أخنوش: مخطط المغرب الأخضر حقق نتائج كبيرة وساهم في مضاعفة المنتجات الفلاحية
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن مخطط المغرب الأخضر إنتهى سنة 2020 شملته مجموعة من برامج تتعلق بالتنمية الفلاحية والأسواق “، مؤكدا أنه “اليوم يتم الإشتغال بمخطط الجيل الأخضر الذي يستهدف الفلاح والطبقة المتوسطة والإستثمار في الأراضي السلالية والإنتاج الفلاحي”.
ونفى رئيس الحكومة في حوار خاص بث على قنوات الإعلام العمومي مساء اليوم الخميس، أن يكون مخطط جيل الأخضر امتداد لمخطط المغرب الأخضر.
وأوضح أخنوش، أن “مخطط المغرب الأخضر كانت مدته 10 سنوات وكان يتم تقييمه في كل سنة في مناسبات عدة بمعية المهنيين.. وبلغ معدل تنميته 5.2 في المائة سنويا الأمر الذي ضاعف المنتوج الفلاحي للافلاحة في عشر سنوات”.
وأكد أخنوش أن “القطاع الفلاحي هو الذي حقق نسبة عالية بهذا الشكل خلال السنوات العشرة الماضية التي اعتمدنا فيها على مخطط المغرب الأخضر .. وتصادف تنزيل المخطط مع وفرة المياه في بعض السنوات، بالإضافة إلى إنجاز إستثمارات إستثنائية حيث كان يتم ضخ 10 مليار درهم سنويا 40 مليار درهم مساهمة من الدولة و60 في المائة من القطاع الخاص”.
وتابع أخنوش، “برنامج الخطط الأخضر استهدف 2 مليون و500 فلاح وتم بفضله إحداث 10 آلاف تعاونية جديدة التي أصبح اليوم تصدر منتوجاتها”.
وأبرز أخنوش، أن “مخطط المغرب الأخضر ساهم في مضاعفة تصدير المنتجات الفلاحية.. وكان له الفضل في وفرتها بأثمنة منخفضة خلال جائحة كورونا التي أغلقت الدول على نفسها، بالإضافة إلى أن المغرب قام بتصدير منتجاته من الفلاحة للعديد من الدول من بينها إسبانيا وأيطاليا في تلك الفترة التي لم يتمكن عمالها من مزاولة مهنهم الفلاحية بسبب الجائحة”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مخطط المغرب الأخضر
إقرأ أيضاً:
حكومة أخنوش تنعش مالية الجماعات
زنقة 20 | علي التومي
سجل فريق التجمع الوطني للأحرار” بمجلس المستشارين، بكل ارتياح تمكين الجماعات الترابية من الحصول على موارد مالية إضافية لتعزيز التنمية المجالية.
ووصف رئيس الفريق نفسه، هذه الزيادة بالإجراء الحكومي الشجاع، الذي يهم رفع حصة الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة من 30 في المائة إلى 32، والتي يعود تاريخ القانون المحدد لها إلى 1985، على أساس أن الحد الأدنى للميزانية السنوية للاستثمار، لا يجب أن يقل عن مليوني درهم مهما كان حجم هذه الجماعة.
ويأتي هذا القرار لتلبية مطالب المنتخبين، الذين ظلوا لسنوات يطالبون بزيادة نسب الاستفادة، للمساعدة في بلوغ أهداف التنمية المجالية قصد تحقيق رهانات التدبير المحكم والفعال.
ودعا منتخبو حزب رئيس الحكومة، الى الزيادة في الموارد المالية للجماعات مستقبلا، مع العمل على ضرورة إصلاح مدونة الجبايات المحلية، والإسراع في إخراجها إلى حيز الوجود.
واقتحم منتخبو التجمع الوطني للأحرار قلعة وزارة الداخلية على مستوى المديرية العامة للجماعات المحلية، وأنجزوا جملة من المطالب المستعجلة، قصد إصلاح الوضعية المالية للمؤسسات المنتخبة، التي تعاني حسب زعمهم “ضائقة مالية” تحول دون تحقيق البرامج التنموية والتأهيل الحضري للمدن.
ويتعلق المحور الثاني الخاص بتحسين مالية الجماعات، وفق منظور كبار منتخبي حزب “الحمامة”، بالجبايات المحلية.
ويزعم المنتخبون أنفسهم، أن بعض الضرائب المحلية المهمة بقيت مشتتة ومن الصعب تحصيلها، وهذا يعني أن موارد مالية كبيرة تضيع على الجماعات. واقترح رؤساء “الأحرار”، تجميعها وإعطاءها اسم الضريبة المحلية للاستهلاك.
هذا،وبخصوص المحور الثالث لإصلاح مالية الجماعات المحلية، ما فتئ منتخبو حزب الحمامة يدعون إلى إحداث آليات جديدة للقروض والتمويلات، وتسهيل الإجراءات والمساطر المرتبطة بالاقتراض بالنسبة إلى الجماعات الترابية، ومراجعة شاملة لإجراءات صندوق التجهيز الجماعي لتحسين طريقة استفادة الجماعات من قروض هذا الصندوق.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات