وزارة العمل: عدد المعينين بجنوب سيناء وصل إلى 43 ألفا و557 شابا في 2023
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أعلنت وزارة العمل، جهودها في جنوب سيناء، موضحة أنه خلال الـ 3 أشهر الماضية فقط، وبالتحديد من يناير 2024، وحتى نهاية مارس 2024، بذلت جهوداً كبير في مختلف ملفات العمل، من حيث التشغيل وتوفير فرص العمل، وحماية العمالة غير المنتظمة، وكذلك أعمال التفتيش العمالي، والسلامة والصحة المهنية وتطبيق إشتراطاتها، واستخراج تراخيص عمل الأجانب.
وقال وزير العمل في تقرير له إنه خلال الـ3 أشهر هذه، قامت المديرية، بصرف 83 ألف جنيه لـ36 عاملا من العمال المسجلين بقواعد البيانات لرعايتهم اجتماعيا وصحيا من حسابات العمالة غير المنتظمة بالمديرية، وساهمت في تشغيل 2548 شاب وفتاة من أبناء المحافظة في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 53 من ذوي الهمم، خاصة في قطاعات البناء والتشييد والسياحة والتعليم وغيرها.
عدد المعينين وصل إلى 43 ألفا و557 شابا وفتاةكما قامت الوزارة خلال الفترة بالتفتيش عماليا على 639 منشأة، وفي مجال السلامة والصحة المهنية، على 132 منشأة، والتأكد من تطبيقها لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقوانين ذات الصلة، وكانت معلومات حديثة سابقة لمديرية العمل بجنوب سيناء، أكدت على أنه حتى عام 2014 كان تشغيل 25 ألفًا و754 شابًا وفتاةً، من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، وأنه حسب إحصائيات العام 2023، وصل عدد المعينين إلى 43 ألفا و557 شابا وفتاة.
وأشار إلى هذا يعني أنه من عام 2014 وحتى عام 2023، جرى توفير فرص عمل لـ17 ألفًا و803 من الشباب داخل قطاعات المحافظة، كما قالت البيانات إنه تم تشغيل 214 شابًا من ذوي الهمم حتى عام 2014، وفي عام 2023 سجلت المديرية تشغيل 723 شابا داخل منشآت القطاع الخاص، وهذا يعني أنه من عام 2014 وحتى 2023، جرى تعيين 509 من ذوي الهمم.
وبشأن إيرادات تصاريح العمالة الأجنبية رصدت المعلومات أن عدد الأجانب المشتغلين 1661 أجنبيا في عام 2014، بإيرادات تصاريح عمل بلغت 5 ملايين و273 ألفًا و740 جنيهًا، أما في عام 2023، فبلغ عدد الأجانب المشتغلين 3155 أجنبىيا، بإيرادات تصاريح عمل 19 مليونا و8 آلاف و502 جنيها، بمعدل زيادة 189 % في عدد الأجانب، و360 % في إجمالى الإيرادات، بما يعظم الدخل القومي ويسهم في زيادة العملة الصعبة داخل السوق المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية سيناء جنوب سيناء وزارة العمل عام 2014 عام 2023
إقرأ أيضاً:
العدالة بين المتقاعدين ليس ترفاً بل استحقاق وطني
بقلم : جواد التونسي ..
حتى يتساوى راتب المتقاعد القديم قبل 2014 مع راتب المتقاعد بعد 2014 في العراق ، يحتاج الامر الى اعادة احتساب الرواتب التقاعدية بناءاً على اسس عادلة ومتكافئة ، وغالباً ما يتم ذلك من خلال تعديل قانون التقاعد ، حيث جب ان تجري تعديلات على قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014، بهدف معالجة الفجوة بين الرواتب ، حيث لا تزال هناك فروقات مجحفة، وعلى هيئة التقاعد الوطنية اعادة احتساب الرواتب القديمة، على ضوء العدالة بآخر تعديل للقانون وعدد سنوات الخدمة والراتب الاسمي والتحصيل الدراسي والشهادة، في السنوات الاخيرة كانت هناك مطالبات وضغوط نيابية وشعبية لتحقيق العدالة بين المتقاعدين ، حيث ان العدالة بين المتقاعدين ليس ترفاً بل استحقاق وطني، ومن دونه لا يمكن بناء دولة محترمة قائمة على الانصاف والكرامة ، والسكوت عن هذا الخلل لم يعد مقبولاً ، ومطالبة الحكومة الان بتحقيق اصلاح شامل وعادل في سلم رواتب المتقاعدين دون مماطلة او تمييز، لماذا يستمر هذا التمييز الفاحش في رواتب المتقاعدين وكأنهم ليسوا ابناء وطن واحد ؟، ولابد من الاشارة الى ان هناك جهود لتوحيد رواتب متقاعدي ما قبل 2014 مع نظرائهم الذين اخرجوا على التقاعد بعد عام 2014، وأن الجهود مستمرة لتسوية رواتب المتقاعدين القدامى في العراق مع اقرانهم الجدد، إن قانون المتقاعدين رقم (9) ينص على ضرورة أن تُوحّد رواتب جميع المتقاعدين القدامى ونظائرهم ، في حين أن المتقاعدين الذين تقاعدوا قبل 2014 لم تشملهم هذه المساواة حتى الآن، أن ملفات هؤلاء المتقاعدين تخضع حالياً للمراجعة والإجراءات اللازمة لضمان العدالة والمساوات، وفقاً للقانون، وتأتي هذه الجهود في إطار المطالبات المستمرة لتوحيد الرواتب وفق الانصاف والعدالة والمساواة ، وقد شكّلت مسألة رواتب المتقاعدين القدامى محوراً للنقاشات بين اطراف سياسية واقتصادية وبرلمانية عراقية ، لا سيما مع التحديات المالية التي واجهتها البلاد منذ عام 2014 بسبب الأزمات الاقتصادية والسياسية، فكيف يعقل ان يتقاضى متقاعد اضعاف ما يتقاضاه متقاعد آخر بنفس المواصفات والمؤهلات وسنوات الخدمة والشهادة ؟!
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة