بلدية سرت تزيل عشرات المباني والمحال التجارية المُقامة على أراضٍ حكومية بشكل غير قانوني
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
الوطن|متابعات
تصدت سلطات بلدية سرت لظاهرة التعدي على العقارات الحكومية بإجراءات حاسمة، شملت التحقيق في حالات التعدي وإصدار أوامر الضبط القضائي وإزالة المباني والمحال التجارية المخالفة.
وأكدت مصادر في البلدية أنّه تمّ إزالة عدد من المباني والمحال التجارية في مختلف مناطق المدينة، وذلك تنفيذًا لأوامر النيابة العامة التي أمرت بإزالة مظاهر التعدي على العقارات الحكومية.
وشملت الإزالة محال تجارية بنيت على أراضٍ حكومية مخالفة ومبان سكنية بنيت على أراضٍ مخصصة لمديرية أمن سرت.و مبان سكنية بنيت على الأراضي العامة في منطقة الجيزة العسكرية. اضافة إلى محال تجارية بنيت في مناطق مخصصة للحدائق العامة والمسطحات الخضراء وأخرى بنيت بمخالفة قواعد التخطيط العمراني، بما في ذلك بالقرب من مقار مؤسسات حكومية ومدارس.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود المستمرة لمكافحة التعدي على الممتلكات العامة والحفاظ على الأملاك الحكومية في سرت. وتُؤكّد البلدية عزمها على اتّخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان سيادة القانون وحماية حقوق الدولة والمواطنين.
وتدعو البلدية جميع المواطنين إلى التعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي حالات تعدٍّ على الأراضي والعقارات الحكومية، حفاظًا على مقدّرات الوطن وممتلكاته.
الوسومالعقارات الحكومية الممتلكات العامة بلدية سرت ليبيا وإزالة المبانيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: العقارات الحكومية الممتلكات العامة بلدية سرت ليبيا وإزالة المباني
إقرأ أيضاً:
قانوني : احذر تسجيل العقار صوريا باسمك .. فيديو
أميرة خالد
وجه المحامي عبدالعزيز الفواز تحذيرا بشأن تسجيل العقارات بأسماء آخرين بشكل صوري.
ولفت إلى أنه في حال طلب المقيم من المواطن شراء العقار باسمه فيجب على المواطن أن برفض ذلك ويبلغ المقيم بأن هناك نظام يسمى “تملك غير السعودي للعقار”.
وأكد أن استجابة الفرد لهذا الطلب سيجعله مخالفا للنظام، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يكون المقيم عليه طلبات تنفيذ ويريد أن يهرب أمواله التي سينفذ عليها طلبات التنفيذ وحينها سيقع المواطن في فخ المسألة القانونية بتهمة تبديد وتهريب أموال التنفيذ.
وأشار إلى أنه من الممكن أن يكون المقيم قد سجل العقار صوريا باسمه وليس باسم المالك الحقيقي، وقد يحتال على المواطن ويسجله باسمه ثم يطلب من المواطن بيع العقار وأخذ أموال البيع، وبعدها سيتفاجأ المواطن بمطالبة المالك الحقيقي بإفراغ العقار وحينها سيقع في مشكلة قانونية.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/02/فيديو-طولي-273.mp4
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين