برلماني يصف فساد الموانئ العراقية بـ”الغول” ويكشف تورط جهات عدة
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
26 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في خبر مثير للجدل، وصف رئيس اللجنة الخاصة بالتحقيق بمخالفات الموانئ، النائب ياسر الحسيني، الفساد المستشري في الموانئ العراقية بأنه “الغول” الذي يهدد الاقتصاد العراقي، مشيرًا إلى تورط جهات متعددة في هذا الوضع المشين.
وفي مقابلة تلفزيونية ، أكد الحسيني أن “فساد الموانئ العراقية يشبه الغول الذي يتربص بالاقتصاد، حيث تقف وراءه جهات حكومية وأخرى تابعة للقطاع الخاص”.
وأكد الحسيني أن “التبديد في الموانئ بلغت قيمته 20 مليون دولار، وإذا لم يتم السيطرة على هذا الوضع، فإنه سيستمر ويتفاقم”. وأوضح أن “الموانئ تتخلى عن الكفاءات العراقية المحلية، التي يمكنها إدارة الموانئ بكفاءة، لصالح استخدام شركات أجنبية تتعامل بالعملة الصعبة وتقتصر على توزيع الأرصفة أمام السفن التجارية لتفريغ حمولاتها”.
وأضاف الحسيني أن “أحزاب سياسية وجهات حكومية قد تكون وراء هذا الفساد في الموانئ، ولا نعلم إن كانت الحكومة على علم بها أم لا، وإذا استمر الوضع الحالي، فلن يشهد الاقتصاد العراقي أي تحسن”.
وأشار إلى أن “الشركة العامة للموانئ ووزراء النقل الحالي والسابقين هم السبب الرئيسي للفساد في الموانئ، ويجب محاسبتهم أمام البرلمان”. وأكد الحسيني أن رئيس الوزراء طالب بتقليل الأجور الممنوحة للشركات المساهمة في عمليات التفريغ، لكن العملية تمت بالعكس وتم زيادة التكاليف والهدر.
وفي ختام حديثه، أشار الحسيني إلى أن “الموانئ العراقية لم يتعد سوى بقايا للمجاميع الصحية التي لم يتم تسليمها للشركات الأجنبية للاستثمار”. وختم قائلاً: “أفضل مشروع للعراق هو المشروع الصيني، وتورط بعض الجهات السياسية في عرقلته وعرقلة تطور البلاد”.
هذا الخبر يكشف النقاب عن انتشار الفساد الهائل في الموانئ العراقية واستغلالها من قبل جهات متعددة، مما يهدد اقتصاد البلاد ويعرقل تطورها. ووصف الفساد بأنه “الغول” يعكس حجم المشكلة وخطورتها. كما أظهر البرلماني الحسيني استياءه من تورط أحزاب سياسية وجهات حكومية في هذا الفساد، وطالب بمحاسبة المسؤولين واتخاذ إجراءات صارمة للحد من هذه الظاهرة المدمرة.
إن هذا الخبر يعزز الوعي العام بمشكلة الفساد في الموانئ العراقية ويدعو إلى عمل جماعي لمحاسبة المسؤولين وتحقيق الإصلاحات اللازمة. يجب أن يكون هذا الخبر محفزًا قويًا للجهات المعنية والمجتمع الدولي للعمل سويًا من أجل مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في الموانئ العراقية، وذلك لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتعزيز الثقة في النظام الاقتصادي للبلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی الموانئ العراقیة
إقرأ أيضاً:
61 مخالفة بحرية حررها مركز شرطة الموانئ في دبي
دبي: سومية سعد
نفذ مركز شرطة الموانئ في شرطة دبي، حملة تفتيشية موسعة بالتنسيق مع الجهات الأخرى، أسفرت عن تحرير 61 مخالفة بحرية، نتيجة تجاوز مدة التراخيص وعدم الالتزام بإجراءات السلامة البحرية المعتمدة.
وأوضح العميد الدكتور حسن سهيل السويدي، مدير المركز، أن الحملة تأتي ضمن جهود المركز المستمرة لتعزيز الأمن والسلامة البحرية والحفاظ على انتظام حركة الملاحة، وضمان التزام جميع مستخدمي الوسائل البحرية بالقوانين والأنظمة المعمول بها.
وأشار إلى أن الحملة ركزت على التدقيق في أوضاع الوسائل البحرية والتأكد من تطبيق الإجراءات الأمنية الوقائية، كما هدفت إلى رفع مستوى الوعي لدى المشغّلين والمستخدمين لاسيما مالكي المطاعم العائمة، حول أهمية الالتزام بالتشريعات السارية.
وبيّن العميد السويدي أن المخالفات المسجلة تنوعت بين إقامة فعاليات دون تراخيص وتشغيل الوسائل البحرية بعد انتهاء صلاحية الترخيص وعدم الالتزام بإجراءات السلامة الضرورية لحماية الأرواح والحفاظ على البيئة البحرية، كما تم تسجيل بلاغات جنائية ضد بعض التجاوزات القانونية.
وأكد على الجاهزية العالية لدوريات الأمن البحري في رصد المخالفات وتأمين حركة الملاحة، فضلاً عن جاهزية فرق الإنقاذ البحري للتعامل مع الحوادث الطارئة على مدار الساعة، بما يضمن الاستجابة السريعة والفعالة.
ودعا مدير مركز شرطة الموانئ، جميع مالكي ومشغّلي الوسائل البحرية إلى التقيد التام بالقوانين المحلية وبروتوكولات السلامة، مشدداً على أهمية تعاون الجمهور مع الجهات الأمنية في الإبلاغ عن أي مخالفات تُلاحظ في القطاع البحري.
وفي إطار مبادرة «أبحر بأمان»، شدد مركز شرطة الموانئ، على أهمية التزام مرتادي البحر بعدم تجاوز مسافة 300 إلى 500 متر عن الشاطئ وعدم الخروج من نطاق علامات حدود السباحة، لما يشكله ذلك من خطر التعرض للتيارات البحرية القوية أو الاصطدام بالدراجات المائية والزوارق، خاصة خلال التقلبات الجوية كما دعا أصحاب المراكب إلى متابعة النشرات الجوية قبل الإبحار وتحميل خدمة «أبحر بأمان» عبر تطبيق شرطة دبي لتسهيل الاستجابة السريعة في الحالات الطارئة.