المجلس الأرثوذكسي عن تأجيل الإنتخابات البلدية: أتريدون فعلاً تقسيم الدولة؟
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أسف "المجلس الوطني الأرثوذكسي اللبناني" في بيان، استياءه من التمديد للبلديات خلال الجلسة التشريعية في مجلس النواب أمس.
وقال رئيس المجلس روبير الأبيض :" يسعى البعض إلى السيطرة بالقوة على الوطن والمواطنين والحمدالله لدينا مؤسسة عسكرية نظيفة بعيدة من كل هذه الصراعات السياسية والعنصرية ".
وسأل السياسيين:" اتريدون فعلاً تقسيم الدولة إلى مجموعات طائفية؟"، أضاف:" كل طرف يسعى إلى ابتلاع الدولة ومقدراتها بمساعدة الدول الاقليمية والخارجية، أما نحن فنرفض هذا الكلام ونرفض سيطرة طرف على آخر ، ونخاف العودة إلى عام ١٩٧٥ وكانهم يعيدون الى الوراء زمن الحرب الطائفية والاهلية".
ختم:" إذا كنتم تريدون فعلاً إنقاذ لبنان فلا سبيل إلى ذلك إلا بالوحدة الوطنية والعودة إلى المؤسسات والنظام الداخلي والدستور مع كثير من التنازلات وبعيداً من المراهنات الخارجية والاقليمية، وإنجاز الاستحقاق الرئاسي بعيدًا من كل التكتلات". (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مائدة مستديرة لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ما بعد 2026
نظمت لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة مائدة مستديرة بعنوان «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ما بعد عام 2026»، بحضور المستشار الدكتور عبدالعزيز سالمان، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وعضو اللجنة، والمستشار إسلام الحديدي بوزارة الخارجية، وأميرة سالم بالهيئة الوطنية للإعلام، والمستشار حسام صادق، مساعد وزير العدل للتعاون الدولي وحقوق الإنسان والمرأة والطفل، والدكتورة دعاء الهواري، مدرس مساعد بكلية السياسة والاقتصاد جامعة الإسكندرية، وفيفيان مراد بالأمانة الفنية العليا الدائمة لحقوق الإنسان، واللواء محمد نعيم محافظ الغربية الأسبق ومستشار رئيس مجلس الوزراء الأسبق.
تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوبحسب بيان المجلس الأعلى للثقافة، أدار المائدة المستديرة المستشار الدكتور خالد القاضي، رئيس محكمة الاستئناف، ومقرر اللجنة، حيث أكد أن مؤسسات الدولة اتخذت على عاتقها تحقيق نقلة نوعية في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضاف، أن الاستراتيجية العامة لحقوق الإنسان جاءت لإدراك الدولة بأهمية تحديد الغايات الطموحة لتحسين ملف حقوق الإنسان، وتم استحداث اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية ووحدات حقوق الإنسان بمختلف الوزارات.
الدولة تعاملت بشفافية مع الحقوق المدنية والسياسيةوقال «القاضي»، إن الدولة تعاملت بكل شفافية مع الحقوق المدنية والسياسية، حيث شهدت الدولة طفرة في تغير نهج الفلسفة العقابية واستبدلت بعض المصطلحات لتصبح مراكز تعديل السلوك وليس السجون، مشيراً إلى أن الاستراتيجية عملت على تعزيز حقوق المرأة من خلال تمكينها مادياً وسياسياً، وحصلت المرأة على نسبة هي الأعلي في تاريخ مصر في الحصول على مقاعد في مجلس النواب بالإضافة إلى حماية المرأة من العنف وتغليظ عقوبة التحرش الجنسي، وكذلك الاهتمام بالشباب الذي يعد الركيزة الأساسية للمجتمع المصري، وأصبح هناك مشاركة لهم في الحياة السياسية.
وأشار إلى أن هذه المكاسب تعد رسالة مصر للعالم بأن مصر تحترم حقوق الجميع من خلال التدابير التي وضعتها الاستراتيجية لتحقيق 195 نتيجة من أهدافها، فلا يمكن إنكار أن هذه الاستراتيجية مثلت مركب النجاة لتعديل العديد من القوانين التي تمس العديد من فئات المجتمع، ولكن ما زالت الآمال معقودة على تحقيق المزيد من الأهداف من خلال العمل الجماعي والتشاركي ومعالجة التحديات على جميع المستويات.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح