بخصوص الأونروا.. كيف علّقت السعودية وقطر على تقرير اللجنة المستقلة بالأمم المتحدة؟
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
رحبت وزارة الخارجية لكل من السعودية وقطر، الأربعاء، بتقرير لجنة المراجعة المستقلّة المكلفة من جانب الأمم المتحدة بخصوص "حياد" وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وأوضحت الخارجية السعودية، عبر بيان لها: "تُعرب وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بنتائج التقرير الصادر عن اللجنة المستقلة بشأن أداء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" التابعة للأمم المتحدة، الذي يؤكد الدور الرئيسي للوكالة في دعم الجهود الإغاثية والإنسانية والتنموية للشعب الفلسطيني الشقيق".
وتابعت الوزارة: "وتجدد الوزارة تأكيد المملكة على أهمية التزام الدول المانحة لوكالة "الأونروا" لضمان استدامة وفعالية كافة أشكال الدعم للاجئين من الشعب الفلسطيني بما يخفف من حجم المعاناة التي يعانيها، خاصة في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
بدورها، قالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان: "تُرحب دولة قطر بما تضمنه تقرير لجنة المراجعة المستقلة المكلفة من الأمم المتحدة من إنصاف لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" بعد الادعاءات التي طالت عملها في قطاع غزة".
وأضافت الخارجية القطرية: "تشكيل لجنة المراجعة المستقلة مثل في حد ذاته عملا مؤسسيا شفافا ذا مصداقية، في مواجهة الاتهامات السابقة، وشددت في هذا السياق على ضرورة سيادة نهج التحقيق والتقصي والاستقلالية في المسائل الخلافية كافة، تجنبا لإصدار أحكام متسرعة يتحمل تبعاتها الأبرياء".
وأردفت الوزارة بأن "دولة قطر قدمت مؤخرا دعما إضافيا لوكالة "الأونروا" بمبلغ 25 مليون دولار، كما أعربت في هذا الصدد عن ارتياحها البالغ لإعلان عدد من المانحين استئناف دعمهم للوكالة بما يعزز دورها المحوري الذي لا غنى عنه في مساعدة ملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا".
كذلك، أكّدت الوزارة بأن "دعم دولة قطر الكامل لوكالة "الأونروا" انطلاقا من موقفها الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
تجدر الإشارة إلى أن تقرير اللجنة الذي نشره الموقع الرسمي للأمم المتحدة، جاء فيه أن "الوكالة وضعت عددا كبيرا من الآليات والإجراءات لضمان التزامها بالمبادئ الإنسانية، بالتركيز على مبدأ الحياد".
وتابع بأنها "تتبع نهجا للحياد أكثر تطورا من أي جهة أخرى مشابهة أممية أو غير حكومية"، مضيفا: "الأونروا وضعت إطار عمل للحياد عام 2017. وقال إنها منذ ذلك الوقت وضعت وحدثّت عددا كبيرا من السياسات والآليات والتدابير لضمان الامتثال لمبدأ الحياد، والاستجابة العاجلة والملائمة للادعاءات أو مؤشرات الانتهاكات، وتحديد وتطبيق عقوبات تأديبية على الموظفين الذين يثبت انتهاكهم لمبادئ الحياد".
ولفتت اللجنة، بأنه: "على الرغم من هذا الإطار القوي، لا تزال القضايا المتعلقة بالحياد قائمة، وهي تشمل حالات تعبير الموظفين علنًا عن آراء سياسية، واستخدام الكتب المدرسية في البلد المضيف ذات المحتوى الإشكالي في بعض مدارس الأونروا، ونقابات الموظفين المسيسة التي تشكل تهديدات ضد إدارة الأونروا وتتسبب في اضطرابات".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية السعودية الأونروا القطرية السعودية قطر الأونروا المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
ممثل مصر السابق بالأمم المتحدة: أمر اعتقال نتنياهو يؤكد استقلال الجنائية الدولية
قال السفير الدكتور حسين حسونة، ممثل مصر السابق في لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف جالانت، يؤكد استقلال المحكمة الدولية وحيادها.
وأضاف حسونة، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة، أنه شارك في صياغة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الصادر في روما عام 1998، مذكراً بأن هذا النظام وضع أحكاماً لمعاقبة من يقترف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية كمثل تلك التي ترتكبها حكومة تل أبيب حالياً ضد أهل قطاع غزة من قتل وتعذيب وتجويع ومنع وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية عن المدنيين، وكلها جرائم تقع تحت أحكام المحكمة الجنائية كما صدر في الميثاق.
ونبه مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن إسرائيل لم تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية منذ إنشائها، وأنه قد آن الأوان لإرغامها على الامتثال إلى أحكام القانون الدولي والشرعية الدولية، مشدداً على ضرور اعتقال مسؤوليها ومحاكمتهم ومعاقبتهم على ارتكاب تلك الجرائم ضد الأبرياء.
ورأى أن ادعاء إسرائيل بأن هذا القرار يمثل معاداة للسامية هو ادعاء متكرر عند اتهامها بأي جريمة، واصفاً تلك الحجة التي سمعناها من تل أبيب مراراً وتكرارا بأنها "ضعيفة ومضحكة"، منوهاً بأن المذابح وجرائم الحرب التي ارتكبتها موثقة وشاهدها العالم أجمع بل وحفرت في ذاكرته.
وأوضح أنه في حال توجه نتنياهو أو وزير دفاعه المقال إلى دول من الدول الموقعة على "اتفاقية روما"، فسوف تقوم سلطات تلك البلدان باعتقالهما وتسليمهما للمحكمة الجنائية الدولية، وهو ما يمثل ضغطاً سياسياً كبيراً على إسرائيل من أجل وقف سياستها العنصرية وممارستها الوحشية ضد المدنيين.
وتابع أن مذكرة اعتقال نتنياهو وجالانت تنال من سمعة إسرائيل الدولية ومصداقيتها، وستؤثر بطبيعة الحال على علاقات الدولة العبرية بالعديد من بلدان العالم، لافتاً إلى التأييد الكبير الذي عبرت عنه الدول الأوروبية بشأن قرار الجنائية الدولية؛ وذلك لأنها تؤمن بمصداقية وحيادية تلك المحكمة، وتعد قرارها قانونياً وليس سياسياً ولابد من احترامه وتنفيذه.
وأشار فيما يتعلق برفض إسرائيل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، إلى أن اعتراض أو قبول تل أبيب اختصاص المحكمة غير مطلوب، فهي بالنهاية مطالبة باحترام القرار والقانون الدولي.
وأعرب حسين حسونة عن أسفّه لرفض الولايات المتحدة الأمريكية قرار المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما يؤكد تحيز واشنطن لحكومة تل أبيب، وأنها لا تؤمن بالعدالة الدولية، وهو ما قد يؤثر على مصداقيتها وسعيها لإقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.
وأضاف السفير حسين حسونة، في هذا الصدد، أن موقف واشنطن هذا جاء عقب استخدمها لحق الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق للنار في غزة.
واختتم بأنه قد حان الوقت لسيادة القانون واحترام العدالة الدولية حتى تعود الثقة لدى كافة شعوب العالم في المنظومة الدولية التي اهتزت مصداقيتها وصورتها بعد ضرب إسرائيل كل القرارات الدولية والإنسانية عرض الحائط.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير