الحوت: للإبقاء على منهجية المواد الإختيارية
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
رأى النائب عماد الحوت في بيان، ان "لا شك فيه أن الجهد الذي بذل من وزير التربية وفريق الوزارة في العمل على تأمين انتظام العام الدراسي جهد كبير ومقدر في ظل ضعف الامكانات".
واشار الى" الفاقد التعليمي المتراكم على مدار السنوات الماضية، فهناك دروس الغيت، وهناك مواد الغيت مع اعتماد المواد الاختيارية لكنها ترتبط بمواد هذا العام مما جعل الاساتذة يضطرون لشرحها ، وهذا جعلهم غير قادرين على اعطاء بعض الكفايات الجديدة بالشكل المناسب ضمن المدى الزمني المتاح".
اضاف: "لذلك كله، ما زال من الضروري الإبقاء على منهجية المواد الاختيارية من أجل التركيز على المواد الاساسية، وذلك حتى إعادة النظر بالمنهج ككل بشكل مترابط، وإعادة جدولة المناهج ودمج الدروس والكفايات من أكثر من صف لسدّ الثغرات".
وقال: "من جهة ثانية لن يكون طبيعياً ايجاد مستويين من الامتحانات في لبنان، مستوى لطلاب الجنوب ومستوى لباقي لبنان، وكأننا نؤسس لشهادة رسمية درجة اولى وأخرى درجة ثانية".
وختم مناشدا وزير التربية، "وهو الحريص على طلاب لبنان ومستقبلهم، أن يسارع الى اصدار قرار بآلية قائمة على امتحان الطلاب بمواد اختيارية وعلى أن تكون الامتحانات موحدة لكلّ لبنان". (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم: ننسق مع الأزهر والكنيسة لتطوير مناهج التربية الدينية
شارك محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، في جلسة لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم؛ وذلك لعرض ومناقشة بيانه الذي ألقاه أمام المجلس في أكتوبر الماضي بشأن خطط وسياسات الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية وتعزيز جودة التعليم.
وفي مستهل كلمته، أثنى الوزير محمد عبد اللطيف على مجلس النواب؛ لما له من دور فاعل في مساندة الحكومة للارتقاء بالعملية التعليمية باعتبارها قضية مشتركة تستلزم تعزيز التعاون بين جميع الأطراف، مشيدا بدعم النواب للعملية التعليمية في جميع المحافظات.
واستعرض الوزير، خلال الجلسة، عرضًا توضيحيًا للتحديات والمشكلات التي تواجه العملية التعليمية، والإجراءات والسياسات والتدخلات العاجلة، التي جرى تطبيقها خلال الفترة الماضية لمواجهة هذه التحديات.
القضاء على مشكلة الكثافات الطلابيةوأكد الوزير، أن الوزارة نجحت في القضاء على مشكلة الكثافات الطلابية بنسبة بلغت 99%، وخفض الكثافات الطلابية إلى معدلات أقل من 50 طالبًا في الفصل واستحداث فصول دراسية جديدة بواقع 98 ألفا و744 فصلا، كما جرى حل مشكلة العجز في أعداد المعلمين الذي كان يمثل 460 ألف معلم؛ إذ جرى حلها بنسبة 90%، بالإضافة إلى أن الوزارة تعمل على تحسين الأحوال الوظيفية للمعلمين.
واستكمل الوزير، بأنه تم إعادة هيكلة مرحلة الثانوية العامة لتقديم عملية تعليمية جيدة داخل المدرسة، بالإضافة إلى علاج التحديات المتعلقة بجذب الطلاب إلى المدرسة لتحقيق عملية تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب، وكذلك التوسع في إنشاء وتطوير المدارس المصرية اليابانية، وإعادة صياغة المناهج الدراسية وتطويرها لإكساب الطلاب المهارات اللازمة لسوق العمل.
كما أكد أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة من العديد من الزيارات الميدانية بالمحافظات واللقاءات مع مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس والمعلمين، بالإضافة إلى مراجعة الخبراء لهذه الحلول، وكذلك موافقة أطراف المنظومة التعليمية، موضحا أن الحلول التي تم تطبيقها خلال الفترة الماضية كانت ضرورية وعاجلة لمواجهة تحديات مزمنة لضمان انضباط العملية التعليمية بالمدارس.
وردا على تساؤلات واستفسارات النواب أعضاء لجنة التعليم حول التقييمات الأسبوعية، أشار الوزير إلى أن التقييمات داخل جميع الأنظمة التعليمية تمثل عاملا مهما في تحديد مستوى الطلاب ومتابعتهم، مشيرا إلى أنه لا يوجد نظام تعليمي في أي دولة بالعالم ليس به كراسة الحصة، والواجبات المدرسية، مضيفا أن الوزارة تعمل على خطة أيضا لدعم القرائية لدى طلاب المراحل الأولى.
وفيما يتعلق بعجز المعلمين، أكد الوزير أنه جرى سد العجز بنسبة 90% من خلال عدد من الآليات من بينها استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنويًا، وإتاحة الفرصة لمعلمي الفصل لتدريس المواد الأساسية، وتقنين أوضاع أخصائي التعليم من حملة المؤهلات التربوية العليا، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتشغيل 50 ألف معلم بالحصة في المواد الأساسية، وكذلك الاستعانة بالمعلمين بالحصة من المعلمين المحالين للمعاش، فضلًا عن الاستعانة بمعلمي الحصة من الحاصلين على مؤهل تربوي.
جذب الطلاب إلى المدارسكما أجاب الوزير على بعض التساؤلات حول الإجراءات التي نفذتها الوزارة لضمان انضباط وانتظام سير العملية التعليمية، وجذب الطلاب إلى المدرسة، موضحا أنه جرى تطبيق نظام أعمال السنة ووضع ضوابط لها، فضلا عن تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي والتي تحدد مسئوليات وواجبات المعلم والطالب، بالإضافة إلى تحسين البيئة الفيزيقية للمدارس، وكذلك تم تطوير الأنشطة الطلابية بالمدارس.
كما أوضح الوزير، ردا على بعض التساؤلات حول مادة التربية الدينية، أن الوزارة تنسق حاليا مع الأزهر الشريف والكنيسة لتطوير مناهج التربية الدينية بحيث يضم كل من كتاب الدين الإسلامي وكتاب الدين المسيحي القيم والمبادئ الأخلاقية المشتركة بهدف تدريس الدين بمفهوم أخلاقي ينعكس على ترسيخ تلك القيم في المجتمع.
وفيما يتعلق بجهود تطوير التعليم الفني، أكد الوزير أن الوزارة تستكمل خطة تطوير التعليم الفني والارتقاء بالمنظمة من خلال عدة محاور سواء فيما يتعلق بتطبيق منهجية الجدارات في مدارس التعليم الفني أو من خلال مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي حققت نجاحًا كبيرًا، وشهدت زيادة في الإقبال عليها لتوفيرها فرص عمل للخريجين داخل مصر وخارجها، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتوسع بها بمختلف أنحاء مصر.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة