بخصوص الأونروا.. كيف علّقت السعودية وقطر على تقرير اللجنة المستقلة بالأمم المتحدة؟

رحبت وزارة الخارجية لكل من السعودية وقطر، الأربعاء، بتقرير لجنة المراجعة المستقلّة المكلفة من جانب الأمم المتحدة بخصوص "حياد" وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). 

وأوضحت الخارجية السعودية، عبر بيان لها: "تُعرب وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بنتائج التقرير الصادر عن اللجنة المستقلة بشأن أداء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" التابعة للأمم المتحدة، الذي يؤكد الدور الرئيسي للوكالة في دعم الجهود الإغاثية والإنسانية والتنموية للشعب الفلسطيني الشقيق".

وتابعت الوزارة: "وتجدد الوزارة تأكيد المملكة على أهمية التزام الدول المانحة لوكالة "الأونروا" لضمان استدامة وفعالية كافة أشكال الدعم للاجئين من الشعب الفلسطيني بما يخفف من حجم المعاناة التي يعانيها، خاصة في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني". 

بدورها، قالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان: "تُرحب دولة قطر بما تضمنه تقرير لجنة المراجعة المستقلة المكلفة من الأمم المتحدة من إنصاف لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" بعد الادعاءات التي طالت عملها في قطاع غزة". 

وأضافت الخارجية القطرية: "تشكيل لجنة المراجعة المستقلة مثل في حد ذاته عملا مؤسسيا شفافا ذا مصداقية، في مواجهة الاتهامات السابقة، وشددت في هذا السياق على ضرورة سيادة نهج التحقيق والتقصي والاستقلالية في المسائل الخلافية كافة، تجنبا لإصدار أحكام متسرعة يتحمل تبعاتها الأبرياء".
 
وأردفت الوزارة بأن "دولة قطر قدمت مؤخرا دعما إضافيا لوكالة "الأونروا" بمبلغ 25 مليون دولار، كما أعربت في هذا الصدد عن ارتياحها البالغ لإعلان عدد من المانحين استئناف دعمهم للوكالة بما يعزز دورها المحوري الذي لا غنى عنه في مساعدة ملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا". 

كذلك، أكّدت الوزارة بأن "دعم دولة قطر الكامل لوكالة "الأونروا" انطلاقا من موقفها الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

تجدر الإشارة إلى أن تقرير اللجنة الذي نشره الموقع الرسمي للأمم المتحدة، جاء فيه أن "الوكالة وضعت عددا كبيرا من الآليات والإجراءات لضمان التزامها بالمبادئ الإنسانية، بالتركيز على مبدأ الحياد".

وتابع بأنها "تتبع نهجا للحياد أكثر تطورا من أي جهة أخرى مشابهة أممية أو غير حكومية"، مضيفا: "الأونروا وضعت إطار عمل للحياد عام 2017. وقال إنها منذ ذلك الوقت وضعت وحدثّت عددا كبيرا من السياسات والآليات والتدابير لضمان الامتثال لمبدأ الحياد، والاستجابة العاجلة والملائمة للادعاءات أو مؤشرات الانتهاكات، وتحديد وتطبيق عقوبات تأديبية على الموظفين الذين يثبت انتهاكهم لمبادئ الحياد". 

ولفتت اللجنة، بأنه: "على الرغم من هذا الإطار القوي، لا تزال القضايا المتعلقة بالحياد قائمة، وهي تشمل حالات تعبير الموظفين علنًا عن آراء سياسية، واستخدام الكتب المدرسية في البلد المضيف ذات المحتوى الإشكالي في بعض مدارس الأونروا، ونقابات الموظفين المسيسة التي تشكل تهديدات ضد إدارة الأونروا وتتسبب في اضطرابات".

المصدر: عربي21