برلماني يصف فساد الموانئ العراقية بـ”الغول” ويكشف تورط جهات عدة
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
26 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في خبر مثير للجدل، وصف رئيس اللجنة الخاصة بالتحقيق بمخالفات الموانئ، النائب ياسر الحسيني، الفساد المستشري في الموانئ العراقية بأنه “الغول” الذي يهدد الاقتصاد العراقي، مشيرًا إلى تورط جهات متعددة في هذا الوضع المشين.
وفي مقابلة تلفزيونية ، أكد الحسيني أن “فساد الموانئ العراقية يشبه الغول الذي يتربص بالاقتصاد، حيث تقف وراءه جهات حكومية وأخرى تابعة للقطاع الخاص”.
وأكد الحسيني أن “التبديد في الموانئ بلغت قيمته 20 مليون دولار، وإذا لم يتم السيطرة على هذا الوضع، فإنه سيستمر ويتفاقم”. وأوضح أن “الموانئ تتخلى عن الكفاءات العراقية المحلية، التي يمكنها إدارة الموانئ بكفاءة، لصالح استخدام شركات أجنبية تتعامل بالعملة الصعبة وتقتصر على توزيع الأرصفة أمام السفن التجارية لتفريغ حمولاتها”.
وأضاف الحسيني أن “أحزاب سياسية وجهات حكومية قد تكون وراء هذا الفساد في الموانئ، ولا نعلم إن كانت الحكومة على علم بها أم لا، وإذا استمر الوضع الحالي، فلن يشهد الاقتصاد العراقي أي تحسن”.
وأشار إلى أن “الشركة العامة للموانئ ووزراء النقل الحالي والسابقين هم السبب الرئيسي للفساد في الموانئ، ويجب محاسبتهم أمام البرلمان”. وأكد الحسيني أن رئيس الوزراء طالب بتقليل الأجور الممنوحة للشركات المساهمة في عمليات التفريغ، لكن العملية تمت بالعكس وتم زيادة التكاليف والهدر.
وفي ختام حديثه، أشار الحسيني إلى أن “الموانئ العراقية لم يتعد سوى بقايا للمجاميع الصحية التي لم يتم تسليمها للشركات الأجنبية للاستثمار”. وختم قائلاً: “أفضل مشروع للعراق هو المشروع الصيني، وتورط بعض الجهات السياسية في عرقلته وعرقلة تطور البلاد”.
هذا الخبر يكشف النقاب عن انتشار الفساد الهائل في الموانئ العراقية واستغلالها من قبل جهات متعددة، مما يهدد اقتصاد البلاد ويعرقل تطورها. ووصف الفساد بأنه “الغول” يعكس حجم المشكلة وخطورتها. كما أظهر البرلماني الحسيني استياءه من تورط أحزاب سياسية وجهات حكومية في هذا الفساد، وطالب بمحاسبة المسؤولين واتخاذ إجراءات صارمة للحد من هذه الظاهرة المدمرة.
إن هذا الخبر يعزز الوعي العام بمشكلة الفساد في الموانئ العراقية ويدعو إلى عمل جماعي لمحاسبة المسؤولين وتحقيق الإصلاحات اللازمة. يجب أن يكون هذا الخبر محفزًا قويًا للجهات المعنية والمجتمع الدولي للعمل سويًا من أجل مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في الموانئ العراقية، وذلك لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتعزيز الثقة في النظام الاقتصادي للبلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی الموانئ العراقیة
إقرأ أيضاً:
مراقبون: ما كشفه الجهاز المركزي للرقابة يؤكد أن فساد الحكومة اليمنية أصبح عملا ممنهج وليس تصرفات وأخطاء فردية
أكد اقتصاديون ومراقبون أن ما تم الكشف عنه من قضايا فساد مجرد غيض من فيض، إذ يظهر أن هذه القضايا ليست سوى بعض الأمثلة الانتقائية لفساد ممنهج ومؤسسي، والذي تديره شبكة مصالح كبيرة تمتد على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية والقبلية، وأن هذه القضية تكشف عن منظومة فساد أوسع وأعمق تتلاعب بمقدرات الدولة وتستمر في تقويض جهود الاستقرار والتنمية.
وأشاروا إلى أن قضايا الفساد في الحكومة اليمنية ليست مجرد تصرفات فردية أو أخطاء محدودة في الأفراد، بل هي نتيجة لمنظومة معقدة تعمل بتنسيق تام بين مجموعة من مراكز القوى التي تتمتع بنفوذ قوي داخل الدولة.
ولفتوا إلى أن مراكز قوى الفساد تتمثل في شخصيات سياسية، الحكومة والسلطات المحلية تمثل جزءًا من الشبكة التي تدير هذه الممارسات الفاسدة، بحيث يستخدم هؤلاء الأفراد مناصبهم لتنفيذ مشروعات وصفقات مشبوهة تستنزف موارد الدولة لصالحهم أو لصالح حلفائهم، مؤكدين أن يتساءل عن من استأثر بالمناصب في مفاصل الدولة خلال العشر السنوات الماضية وكون شبكة الفساد العميقة.
إضافة إلى قيادات تسيطر على المؤسسة العسكرية والأمنية والذين باتوا يشكلون جزءًا من المنظومة الفاسدة، حيث يتم الاستفادة من المناصب لتوجيه الموارد الحكومية لصالحهم أو لصالح جماعاتهم، وإلى جانبهم تتداخل مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين المرتبطين بشبكات قبلية ونفوذ محلي، يعمدون إلى الحصول على امتيازات مالية أو مشروعات حكومية بالاستناد إلى علاقاتهم بالسلطة والنفوذ.
وأكد المراقبون أن ما كشفه الجهاز المركزي للرقابة من عشرين قضية فساد يعكس جزءًا فقط من حجم الفساد المستشري في الدولة، ومن خلال ما أُعلن، يمكن الاستنتاج أن هذه القضايا تم اختيارها بشكل انتقائي في إطار حملات إعلامية أو سياسية، في حين أن هناك العديد من القضايا الأخرى التي لم يتم الكشف عنها بعد، كما أكدوا أن هناك فسادًا أكبر من حيث المبالغ والأثر الكارثي على مستقبل الشرعية لم يتم تسليط الضوء عليه بعد.
وتوقعوا أن هناك ملفات ضخمة تحتوي على قضايا فساد تتعلق بعقود مشبوهة، ونهب أموال المساعدات الإنسانية، وتلاعب في إدارة الموارد النفطية والغازية، فضلاً عن استغلال الأزمة الحالية لتأمين مصالح شخصية على حساب الشعب اليمني، لافتين إلى أن كل هذه الملفات قد تظل طي الكتمان ما لم تتوافر الإرادة السياسية الكافية والمكافحة الجادة لهذه الظاهرة.
وأشاروا إلى أنه على الرغم من وجود أجهزة رقابية مثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، فإن الحقيقة هي أن أدوات الرقابة والمحاسبة والمساءلة قد تم تهميشها أو تغييبها بشكل كبير، في ظل هيمنة شبكة المصالح، يتم تقليص دور المؤسسات الرقابية إلى مجرد إحصائيات تُستخدم لأغراض إعلامية أو سياسية، دون وجود إرادة حقيقية للحد من الفساد.
وأكدوا أن غياب الشفافية، وتغييب مؤسسات الرقابة، ساهم في تكريس هذه الظاهرة، ومن جانب آخر، أسهمت آلة إعلامية تمتلكها شبكة الفساد في ترويج أخبار مغلوطة والتغطية على الفساد، مما جعل الرأي العام في حالة من اللامبالاة أو التصديق بأن الأمور تحت السيطرة. وبتواطؤ بين الأجهزة الإعلامية وقطاعات فاسدة داخل الحكومة، يتم تقويض أي محاولة حقيقية لإجراء إصلاحات جادة في القطاع العام.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم