وزارة التجارة الصينية: اتهامات الغرب للصين بما يسمى “القدرة الإنتاجية الزائدة” ازدواجية معايير
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
بكين-سانا
أكدت وزارة التجارة الصينية أن الانتقادات التي وجهتها بعض دول الغرب للصين بشأن ما اعتبرته “قدرتها الإنتاجية الزائدة” تظهر “ازدواجية معايير نموذجية ” تمارسها هذه الدول.
ونقلت وكالة شينخوا عن “خه يا دونغ” المتحدث باسم الوزارة قوله: “إن هذا الموقف لن يتسبب بإعاقة التحول الأخضر العالمي وتقويض الثقة في التعاون في مجال تغير المناخ فحسب بل سيضر أيضاً برغبة الشركات في تنفيذ التعاون في مجالي التجارة الخارجية والاستثمارات الأجنبية”.
وشدد “خه” على ضرورة تقييم قضية القدرة الإنتاجية بشكل كامل في سياق العولمة الاقتصادية والالتزام بموقف موضوعي ونزيه وعلمي، موضحاً أنه “من المنظور العالمي لا توجد قدرة إنتاجية زائدة في صناعة الطاقة الجديدة بل هناك نقص في هذه الطاقة الإنتاجية من أطراف أخرى”.
وأشار “خه” إلى أن تطوير طاقة جديدة خضراء ومنخفضة الكربون وصديقة للبيئة يعد إجراء مهما في الاستجابة العالمية لتغير المناخ، بينما تستمر زيادة الطلب على منتجات الطاقة الجديدة مع وجود إمكانات نمو هائلة، لافتاً إلى أن صناعة الطاقة الجديدة في الصين تواصل توفير قدرة إنتاجية ميسورة التكلفة وعالية الجودة، ما يسهم بشكل مهم في التنمية الخضراء العالمية.
ودعا “خه” بعض الدول والمناطق إلى النظر بموضوعية وشمول إلى احتياجات السوق العالمية للطاقة الجديدة، وتطوير صناعة الطاقة الجديدة في الصين، والتقييم النزيه للدور المهم الذي تضطلع به منتجات الطاقة الجديدة الصينية في التحول الأخضر العالمي.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الطاقة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
فن صناعة “اليوم التالي” بنكهة المقاومة
يمانيون../
منذ اليوم الأول للعدوان الصهيو-أمريكي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023م، ظن الكيان الصهيوني واهما أن عدوانه الشامل سيمكنه من فرض أجندة “اليوم التالي” على قطاع غزة بعيداً عن حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية في الوقت الذي تنهار فيه المشاريع الاستعمارية تحت ضربات المقاومة الموجعة المصممة على أن تصنع يومها التالي بيدها، لا بيد غيرها.
وفي الخطاب السياسي الصهيوني، فيما يتعلق بـ”اليوم التالي” للحرب دار النقاش حول من هي الجهة التي ستدير القطاع، ومستقبل سلاح المقاومة والبنية العسكرية، وعلاقة الكيان الغاصب بقطاع غزة التي تشمل إمكانيات فرض احتلال جديد أو العودة للاستيطان؛ وأخيرا عن إعادة الإعمار وتمويله وشروطه، وهو ما سعى الكيان الصهيوني إلى تحويله إلى الملف الأقوى بيده عبر تدمير غير مسبوق في نطاقه.
وعلى الرغم من تصاعد الدعوات من اليمين الصهيوني المتطرف، مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، لإعادة المستوطنات إلى غزة، فإن حضور حماس القوي في قطاع غزة، كما تكشف منذ بدء تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى، وعودة أكثر من 700 ألف فلسطيني الى شمال القطاع المدمر وتشبث الفلسطينيين بأرضهم وعودة حماس التدريجية كسلطة شبه حصرية على القطاع يعقد المشهد أمام الكيان الصهيوني ويؤكد أن المقاومة الفلسطينية وفصائلها المتعددة هي من تحدد اليوم التالي.
وسبق أن صرح القيادي في حركة (حماس) محمود المرداوي أن الحركة شكلت لجنة لإدارة الحكم بقطاع غزة في اليوم التالي للحرب بالتوافق مع أغلب الفصائل الفلسطينية، غير أننا “اصطدمنا بموقف حركة فتح، لكننا سنستمر في البحث عن خيار وطني يتوافق مع متطلبات اللحظة الراهنة”.
وأوضح المرداوي أن “حركة حماس ما زالت عند أهدافها وغاياتها التي شُكلت من أجلها، والتي تتصل بالحرية واستقلال الشعب الفلسطيني ودحر الاحتلال وهزيمته”.. مؤكدا أن “هذا لا يعني أن أدوات الوصول إلى هذه الأهداف جامدة، فمن الممكن أن تتغير في الشكل والعناوين”.
وبعد الطوفان الملحمي الذي غيّر شكل وأولويات وتحالفات السياسة الدولية في الشرق الأوسط، يبدو أن حماس ستتجه إلى طوفان داخلي، لبلسمة جراح أبناء الشعب الفلسطيني وإغاثتهم وإعادة البناء السياسي من خلال رص الصفوف والوحدة على أساس استكمال المشروع القائم على أسس وطنية لها علاقة بالحقوق والثوابت الفلسطينية.
وبعد ذلك البحث عن آليات لإدارة قطاع غزة بما يفتح الباب لكل القوى السياسية والمجتمعية حتى نعكس إرادة هذا الشعب كما كان موحدا في الميدان وفي مواجهة الاحتلال والصبر والثبات، على أن يكون موحدا في الموقف والرؤية والإطار السياسي الذي يحكم ويدير قطاع غزة لاحقا.
ويتذرع العدو الصهيوني بأن بقاء حماس في الحكم سيبرر استمرار الحرب، لكن لكي تسحب حركة حماس البساط من تحته فيجب أن توفر الحركة رواية وسردية سياسية تسهم في جمع أكبر عدد من الدول العربية والإقليمية والدولية لإسناد رؤيتها وموقفها السياسي والبحث عن خيار وطني يتوافق مع متطلبات اللحظة.
وستظل حركة حماس متمسكة وملتزمة بأهدافها وغاياتها التي شُكلت من أجلها والتي تتصل بالحرية واستقلال الشعب الفلسطيني ودحر الاحتلال وهزيمته، والمشاهد التي شاهدها العالم أجمع سواء من خلال الصمود والثبات في قطاع غزة والبسالة والإبداع في المقاومة، أو المشاهد التي ظهرت أثناء تسليم المجندات وإطلاق سراح الأسيرات، تؤكد كلها أن حجم الدعم والإسناد والإيمان بموقف حماس ومشروعها كبير جدا.
وتؤكد حركة حماس أنها ستقوم بما هو واجب عليها تجاه الشعب الفلسطيني من خلال إعادة الإعمار المادي والنفسي والمعنوي، وتسخير كل الموارد للفلسطينيين، خاصة المادية والبشرية في الضفة الغربية وغيرها في كل مكان، لتوجيهها باتجاه تحقيق هذه الأهداف.
ويستشف المتابع لسير حركة حماس وتاريخها أن الوحدة الفلسطينية تعد هدفا ومطلبا للحركة، فقد دأبت الحركة على تقديمها في كل المحطات فهي تؤيد أي شكل من أشكال الوحدة السياسية لإدارة الشأن السياسي والاجتماعي في قطاع غزة بهدف إعادة الإعمار ولملمة جراح أبناء الشعب الفلسطيني في حين تؤكد حماس أن أبوابها مفتوحة لاستيعاب كل مطلب يسمح بإدارة كاملة وشاملة لغزة، كما تضمن ضرورة وحدة النظام السياسي الفلسطيني والجغرافيا الفلسطينية، وهذه ضمانة لشراكة الكل الوطني الفلسطيني.
وبالتالي، فحماس مع حكومة وحدة وتوافق فلسطيني تقوم على أساس القانون الأساسي الفلسطيني، وتجسد التطلع الذي يسعى الشعب الفلسطيني المناضل لتحقيقه في ظل الظروف السياسية وموازين القوى الدولية، فالعدو الصهيوني قد مارس الجرائم في كل المحطات وكل العقود التي احتل فيها أرض فلسطين، كما في عام 1948 وفي دير ياسين وفي كفر قاسم والظاهرية وصبرا وشاتيلا وحروب غزة، والحروب التي خاضها مع الدول العربية، وفي كلها لم يكن مقيدا بأخلاق أو محددات.
وخلاصة القول إن العدو الصهيوني حاول منع هذه المقاومة من تحقيق أهدافها في الحرية والاستقلال لكن صمود الشعب الفلسطيني وثباته أكد ارتباطه بأهدافه ووطنه وإصراره على نيل حقوقه، وهذا له صلة بطبيعة العدو واستعداده للذهاب بعيدا في عمليات القتل وارتكاب الجرائم، لكن لا حرية من دون تضحية ولا تضحية إلا في سياق عملية ومسيرة تحررية كما يخوضها في الوقت الحاضر الشعب الفلسطيني، وستتكلل بالحرية والنصر.
سبأ عبدالعزيز الحزي
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!