حرمان الآلاف من الأسر من الدعم المباشر بسبب المنصة
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
تعيش آلاف الأسر في جو من الحيرة بسبب توقف الحكومة عن تحويل المنحة المالية لفائدتها، في إطار الدعم المباشر، إذ بعد توصلها بدفعة أو دفعتين أو ثلاث توقف عنها الدعم، دون سبب واضح.
وبما أن منصة الدعم توفر للأسر المتضررة تقديم شكايات على المنصة من أجل معالجة طلباتها، فإن طول مدة الرد، التي تجاوزت ثلاثة أشهر في بعض الحالات، جعل هذه الخدمة دون فائدة.
وهناك بعض الأسر التي تقدمت بعدد من الشكايات، نتيجة عدم معرفتها سبب وقف الدعم، دون أن تحصل على أي رد كما أنها حاولت عشرات المرات الاتصال بالأرقام الهاتفية المتاحة لهذا الغرض دون جدوى.
وهناك نقص في التواصل، وبطء شديد في معالجة طلبات المواطنين، إذ أن البعض يكون في حاجة إلى القيام بحركة بسيطة أو تصحيح لبعض المعلومات، أو الإدلاء بوثيقة معينة، لكن غياب المعلومة يحرم من الاستفادة لأشهر.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
لا دعم دولياً مع الثلاثية والثلث المعطّل والتوقيع الثالث
كتب كبريال مراد في" نداء الوطن": تراجعت التوقعات الإيجابية السابقة بولادة وشيكة للحكومة العتيدة. ويقول المطّلعون على كواليس "الطبخة الحكومية" إنه على الرغم من زيارة الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة نواف سلام بعبدا أمس، فإن هناك مستجدات تطلّبت إعادة النظر في توزيع الحقائب وطائفة الوزراء، وأن المعروض حتى الساعة لا يرتقي إلى مستوى المسودة الوزارية بعد.
ويمكن تقسيم النقاشات الحكومية الدائرة اليوم، وبحسب المعلومات بين الثابت والمتحرّك. وتتعلّق الثوابت بكونها حكومة اختصاصيين غير حزبيين يتم فيها فصل النيابة عن الوزارة، وعدم توزير مرشّحين للانتخابات النيابية المقبلة بما أن من مهام الحكومة الجديدة الإشراف على الانتخابات. أما المتحرّك، فيتعلّق بتوزيع الحقائب وطائفة الوزراء.
ويشير العارفون بالتأليف الحكومي، إلى أن الحكومة لا تبصر النور فعلياً إلاّ مع صدور مراسيمها. ويفيد العديد من الأمثلة في تاريخ لبنان حول وعود بالتوزير تتلقاها شخصيات، ثم تؤدي تبديلات اللحظات الأخيرة إلى التقاط الصورة التذكارية للحكومة من دونها.
وفي الساعات الماضية، وبعدما تردد اسم الوزير السابق غسان سلامة (روم كاثوليك) لحقيبة الخارجية، عاد البحث عن اسم أرثوذكسي أو ماروني، في ضوء الصعوبة الكبيرة التي ظهرت بإمكان إدخال التعديل على الحقائب السيادية (الدفاع، الخارجية، المال، الداخلية)، طالما أن حقيبة المالية باقية من حصّة الطائفة الشيعية.
وبعدما حكي عن أن هناك وزيراً لكل 4 نواب، أو وزيراً لكل 5، سحبت هذه المعادلة من التداول، حتى لا تتحوّل الحكومة إلى "برلمان مصغّر"، بدل أن تكون سلطة اجرائية فاعلة تخضع لرقابة مجلس النواب.
وفي حين جرى الحديث عن أن لا حصّة وزارية لرئيس الجمهورية، تظهر النقاشات الدائرة أن "رئيس الجمهورية معني بكل اسم من اسماء الحكومة الجديدة، أياً يكن طارحه"، وسط رغبة بأن تكون الحكومة كلّها "حصّة الدولة" وفق التعبير الذي استخدم في أحد اللقاءات، انطلاقاً من إرادة الوصول إلى فريق عمل متجانس ينكب على معالجة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
هل ستولد الحكومة هذا الأسبوع؟ تشير الأجواء الى أن عدم الإسراع في معالجة النقاط العالقة، سيجعل من الصعب ولادة الحكومة في الأيام القليلة المقبلة، مع الأمل بولادتها مطلع الأسبوع المقبل، إلاّ إذا "ركبت الحلول" في الساعات المقبلة، فتصدر المراسيم قبل نهاية الأسبوع.