيق إنجازات غير مسبوقة لحماية الطبيعة وتطوير التمويل المناخي، ودعم الدول الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ من خلال تفعيل وبدء تمويل صندوق عالمي يختص بالمناخ ومعالجة هذه التداعيات بعد 30 عاماً من الانتظار لهذه الخطوة، وكذلك إدراج القطاعات التي لم تحظ سابقاً بالاهتمام الكافي، مثل الغذاء والصحة، في جدول أعمال مؤتمرات الأطراف لأول مرة، وإثبات جدوى العمل متعدد الأطراف وقدرته على تحقيق الأهداف العالمية حتى في الأوقات التي تشهد توترات جيوسياسية، وإمكانية تغليب التكاتف على الاستقطاب، بما يبعث رسالة من التفاؤل، واحتواء الجميع في هذا التوقيت الحاسم بالنسبة إلى العمل المناخي.

وجدد معاليه الإشارة إلى أن ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف هي مبادرة غير مسبوقة للتعاون الثلاثي بموجب «اتفاق الإمارات» بين رئاسات مؤتمرات الأطراف COP28 الذي أقيم في دولة الإمارات، وCOP29 الذي سيقام أذربيجان، وCOP30 الذي سيقام في البرازيل، ووجه دعوة من الترويكا إلى الأطراف كافة لرفع سقف الطموح في الجولة المقبلة من المساهمات المحددة وطنياً، بحيث تتضمن خططاً لخفض الانبعاثات على مستوى الاقتصادات بأكملها، وتقديم خطط تكيف وطنية ممولة بشكل ملائم لحماية الطبيعة وتطوير النظم الغذائية.

ودعا معاليه جميع الدول إلى تعزيز طموحاتها واتخاذ إجراءات فعالة لإعداد خطط العمل المناخي الوطنية بما يتماشى مع «اتفاق الإمارات»، بالتزامن مع وضع تطوير البنية التحتية الخضراء في صميم خططها، وتطبيق سياسات تحفيزية ذكية لتشجيع القطاعات الصناعية على الالتزام بأهداف العمل المناخي، واستقطاب استثمارات القطاع الخاص، مشدداً على ضرورة إجراء حوار صريح وشفاف حول سُبل الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، بالتزامن مع ضمان أمن الطاقة وتعزيز النمو الاقتصادي.

وقال إن الانتقال المنشود في قطاع الطاقة يجب أن يساهم في تحسين سبل العيش وتوفير الفرص المناسبة للجميع، والحد من الانبعاثات وليس إبطاء معدلات النمو والتقدم، مشيراً إلى أنه سيستغرق وقتاً،وسيتحقق بسرعات مختلفة بحسب تباين الأماكن والظروف، كما سيشكِّل نقلة نوعية على مستوى المنظومة بأكملها، وسيوفر أكبر فرصة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية منذ العصر الصناعي الأول.

وأشار إلى أن الانتقال المنظم والمسؤول والعادل في قطاع الطاقة يحتاج إلى القيام باستثمارات كبيرة، بالتزامن مع رفع مستويات التمويل المناخي بشكل ملموس وفعال، مؤكداً أنه لا يمكن للعالم أن يتخلى عن منظومة الطاقة الحالية قبل بناء منظومة الطاقة المستقبلية.

أخبار ذات صلة بطولة حمدان بن زايد للرماية تنطلق في مايو بنادي الظفرة أبوظبي جاهزة لـ «المشاركة القياسية» في «آسيوية الجو جيتسو»

وسلط معاليه الضوء على أربع أولويات استثمارية رئيسة في هذا المجال، هي البنية التحتية، والتكنولوجيا، والموارد البشرية، وتطوير دول الجنوب العالمي، موضحاً أن العالم يحتاج إلى استثمار 6 تريليونات دولار على الأقل في خلال 6 أعوام لتحقيق القدرة الإنتاجية المستهدفة من الطاقة المتجددة لعام 2030 والبالغة 11 تيراواط، بالإضافة إلى استثمار بمستوى مماثل لتحديث الشبكات الكهربائية القديمة، أو إنشاء شبكات جديدة في المناطق التي تفتقر إلى التغطية، خاصةً الدول النامية.

وأكد معالي الدكتور سلطان الجابر أهمية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لترشيد استهلاك المياه، وتحقيق تغيير إيجابي جذري في مجال كفاءة استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات، من خلال التغلب على تحديات استقرار الإمدادات التي تواجه شبكات الطاقة المتجددة.

ودعا إلى تعزيز استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاعات كثيفة الاستخدام للطاقة والمياه لتوسيع نطاق الاستفادة منها بصورة أسرع، ما يتطلب استثمار كافة الدول في مواردها البشرية وتطوير مهاراتهم لتلبية احتياجات الاقتصاد الأخضر الجديد.

ولفت معاليه إلى ضرورة تعزيز الاستثمار في دول الجنوب العالمي، مشيرا إلى أن أكثر من 120 دولة نامية تحصل على 15% فقط من الاستثمارات العالمية في مجال الطاقة المتجددة، مما يوضح ضرورة قيام بنوك التنمية متعددة الأطراف بتوفير مزيد من التمويل لهذه الدول بشروط ميسرة وبتكلفة مناسبة.

وخلال حوار بيترسبرغ للمناخ، استضافت ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف اجتماعاً وفق أسلوب «المجلس» الإماراتي لمناقشة الانتقال المنشود في قطاع الطاقة تحت عنوان «خريطة الطريق لمهمة الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية: دعم تحقيق مخرجات 'اتفاق الإمارات' بشأن الانتقال المنظم والمسؤول والعادل في قطاع الطاقة»، ليكون أول اجتماع ضمن سلسلة «مجالس العمل الطَموح» التي ستتم استضافتها استعداداً ل COP29.

وألقى معالي الدكتور سلطان الجابر كلمة، خلال المجلس، إلى جانب معالي مختار باباييف، وزير البيئة والموارد الطبيعية في أذربيجان الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP29، ومعالي مارينا سيلفا، وزيرة البيئة وتغير المناخ في البرازيل التي تستضيف COP30.

وشهد المجلس نقاشاً تم خلاله التأكيد على دعوة الترويكا للدول، من خلال منظومة الأمم المتحدة، إلى تقديم مساهمات وطنية أعلى طموحاً في توقيت مبكر، بما يتماشى مع «اتفاق الإمارات».

وقال معاليه، إن هيكل المجلس وروح التعاون التي سادته خلال COP28، واجتماع الأطراف على قدم المساواة، ساهم في تجاوز الخلافات وتقريب وجهات النظر.

وأعرب عن حرص رئاسة المؤتمر على تطبيق الهيكل ذاته واستعادة روح التعاون لإجراء مناقشات صريحة وشفافة وعملية حول متطلبات تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي ومرن في قطاع الطاقة.

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: سلطان الجابر الإمارات معالی الدکتور سلطان الطاقة المتجددة اتفاق الإمارات فی قطاع الطاقة العمل المناخی بما یتماشى مع إلى أن

إقرأ أيضاً:

مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي يؤكد أهمية تعزيز تبني حلول التكنولوجيا في القطاعات الحيوية اتحادياً ومحلياً

بحث مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، التي تنظم في أبوظبي بحضور وزراء ومسؤولين وممثلين عن الجهات الاتحادية والمحلية والمجالس التنفيذية في دولة الإمارات سبل تعزيز تبني الذكاء الاصطناعي وحلول التكنولوجيا في القطاعات الحيوية على المستويين الاتحادي والمحلي.
وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي، أهمية دور المجلس في دعم وتعزيز الجهود لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتطوير وتبني الحلول المستقبلية المعزّزة بالتكنولوجيا المتقدمة، وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات الهائلة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي في إحداث نقلات نوعية في مختلف قطاعات العمل الحكومي، وعلى المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والتعليمية، والصحية، وغيرها.
وناقش عمر سلطان العلماء، مع أعضاء المجلس، عدداً من مشاريع الجهات والدراسات والإحصاءات المرتبطة بتطوير مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي وتوظيف حلوله في تطوير مختلف القطاعات استكمالاً لاجتماع عقد في جيتكس 2024.
حضر الاجتماع كل من سعادة الشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، وسعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وسعادة الدكتور محمد العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وسعادة عمر صوينع السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وسعادة محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية لحكومة الإمارات، وسعادة حنان أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
كما حضر الاجتماع سعادة يونس آل ناصر الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، وسعادة د. عهود شهيل مدير عام حكومة عجمان الرقمية، وسعادة المهندس أحمد سعيد النعيمي مدير عام هيئة الحكومة الإلكترونية لرأس الخيمة.
واستعرض أعضاء المجلس أهم إنجازات اللجان الفرعية في العمل على المبادرات التي تم اعتمادها ضمن المرحلة الثانية من استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، التي تركز على تبني الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية بشكل أوسع لتشمل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ورفع وتيرة المنافسة الإيجابية بين الجهات واعتماد الذكاء الاصطناعي أسلوب عمل وأداة في إنجاز التعاملات الرقمية باستخدام حلول مبتكرة في قطاعات الصحة، والطاقة والموارد الطبيعية، والصناعة، والمواصلات والخدمات اللوجستية، والسياحة، والخدمات الحكومية.
وتشمل أهداف المرحلة الثانية التي يركز عليها المجلس، تعزيز تنافسية دولة الإمارات في القطاعات ذات الأولوية، وتطوير منظومة حاضنة للذكاء الاصطناعي، واعتماد الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية، وتأسيس بيئة تشريعية وتنظيمية فاعلة.
واستعرضت لجنة قطاع الطاقة والبنية التحتية آخر مستجدات المبادرات والمشاريع القائمة، بما في ذلك المنصة الموحدة لبيانات الطاقة والبنية التحتية، ومشروع الشبكات الصغيرة الذكية، والمبنى الذكي التفاعلي، وسلطت الضوء على مشروع المركز الرقمي في إمارة الفجيرة، وهو أول مركز تشاركي من نوعه، يضم مركزاً للخدمات، ومركزاً للإبداع، ومركزاً للفنون الرقمية ضمن بيئة موحدة.
وناقش المجلس مخرجات دراسة أعدتها وزارة الطاقة لدراسة الطلب المتزايد على الطاقة من قبل مراكز البيانات.
وتضمنت إحصاءات حول استهلاك الطاقة في مراكز البيانات التي استهلكت حوالي 200 تيراواط/ساعة عام 2020 على مستوى العالم، بما يعادل 1% من إجمالي استهلاك الكهرباء العالمي. وأشارت إلى وجود 34 مركز بيانات في دولة الإمارات، تعتمد في الغالب على التبريد الهوائي.
وأوصت بإنشاء فريق عمل مشترك لتعزيز الممارسات المستدامة في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وتطوير لوائح وسياسات تفصيلية لدعم أهداف الاستدامة، وتحسين الأطر التنظيمية لتشجيع كفاءة استخدام الطاقة واعتماد الطاقة المتجددة بهدف تقليل الانبعاثات المترتبة على تشغيل مراكز البيانات.
وناقشت لجنة قطاع الصناعة التابعة للمجلس “برنامج الابتكار عبر الذكاء الاصطناعي”، الذي تم إطلاقه بهدف تعزيز التعاون بين الجهات الرئيسية في القطاع الصناعي ومطوري التكنولوجيا، في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي وتبني التطبيقات المتطورة بهدف إيجاد الحلول للتحديات الأكثر إلحاحًا في القطاع الصناعي.
ويعمل البرنامج على تسهيل فرص التمويل بالشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية، ويمكّن المشاركين فيه من الوصول إلى مجموعة متنوعة من مطوري التكنولوجيا، ما يتيح تبادل المعرفة وإزالة الحواجز المالية، لتسريع تطوير وتنفيذ الحلول المبتكرة للذكاء الاصطناعي، ودعم تطوير التكنولوجيا الحديثة وإيجاد الحلول الجديدة لمواجهة التحديات الصناعية في دولة الإمارات.
– لجنة الملكية الفكرية..
واستعرضت لجنة قطاع المواصلات والخدمات اللوجستية، ولجنة قطاع السياحة، ولجنة قطاع التجارة سير العمل وآخر مستجدات مبادراتها، وتم اعتماد مقترح تشكيل لجنة الملكية الفكرية برئاسة سعادة عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، للإشراف على المبادرات المعنية بالملكية الفكرية وتسجيل براءات الاختراع وفحص العلامات التجارية، وفرص تبني الذكاء الاصطناعي في كل منها.
كما تناول المجلس آخر مستجدات جائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي التي دخلت مرحلة التقييم النهائي، بعد إغلاق باب الترشح في 12 يوليو 2024، حيث تلقت الجائزة 225 طلباً للمشاركة.
وتهدف الجائزة إلى تشجيع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية على تبني حلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة لتصميم مستقبل أفضل مبني على الحلول الرقمية وتعزيز التعاون بين الجهات في دولة الإمارات.
وتشمل فئات الجائزة فئة تميز الخدمات، وفئة اتخاذ القرار، وفئة الكفاءة التشغيلية، وفئة الذكاء الاصطناعي الإماراتي.
ويتم تقييم الطلبات بناءً على مستوى الابتكار، ومعايير أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ومعايير نضج الحلول، وقابلية التوسع والتطوير، إضافة إلى مستوى التأثير المحتمل وسيتم الإعلان عن الفائزين بالجائزة قبل نهاية العام الحالي.
واستعرض مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في حكومة دولة الإمارات، مبادرة “ابتكارات التجارب التكنولوجية”، الهادفة لبناء جسر معرفي بين الجهات الحكومية والشركات التكنولوجية الرائدة، وتشجيع التعاون الخلاق لاستكشاف أحدث الحلول التكنولوجية، وتعزيز جهود استشراف المستقبل القائم على الشراكات الناجحة.
يذكر أن حكومة دولة الإمارات أطلقت برنامج الإقامة الذهبية، بهدف توفير إقامة طويلة الأمد لفئة المواهب في مجال التكنولوجيا الرقمية.
وقد ناقش المجلس آلية منح الإقامة الذهبية، وسُبل تعزيز هذا البرنامج لجذب المزيد من الكفاءات المتميزة في القطاع التكنولوجي، بما يساهم في تحقيق أهدافه المتمثلة في تعزيز الابتكار ودعم التنمية الاقتصادية في الدولة، ما يجعلها وجهة جاذبة للمواهب العالمية.


مقالات مشابهة

  • «الإمارات للذكاء الاصطناعي»: تعزيز تبني حلول التكنولوجيا في القطاعات الحيوية
  • مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي يؤكد أهمية تعزيز تبني حلول التكنولوجيا في القطاعات الحيوية اتحادياً ومحلياً
  • السفير مصطفى الشربيني: "cop 29" فرصة هامة للدول لتقديم خططها الوطنية المحدثة بشأن المناخ
  • عبدالله آل حامد: الإعلام يلعب دوراً إيجابياً في تعزيز التعاون بين الدول
  • السفير مصطفى الشربيني: cop 29 فرصة هامة للدول لتقديم خططها الوطنية المحدثة بشأن المناخ
  • تركيا تدعو للاعتراف بسيادة الصومال وتوفير منفذ بحري لإثيوبيا
  • محمد عبداللطيف: التعليم قضية مشتركة تستلزم تعزيز التعاون بين كافة الأطراف
  • جبالي يدعو وزير العدل للمشاركة في كافة جلسات مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • رئيس اتحاد الرجبي يدعم الظالعي قبل الانتخابات الآسيوية
  • الإمارات.. الطاقة والبنية التحتية تناقش تعزيز كفاءة موانئ الدولة