مكتوم بن محمد يلتقي مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة “سي في سي كابيتال بارتنرز” العالمية
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، اليوم رولي فان رابارد، المؤسس الشريك ورئيس مجلس الإدارة الشريك لشركة “سي في سي كابيتال بارتنرز” العالمية المتخصصة في مجال الاستشارات الاستثمارية وإدارة الأصول وتُعد أكبر شركة للاستثمارات الخاصة في أوروبا.
وخلال اللقاء الذي جرى في استراحة سموّه في منطقة ند الشبا بدبي، اطلع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم من رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية على مجمل أعمالها في منطقة الشرق الأوسط، والدور الذي يسهم به مكتب الشركة في مركز دبي المالي العالمي في مباشرة مصالحها في المنطقة، انطلاقاً من موقع دبي المتميز كمركز رئيس للمال والأعمال.
وتطرق الحديث إلى الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، لمستقبل اقتصاد دبي والتي ترجمتها “أجندة دبي الاقتصادية D33″، بما تضمنته من أهداف من أبرزها جعل دبي واحدة من أهم 4 مراكز مالية في العالم بحلول العام 2033.
واستعرض اللقاء مقومات تميّز دبي كمحور مهم للأعمال على مستوى العالم، بما في ذلك البنية الأساسية القوية التي تضعها في متناول شركائها دعماً لما يطمحون إليه من فرص النمو والتطور، علاوة على النهج الواضح الذي تتبعه في سنّ السياسات ووضع الأطر التنظيمية المرنة والتي تحرص أن تكون داعمة لمصالح شركائها من مؤسسات الأعمال العالمية على تنوع أحجامها وتخصصاتها.
كما تناول النقاش التسهيلات التي تمنحها دبي للشركات العالمية الساعية إلى دخول أسواق المنطقة وتعزيز أعمالها فيها، وكذلك المناطق المحيطة بما تضمه من أسواق ناشئة واعدة، مع الاستفادة من البيئة الاستثمارية التي أسستها دبي وراعت فيها أن تكون على قدر كبير من الديناميكية بما يتناغم مع متطلبات الشركات المالية والاستثمارية، بما في ذلك المتخصصة في مجال إدارة الأصول.
من جانبه، أعرب رولي فان رابارد عن تقديره لدبي وقيادتها الرشيدة، لما حققته المدينة من نجاح كمركز رائد للأعمال على الصعيدين الإقليمي والدولي، بتهيئتها الأجواء المحفزة للاستثمار والمشجعة للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال، منوهاً بالمميزات العديدة التي تتمتع بها في هذا المجال وفي مقدمتها الاستقرار والانفتاح على العالم والحرص على إيجاد أطر قانونية وتنظيمية تراعي مصالح مؤسسات الأعمال وتدعمها لمزيد من النمو، ما جعلها أحد أهم مراكز الاستثمار وإدارة الأصول.
حضر اللقاء، سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وسعادة مالك سلطان آل مالك، رئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم، وسعادة هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ومن شركة “سي في سي كابيتال بارتنرز”، أوزغور أوندير، رئيس مكتب الشركة في دبي، رئيس الاستثمارات لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا، وراغب الرامي، رئيس علاقات المستثمرين، لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا.
يُذكر أن شركة “سي في سي كابيتال بارتنرز” تأسست في العام 1981، تمتلك 29 مقراً موزعين على عدد من عواصم ومدن العالم الكبرى، من بينها مكتب الشركة في دبي، فيما يقع مقرها الرئيسي في مدينة لوكسمبورغ.
تبلغ قيمة الأصول التي تتولى الشركة إدارتها نحو 186 مليار يورو، ويصل حجم الأسهم الخاصة فقط منها نحو 116 مليار يورو من الأصول.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء
أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد.
وأشار خلال حديث صحفي مع المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إلى أنه لا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة.
وذكر أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعط أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية، وأن مجلس النواب يمارس اختصاصه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم.
وأكد أن ما أصدره المجلس الرئاسي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما، قائلاً: “هل يعلم المجلس الرئاسي من أعطى المحكمة العليا صلاحية في النظر في دستورية القوانين؟”.
وأوضح أن المشرّع هو من يعطي الصلاحيات ويسحبها وقد حصل ذلك فعلا فقد أعطيت المحكمة العليا سلطة النظر في دستورية القوانين وسحبت منها مرة أخرى.
وتابع: “ليعلم الجميع أن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به بل يرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية واسألوا فقهاء القانون الدستوري على ذلك واطلعوا على اختصاصات المجلس الرئاسي حسب اتفاق جنيف”.
وأكمل: “تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص اصيل للمشرع دون سواه يأتي في اطار السلطة التقديرية التي منحها الدستور للمشرع”.
وذكر أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يأتي في إطار رغبة المشرع في قضاء متخصص يُعنى بالرقابة على دستورية القوانين كما هو معمول به في غالبية النظم القانونية المقارنة لما تتطلبه هذه الرقابة من تخصص وماينجم عنها من مبادئ قانونية تعد جزءا من مبدأ المشروعية القانونية”.
الوسومليبيا
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”