اللجنة المنظمة لـ”سباق القفال”: نتوقع مشاركة 130 سفينة في نسخة العالم الحالي
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أكد محمد عبد الله حارب، عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، المدير التنفيذي المشرف على مهرجان سباق القفال، أن السباق يشهد سنوياّ زيادة تتراوح بين 5% إلى 10% في أعداد المشاركين في هذا الحدث التراثي.
ويقام السباق المخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدما، في نسخته الـ33 خلال الفترة من 11 إلى 19 مايو المقبل، على امتداد أكثر من 50 ميلا بحريا في المسافة ما بين جزيرة صير بونعير مروراً بجزيرة القمر حتى شواطئ دبي.
وأوضح حارب أن عدد المسجلين في نسخة العام الماضي 2023 من السباق بلغ 126 سفينة، شاركت منها 125 سفينة، أي بنسبة تقترب من 100% من المسجلين.
وأضاف أنه من المقرر فتح باب التسجيل يوم الأربعاء الموافق الأول من مايو المقبل، ومن المنتظر في ظل الزيادة المتوقعة في كل نسخة، أن يصل العدد إلى 130 سفينة أو أكثر.
وأكد أن اللجنة المنظمة تخوض تحديا في كل نسخة يتمثل في سلامة نقل ما بين 4 إلى 5 آلاف شخص من شواطئ الإمارات عامة، إلى جزيرة صير بونعير، ومن ثم عودتهم إلى شواطئ دبي في ختام المهرجان.
وقال إن انتقال ما بين 4 إلى 5 الآف شخص من شواطئ الإمارات إلى جزيرة تبعد 52 ميلا بحريا، يمثل تحديا كبيرا، ووصول كل هؤلاء الأشخاص سالمين إلى شواطئ دبي يمثل إنجازا كبيرا في حد ذاته.
وأضاف أنه على مدار نسخ السباق طوال 32 عاماً، كان التعاون الكبير بين اللجنة المنظمة وجميع الشركاء والمتسابقين، هو الداعم الرئيسي لنجاح هذا المهرجان التراثي الكبير، وتمكينه تجاوز أي تحدٍ أو صعوبات.
وأكد أن النجاح في الشق الرياضي للسباق أصبح أمرا من ثوابت تنظيم هذا الحدث، وأن الأمر الذي تحرص عليه اللجنة المنظمة هو استحداث المبادرات الجديدة لتحقيق المزيد من النجاح على المستوى الترويجي للشعار التراثي للسباق المرتبط برياضة من رياضات الأجداد.
وقال: ” نحرص في كل عام على إقامة العديد من الفعاليات المصاحبة، بالتعاون مع الشركاء في إماراتي الشارقة ودبي، وأبرزها القرية التراثية في جزيرة صير بونعير، ومحطة الوصول على شواطئ دبي، لجذب اهتمام جميع فئات المجتمع”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: اللجنة المنظمة شواطئ دبی
إقرأ أيضاً:
الإعتداء على رجال السلطة.. بين “شرع اليد” و المس بهيبة الدولة
زنقة 20 | الرباط
أعادت واقعة شابة عنفت قائدا بمدينة تمارة ، حوادث الإعتداء على رجال السلطة إلى الواجهة.
و تناولت مواقع التواصل الإجتماعي، الواقعة على نطاق واسع منذ أمس الأحد، دون أن تصدر أي جهة رسمية على رأسها عمالة الصخيرات تمارة تفاصيل حول الواقعة.
في ذات السياق، دقت المنظمة “ناقوس الخطر على هيبة مؤسسات الدولة، نتيجة تصرفات غير مقبولة من قبل أشخاص خارجين عن القانون، والتي كان آخرها الاعتداء على القائد المذكور أعلاه داخل مكتبه أمام المواطنين في سلوك يتسم بالتحدي السافر للقانون والتجاوز المتهور لهيبة مؤسسات الدولة.”
المحامي عبد الرحمان الباقوري، قال أن الشابة ومن معها معرضون للحكم عليهم بجرائم تعنيف وايذاء موظفين عمومييين اثناء قيامهم بعملهم مع سبق الاصرار والترصد وهو ما يعاقب عليه القانون الجنائي في الفقرة 2 من الفصل 267 منه بالحبس من 2 الى 5 سنوات، هذا فضلا عن جريمة العصيان المنصوص عليها بالفصل 301 من القانون الجنائي، وجرائم السب والقذق ان كان لهما محل وجرائم التشهير المنصوص عليها بالفصول 447 مكررة.
في المقابل ، فإن الحادثة ليس الوحيدة التي تم تداولها مؤخرا ، حيث عرض مختل عقلي بجماعة أوفوس التابعة ترابيا لإقليم الرشيدية، قائد قيادة أوفوس، لاعتداء خطير ، استدعى نقله إلى مستعجلات المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية.
و قبل ذلك، أدانت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد الأمانة العامة ، ”الاعتداءات التي تعرض لها كل من قائد الملحقة الإدارية الأولى وقائد الملحقة الإدارية الثانية بمدينة الجديدة، أثناء قيامهما بمهامها المتمثلة في تنظيم الفضاء العام ومنع العشوائية، والحفاظ على النظام العام وحماية ممتلكات المواطنين”.
المنظمة أوضحت أن “الاعتداء الأول على قائد الملحقة الإدارية الأولى، وقع صبيحة يوم الخميس 21 مارس الجاري، حيث تعرض لحادث اعتداء بعدما أقدم سائق دراجة نارية ثلاثية العجلات “تريبورتور” على سحله وجره لمسافة تقارب 30 مترا أمام مقر الملحقة، ما أسفر عن إصابته بجروح استدعت نقله إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة لتلقي العلاجات اللازمة”.
أما الاعتداء الثاني، توضح المنظمة “فقد كان ضد قائد الملحقة الإدارية الثانية وعون سلطة بنفس المدينة والعمالة يوم السبت 22 مارس 2025، أثناء قيامهما بحملة لتحرير الملك العمومي بساحة الحنصالي، وقد حدثت هذه الواقعة خلال عملية ميدانية استهدفت إزالة حالات الاحتلال غير القانوني للأرصفة والشوارع، حيث أقدم أحد الأشخاص على مهاجمة القائد وعون السلطة بعصا، وقد تم نقل المسؤولين إلى المستشفى الإقليمي لتلقي العلاجات الضرورية”.
و بحسب تصريحات سابقة لوزير الداخلية ، فإن مهام رجل السلطة، التي تتجلى بالأساس في تطبيق القانون، تجعله في احتكاك مباشر مع المخالفين للقانون، ومع كل من يسعى إلى استغلال حاجة المواطن إلى أغراض بعيدة عن المصلحة العامة، ما يجعله مستهدفا بسلوكات تمس بشخصه وبوظيفته.
مؤكدا أن وزارة الداخلية ترفض التحامل المجاني على رجال السلطة وأعوانهم ومحاولة المس بهيبة الدولة، في المقابل فإن الداخلية تدعو رجال السلطة، إلى تعزيز هيبة الدولة من خلال الابتعاد عن كل الممارسات التي من شأنها المس بمصداقية المؤسسات أو التشكيك في فعاليتها.
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها