استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظتي شمال وجنوب سيناء لعام 23/2024، وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء.


وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن رؤية مصر 2030 في نسختها المحدثة تولي أهمية قصوى لضمان مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات الخاصة بالتنمية، بما يعود بالنفع على الانسان الذي يمثل محور التنمية، فضلا عن تحقيق العدالة المكانية وخفض الفجوات الجغرافية وتمكين المجتمعات المحلية اقتصاديا واجتماعيا وإتاحة الخدمات الأساسية بجميع المناطق الجغرافية لإحداث تنمية حقيقية في المجتمع، موضحة أن أن هذه المباديء تتسق مع قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، الذي يعطي أهمية بالغة لتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، مضيفة أن مشاركة المواطنين في عملية التنمية لن تأتي دون إتاحة البيانات التفصيلية للخطط التنموية للدولة، بما يمكنهم من متابعة تنفيذها بشكل دوري، وفق إطار شامل ومتكامل لتعزيز التخطيط التشاركي.

 


وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة شمال سيناء أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 231 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 23/2024 تبلغ 7 مليار جنيه، وبالنسبة لمحافظة جنوب سيناء أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 178 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 23/2024 تبلغ  5،4 مليار جنيه.


وأشار التقرير إلى التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة شمال سيناء بخطة عام 23/2024 حيث تستهدف الخطة توجيه استثمارات بقيمة 2،8 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 40%، يليه قطاع الاسكان بقيمة 1،5 مليار جنيه بنسبة 21%، وتبلغ استثمارات قطاع التنمية المحلية 1،4 مليار جنيه بنسبة 20%، ويخص قطاع الموارد المائية والري 387 مليون جنيه بنسبة 5%، وقطاع التعليم العالي 190 مليون جنيه بنسبة 3%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 723 مليون جنيه بنسبة 11%.


وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة جنوب سيناء بخطة عام 23/2024 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 1،4 مليار جنيه لقطاع التعليم العالي بنسبة 26%، يليه قطاع الاسكان بقيمة 1 مليار جنيه بنسبة 19%، وتبلغ استثمارات قطاع التنمية المحلية 986 مليون جنيه بنسبة 19%، ويخص قطاع الصحة 688 مليون جنيه بنسبة 13%، وقطاع الزراعة 240 مليون جنيه بنسبة 4%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 1 مليار جنيه بنسبة 19%.


وأشار التقرير إلى أن الخطة تستهدف تنفيذ 44 مشروعًا تنمويًا في مجال الإسكان في محافظة شمال سيناء وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في توجيه نحو 496 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ 96 مشروعًا تنمويًا في مجال التنمية المحلية، وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في القطاع في رصف طرق محلية بنحو 1 مليار جنيه، علاوة على توجيه 42،6 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء.


وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 46 مشروعًا تنمويًا في مجال خدمات الإسكان بمحافظة جنوب سيناء، وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في توجيه 798 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ 50 مشروعًا في مجال التنمية المحلية منها رصف طرق داخلية بمنطقة الطور القديمة، تطوير الطريق الدائري بمدينة شرم الشيخ.
 

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

بقيمة 5.8 مليار جنيه.. الرقابة المالية توافق على إصدارين لصكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة الموافقة على إصدارين لصكوك متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، بقيمة 5.8 مليار جنيه، وذلك ضمن جهودها المستمرة في العمل على توفير حلول تمويلية واستثمارية متنوعة تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات لتمويل توسعاتهم المستقبلية مما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي.

تتوزع الصكوك محل الموافقة كالآتي، أحدهما صكوك مضاربة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وهو الإصدار الأول لشركة بكرة للتصكيك (رواسي للتصكيك سابقاً) بقيمة إجمالية 3 مليار جنيه مصري، وذلك لتمويل مشروع الشركة المستفيدة شركة أمان لتمويل المشروعات ("الشركة المستفيدة"/ المضارب)، والآخر صكوك مشاركة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وهو الإصدار الأول لشركــــة الأهلي للتصكيك، وذلك لتمويل المشروع محل التصكيك والخاص بـالشركة المستفيدة شركة باب مصر للتطوير العمراني إحدى شركات مجموعة حسن علام للإنشاءات، وسيتم طرح هذه الصكوك من خلال طرح خاص للمؤسسات المالية والأشخاص من ذوي الملاءة المالية.

وتعد صكوك المضاربة والمشاركة أحد أنواع الصكوك المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، والتي تستخدمها الشركات لتمويل توسعاتها، والعائد عليها يكون متغير وفق طبيعة كل إصدار.

أضاف الدكتور محمد فريد إلى أن إجمالي قيمة الصكوك التي تم طرحها بسوق رأس المال بلغ 25.7 مليار جنيه، بالإضافة إلى قيام الهيئة بالنظر في عدد من الإصدارات الجديدة خلال الفترة القادمة.

كشف رئيس الهيئة عن أن قيمة إصدارات الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تمت الموافقة عليها منذ بداية العام الجاري 2025 وحتى تاريخه بلغت 12.8 مليار جنيه، في حين بلغت قيمة الإصدارات منذ صدور الموافقة على أول إصدار لصكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية في عام 2020 حتى نهاية عام 2024 ما قيمته 12، 8 مليار جنيه، لتسجل إجمالي إصدارات الصكوك ما قيمته 25.7 مليار جنيه، وذلك في ضوء المساعي الحثيثة التي تقوم بها الهيئة لتيسير وتسريع إجراءات ومتطلبات الإصدار على النحو الذي يضمن حقوق وتوازن كافة الأطراف المتعاملة ويحقق الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية.

مقالات مشابهة

  • التعليم العالي: إنشاء فرع جامعة السويس بأبورديس بجنوب سيناء بتكلفة 2 مليار جنيه
  • التوقيع على اتفاقية لتنفيذ مشروع لإنتاج الملح الصناعي بتكلفة 13.4 مليون ريال
  • مصر تدشن مشروعًا وطنيًا لتصنيع أكياس وقرب الدم بالشراكة مع اليابان.. استثمارات بـ1.4 مليار جنيه في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 260 مليون جنيه
  • البنك المركزي يسحب فائض سيولة بقيمة 740.85 مليار جنيه
  • بالصور: المملكة المتحدة تعلن عن حزمة لفلسطين بقيمة 101 مليون جنيه إسترليني
  • مخدرات بـ 10 ملايين جنيه.. ضربة أمنية ضد تجار «الكيف» في الإسماعيلية وجنوب سيناء
  • بقيمة 5.8 مليار جنيه.. الرقابة المالية توافق على إصدارين لصكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية
  • حبس متهم 15 يومًا في قضية غسل أموال بـ90 مليون جنيه والتحفظ على ممتلكاته
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 13 مليون جنيه