وزير الإنتاج الحربي يتابع موقف موازنة شركات ووحدات الإنتاج الحربي
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي إجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذى لموازنة الشركات والوحدات التابعة للوزارة للعام المالي (2023 - 2024)، جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة وبحضور عدد من المسئولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وكذا رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة.
استهل الوزير "محمد صلاح" الاجتماع بالترحيب بكافة السادة الحضور والتأكيد على دور وزارة الإنتاج الحربي الحيوي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة وضرورة الحفاظ على دور الوزارة كمؤسسة صناعية وطنية تلبي احتياجات القوات المسلحة وتعزز من مساعي التنمية وتلبية احتياجات المواطن بالإستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة.
وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى أن هذا الاجتماع يستهدف متابعة الموقف التنفيذى للموازنة العامة التخطيطية للعام المالي والوقوف على ما تم تحقيقه بعد مرور تسعة أشهرمنها وإستعراض المتوقع تنفيذه خلال الفترة المتبقية من العام المالى (2023 - 2024) وكذلك مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة لكل شركة ووحدة تابعة وسبل تحقيقها من حيث (إيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، مؤشرات النشاط).
وخلال الاجتماع شدد الوزير " محمد صلاح " على ضرورة الإنتهاء من كافة المشروعات التى تقوم الشركات بتنفيذها والمدرجة ضمن موازنة العام المالى ( 2023/2024 ) وذلك خلال الفترة المتبقية من العام المالى، كما أكد سيادته على ضرورة السعى نحو زيادة حجم المشاركة فى تنفيذ المشروعات التنموية والقومية فى مختلف المجالات بما يسهم فى رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة وأيضًا أهمية التكامل بين الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى لتعزيز مساعي الحكومة للدفع بعجلة الإنتاج والتنمية.
كما أكد وزير الدولة للإنتاج الحربى على ضرورة تنفيذ توجيهات السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعمل على التوسع فى حجم الاستثمارات العامة وتعميق التصنيع المحلي ونقل تكنولوجيات التصنيع الحديثة بمختلف قطاعات الإنتاج والمساهمة في تقليل الفاتورة الاستيرادية توفيرًا للعملة الأجنبية مع زيادة التعاون مع القطاع الخاص لدعم دوره في النشاط الاقتصادي.، مؤكدًا ثقته الكاملة في القدرات الصناعية للشركات التابعة،، كما أصدر سيادته توجيهات للشركات والوحدات التابعة بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج بالشركات ورفع مستويات الأداء والسعي الدائم إلى الاستثمار في العنصر البشري بإعتباره العنصر الاهم في العملية الإنتاجية.
بدوره صرّح السيد/ محمد عيد بكر المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمى للوزارة أن الوزير "محمد صلاح" وجّه خلال الإجتماع بضرورة الحرص على تحقيق أقصى معدلات الجودة والإصلاح الإداري والحفاظ على الأصول والموارد وزيادة الاعتماد على البحث والابتكار وتشجيع الطاقات الإبداعية لدى العاملين بالإنتاج الحربي والمبتكرين من خارج الإنتاج الحربي للوصول إلى مخرجات تدعم العملية الإنتاجية وتساعد على تطويرها، لافتا إلى أن الالتزام بمثل هذه التوجيهات من شأنه تعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة في الاقتصاد الوطني.
حضر الاجتماع كل من المهندس/ إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس/ محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس/ طارق محمد عبد المجيد الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والسيد/ محمد بكر المستشار الإعلامي للسيد الوزير والمهندس/ أحمد محمد شكرى رئيس القطاعات الفنية بالهيئة والمحاسب/ عمرو عبد المنعم رئيس القطاع الاقتصادي والمحاسب/ حازم هيكل رئيس القطاع المالي والمهندس/ أشرف حلمي رئيس قطاع المشروعات والسيد محمد فتحى رئيس قطاع الأمن والسيد/ إبراهيم محمد رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم والسادة رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العاصمة الادارية العلاقات العامة ابتكار العضو المنتدب المتحدث الرسمي المشروعات التنموية العاصمة الادارية الجديدة مستوى الخدمات الخدمات المقدمة العاصمة الإدارية الجديد حجم الاستثمارات وزير الدولة للإنتاج الحربي القومية للإنتاج الحربي مجالس إدارات الدائم الموقف التنفيذي تنفيذ المشروعات التنموية الشرکات والوحدات التابعة وزیر الدولة للإنتاج الإنتاج الحربی للإنتاج الحربی محمد صلاح
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: إعفاء الشركات المستوردة لخامات الإنتاج من القيد في سجل المستوردين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هدف تعديل قانون سجل المستوردين، يستهدف إلزام كل مستورد بغرض الإتجار أن يتم تقييده في سجل المستوردين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.
وأوضح الوزير، أنه تم تحديد الاشتراطات للقيد، وحدد كذلك العقوبات، قائلا: لا يمكن أن يباشر أحد الاستيراد بغرض الإتجار، إلا بعد التسجيل في سجل المستوردين.
وأشار الوزير، إلى أن هذا النوع من القوانين يحتاج المراجعة بشكل مستمر، بهدف تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة العقبات، فضلا عن تسهيل الإجراءات.
وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن المبالغ التي كانت مقومة لتسجيل الشركات بالجنيه المصري، فضلا عن أن هناك شركات يتم تغيير شكلها القانون أو رقمها، وكذلك حالات الوفاة وما يترتب عليه من حاجة الورثة في استكمال عمليات الاستيراد.
وأكد أن الحكومة تسعى لمواكبة وحل أي مشكلات موجودة، قائلا: لا أحد يقول أننا لا نريد استيراد، ولكن علينا الاستفادة من السوق الذي يستوعب كافة المنتجات، وعلينا الاستعاضة عنها من خلال التوسع في التصنيع المحلي.
وأكد الوزير، أن تعديل قانون سجل المستوردين لا يمس الشركات المسجلة التي تزاول نشاطا إنتاجيا أو خدميا في حدود ما تستورده من خامات، لصالح الإنتاج.
وقال المستشار محمود فوزي: أي شركة تستورد أي منتجات أو خامات لصالح الإنتاج معفاة من القيد في سجل المستوردين، مستشهدا على سبيل المثال بالفنادق التي تحتاج إلى استيراد العديد من الخامات والتي قد يعتبرها البعض سلعا استفزازية.