رئيس قناة السويس يبحث التعاون مع هيونداي كوربيريشن الكورية بمجال تقديم الخدمات اللوجيستية
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
في ختام زيارته الخارجية لكوريا الجنوبية، اجتمع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وكل من ونكاب كيم نائب رئيس مجلس إدارة شركة هيونداي كوربريشن هولدنجز ( Hyundai Corporation Holdings)، وأهينسوك تشانج رئيس شركة هيونداي كوربريشن، لبحث آليات التعاون المشترك في مجال تقديم الخدمات اللوجيستية.
شهد الاجتماع مناقشة أوجه التعاون المحتملة والفرص التي يتيحها الموقع الجغرافي المتميز لقناة السويس، حيث طرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس رؤية الهيئة في فتح مجالات وآفاق جديدة للتعاون مع شركاء النجاح في المجالات المرتبطة بتقديم خدمات لوجيستية جديدة لم تكن متاحة من قبل مثل توفير خدمات الإصلاح والصيانة السريعة من خلال فرق عمل متحركة عالية الكفاءة والتدريب ( mobile teams) تعمل بالتعاون مع شركات الهيئة المتواجدة بالمدخلين الشمالي والجنوبي لقناة السويس بما يحقق الاستفادة المثلى من مواردها و قدراتها وموقعها المتميز.
كما تناول الفريق ربيع رؤية قناة السويس الطموحة للتحول إلى مركز إقليمي لتوزيع قطع الغيار اللازمة للسفن العابرة للقناة عند المدخلين الشمالي والجنوبي للقناة، مؤكدا أن رؤية قناة السويس تطرح فرصا واعدة للتعاون والشراكة مع الترسانات والشركات العالمية الكبرى لخلق قيمة مضافة بالاعتماد على عبقرية الموقع الجغرافي المتميز للقناة، والاستفادة مما يتيحه التعاون من فرص نقل التكنولوجيا المتطورة وتبادل الخبرات وجذب الاستثمارات المباشرة لمشروعات قناة السويس فضلا عن تحقيق المصالح المشتركة والمساهمة في خدمة حركة التجارة العالمية العابرة للقناة.
من جانبه، أعرب ونكاب كيم نائب رئيس مجلس إدارة شركة هيونداي كوربريشن هولدنجز عن تطلعه لتعزيز التعاون التجاري مع قناة السويس، وضخ استثمارات كورية لمشروعات القناة من خلال دراسة واستكشاف أوجه التعاون المتاحة والاستفادة مما تحظى به القناة من موقع جغرافي متميز وإمكانيات وفرص واعدة، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد عقد مزيد من اللقاءات والزيارات المتبادلة لدراسة تطوير الأفكار والفرص وتحويلها إلى واقع ملموس.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفريق أسامة ربيع رئيس قناة السويس الخدمات اللوجيستية قناة السویس
إقرأ أيضاً:
مستشار رئيس الجمهورية يؤكد على الدور المحوري للقطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية
اكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، على الدور المحوري للقطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية، مشيرا إلى أهمية تطبيق خدمات الصحة العائلية، لضمان وصول الرعاية الصحية إلى جميع الفئات، وخاصة الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل، بهدف تحقيق رعاية صحية متاحة للجميع بحلول عام 2030.
وقال تاج الدين، خلال المنتدى السنوى لهيية التأمين الصحى الشامل، إن ما نشهده الآن في مجال الرعاية الصحية يختلف تماما عن السنوات الماضية، وهناك اهتمام كبير من الدولة المصرية رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، بقطاعي التعليم والصحة، مضيفاً أننا حققنا أهدافا كثيرة في جميع مجالات الرعاية الصحية، وهو ما تثبته البيانات والأرقام الدالة على ذلك، ومن بينها القضاء على الكثير من الأمراض المعدية.
وفي كلمته الافتتاحية بالمنتدى، أكد الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا بالغًا بإصلاح المنظومة الصحية، ويؤكد على ذلك الاهتمام الدائم والمتابعة الدقيقة المستمرة من جانب فخامة الرئيس لمنظومة التأمين الصحي الشامل منذ إطلاق فخامته لها في بورسعيد أولى محافظات التطبيق في نوفمبر 2019.
وأكد أن رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء لهذا الحدث الهام تعكس التزام الدولة الراسخ بالحماية والرعاية الصحية للمواطنين، مشيراً إلى أن ملف التأمين الصحي الشامل ليس مجرد مشروع حكومي، بل هو برنامج وطني استراتيجي يعيد صياغة العلاقة بين المواطن والنظام الصحي، وفق نهج قائم على الكفاءة، والعدالة الصحية، والاستدامة المالية.
وأضاف أبو عيش، أن نجاح تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل يتطلب تضافر كافة الجهود، وفي مقدمتها القطاع الخاص، الذي يُعد شريكًا محوريًا في إنجاح هذه المنظومة، فالصحة لم تعد مجرد قطاع خدمي، بل هي استثمار في رأس المال البشري، وركيزة أساسية في بناء اقتصاد قوي ومستدام.
وأشار إلى أن دور القطاع الخاص لا يقتصر على تقديم الخدمات الصحية فقط، بل يمتد ليكون شريكًا استراتيجيًا في تطوير مستقبل النظام الصحي المصري، عبر تعاونه الوثيق مع القطاع الحكومي لتعزيز الابتكار في تقديم الخدمات الطبية من خلال توظيف أحدث التقنيات لتحسين تجربة المستفيدين.
وأضاف" تسارع زيادة إقبال مقدمي الخدمة من القطاع الخاص على الانضمام إلى المنظومة والذي وصل حالياً إلي أكثر من 27% من إجمالي عدد مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالمنظومة يُعد شهادة على نجاح النظام وثقة مقدمي الخدمة من القطاع الخاص فيه، مما يعكس التزام الهيئة بتوفير تغطية صحية شاملة وفقاً لمعايير الجودة لجميع الأسر المصرية.
وفي كلمتها، أكدت الأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أن مشاركة القطاع الخاص في مناقشات اليوم تعكس التزامًا جماعيًا نحو تطوير نظام تأمين صحي شامل ومستدام، يضمن وصول كل مواطن مصري إلى خدمات صحية عالية الجودة، وشددت على أن تحقيق التحول المنشود في القطاع الصحي يتطلب ترجمة هذه الالتزامات إلى خطوات ملموسة، مما يجعل هذا المنتدى نقطة انطلاق لتعاون طويل الأجل، قائم على الحوار المستمر والتخطيط الاستراتيجي والإصلاحات القابلة للتنفيذ. وأضافت مي فريد أن المرحلة القادمة ستشهد استمرار العمل الدؤوب لتحقيق التحول المنشود في نظام التأمين الصحي الشامل، من خلال إطلاق برامج تجريبية وتوقيع مذكرات تفاهم جديدة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحقيق أعلى درجات الكفاءة والجودة في تقديم الخدمات الصحية لجميع الأسر المصرية.