معلومات عن عالمة الفلسفة المعتقلة بسبب تأييدها مظاهرات غزة.. كتبت 80 مقالا
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
اعتقلت السلطات الأمريكية الدكتورة نويل مكافي، أستاذ ورئيس قسم الفلسفة وأستاذ الطب النفسي والعلوم السلوكية بجامعة إيموري الأمريكية بسبب مشاركتها في تظاهرات مناهضة لحرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة وتدعمها واشنطن، وأسفرت حتى الآن عن استشهاد واصابة أكثر من 112 ألف شهيد ومصاب أغلبهم من النساء والأطفال.
وذكر الموقع الرسمي لجامعة إيموري، معلومات عن نويل مكافي، مشيرا إلى أنها حاصلة على درجة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة تكساس عام 1998، ودرجة الماجستير في الفلسفة من جامعة ويسكونسن ماديسون عام 1990، ودرجة الماجستير في السياسة العامة من جامعة ديوك عام 1987.
ودرست مكافي في عدد من الجامعات بالإضافة إلى كونها أستاذة ورئيسة قسم الفلسفة في جامعة إيموري، فهي حاصلة على تعيين ثانوي كأستاذة للطب النفسي والعلوم السلوكية، وهي أيضًا عضو هيئة تدريس في معهد التحليل النفسي بجامعة إيموري، ومدير برنامج دراسات التحليل النفسي في إيموري؛ ورئيس كلية التحليل النفسي في جامعة إيموري.
كتبت 80 مقالا و5 كتبوأضاف الموقع أن مكافي أكثر من 80 مقالاً في الفلسفة والتحليل النفسي ولها خمسة كتب، بما في ذلك الخوف من الانهيار: السياسة والتحليل النفسي «كولومبيا، 2019»، الذي فاز بجائزة الجمعية الأمريكية للتحليل النفسي عام 2020، وكتب «النسوية: انغماس سريع والديمقراطية واللاوعي السياسي، وجوليا كريستيفا، وهابرماس وكريستيفا والمواطنة».
وشغلت مكافي منصب عضو في مجلس إدارة القسم النسوي في موسوعة ستانفورد للفلسفة، حيث تشرف على عشرات الإدخالات في النظرية النسوية، ومحررة مشاركة لمجلة كيترينج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة الجامعات الأمريكية مظاهرات في أمريكا الاحتلال إسرائيل فی الفلسفة
إقرأ أيضاً:
العصبة الوطنية لكرة القدم النسوية أنفقت حوالي 6 ملايير في الموسم الماضي
أنفقت العصبة الوطنية لكرة القدم النسوية، قرابة 6 ملايير سنتيم، خلال الموسم الرياضي المنصرم، حسب ما جاء في تقريرها المالي، الذي تم كشفه خلال الجمع العام العادي، الذي جرت أطواره بمركز محمد السادس بالمعمورة.
وعرف الجمع العام العادي، المصادقة بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي، علما أن الجمع شهد حضور النصاب القانوني، دون تسجيل أية مداخلات معارضة، لينتهي بذلك الجمع في جو يسوده التفاؤل بخصوص تطوير كرة القدم النسوية.
وبلغ إجمالي التكاليف، حسب التقرير المالي، 57,348,271 درهما، توزعت على 18,258,111 درهم، كمنحة لأندية بطولة القسم الأول، و27,223,035 درهم، للقسم الثاني، فيما وصلت مكافآت الترتيب لبطولة أقل من 17 سنة، 140,000 درهم، بينما وصلت تكاليف التحكيم، إلى 4,692,135 درهم.
وحسب التقرير ذاته، بلغت تكاليف التأمين 311,502 درهم، فيما وصلت تكاليف التجهيزات الرياضية، 765,000 درهم، ومنح التنقلات، 849,540 درهم، بينما وصلت تكاليف التسيير ما يناهز 5,108,948 درهم.
وفي هذا الصدد، قالت خديجة إلا، رئيسة العصبة الوطنية لكرة القدم النسوية، إن ما يشهده المغرب اليوم من تطور ملحوظ في كرة القدم النسوية المغربية، هو نتيجة جهود متواصلة، وتعاون مثمر بين مختلف
المكونات في هذا المجال، مشكورين كل باسمه وصفته.
وتابعت خديجة، في معرض حديثها، أن ما تحقق من إنجازات في كرة القدم النسوية الوطنية، جاء بفضل التزام الأندية وانخراطها
الفاعل في مشروع الاحتراف، الذي بدأ يعطي ثماره، ويحدث نقلة نوعية واضحة في مستوى اللعبة سواء على الصعيد
الوطني أو الدولي، ولاسيما منه الإفريقي.
وأردفت، أن هذا الاهتمام كان أثره البارز والكبير في تعزيز مكانة اللعبة، سواء من خلال توفير الموارد الضرورية أو دعم البنية
التحتية أو تحسين ظروف الممارسة على كل المستويات وبالنسبة إلى كل الفئات، مشيرة إلى أن هذه الاستراتيجية الطموحة تعكس التزام الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بتطوير كرة القدم النسوية وفق أسس احترافية متينة، وذات أثر في
المستقبل.
وأكدت، أن النجاح اليوم يجب أن يكون حافزا لهم جميعًا لمضاعفة الجهود في المرحلة المقبلة حيث سيكون التركيز الأساسي على توسيع قاعدة الممارسات وإيلاء اهتمام خاص بالفئات الشابة، خاصة اللاعبات أقل من 17 و 15 سنة. ذلك أن المستقبل يُبنى من الآن، والاستثمار في الفئات الصغرى كونه هو الضمانة الحقيقية لاستمرارية هذا المشروع الطموح.
كلمات دلالية الجمع العام العادي العصبة الوطنية لكرة القدم النسوية