بخصوص الأونروا.. كيف علّقت السعودية وقطر على تقرير اللجنة المستقلة بالأمم المتحدة؟
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
رحبت وزارة الخارجية لكل من السعودية وقطر، الأربعاء، بتقرير لجنة المراجعة المستقلّة المكلفة من جانب الأمم المتحدة بخصوص "حياد" وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وأوضحت الخارجية السعودية، عبر بيان لها: "تُعرب وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بنتائج التقرير الصادر عن اللجنة المستقلة بشأن أداء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" التابعة للأمم المتحدة، الذي يؤكد الدور الرئيسي للوكالة في دعم الجهود الإغاثية والإنسانية والتنموية للشعب الفلسطيني الشقيق".
وتابعت الوزارة: "وتجدد الوزارة تأكيد المملكة على أهمية التزام الدول المانحة لوكالة "الأونروا" لضمان استدامة وفعالية كافة أشكال الدعم للاجئين من الشعب الفلسطيني بما يخفف من حجم المعاناة التي يعانيها، خاصة في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
بدورها، قالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان: "تُرحب دولة قطر بما تضمنه تقرير لجنة المراجعة المستقلة المكلفة من الأمم المتحدة من إنصاف لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" بعد الادعاءات التي طالت عملها في قطاع غزة".
وأضافت الخارجية القطرية: "تشكيل لجنة المراجعة المستقلة مثل في حد ذاته عملا مؤسسيا شفافا ذا مصداقية، في مواجهة الاتهامات السابقة، وشددت في هذا السياق على ضرورة سيادة نهج التحقيق والتقصي والاستقلالية في المسائل الخلافية كافة، تجنبا لإصدار أحكام متسرعة يتحمل تبعاتها الأبرياء".
وأردفت الوزارة بأن "دولة قطر قدمت مؤخرا دعما إضافيا لوكالة "الأونروا" بمبلغ 25 مليون دولار، كما أعربت في هذا الصدد عن ارتياحها البالغ لإعلان عدد من المانحين استئناف دعمهم للوكالة بما يعزز دورها المحوري الذي لا غنى عنه في مساعدة ملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا".
كذلك، أكّدت الوزارة بأن "دعم دولة قطر الكامل لوكالة "الأونروا" انطلاقا من موقفها الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
تجدر الإشارة إلى أن تقرير اللجنة الذي نشره الموقع الرسمي للأمم المتحدة، جاء فيه أن "الوكالة وضعت عددا كبيرا من الآليات والإجراءات لضمان التزامها بالمبادئ الإنسانية، بالتركيز على مبدأ الحياد".
وتابع بأنها "تتبع نهجا للحياد أكثر تطورا من أي جهة أخرى مشابهة أممية أو غير حكومية"، مضيفا: "الأونروا وضعت إطار عمل للحياد عام 2017. وقال إنها منذ ذلك الوقت وضعت وحدثّت عددا كبيرا من السياسات والآليات والتدابير لضمان الامتثال لمبدأ الحياد، والاستجابة العاجلة والملائمة للادعاءات أو مؤشرات الانتهاكات، وتحديد وتطبيق عقوبات تأديبية على الموظفين الذين يثبت انتهاكهم لمبادئ الحياد".
ولفتت اللجنة، بأنه: "على الرغم من هذا الإطار القوي، لا تزال القضايا المتعلقة بالحياد قائمة، وهي تشمل حالات تعبير الموظفين علنًا عن آراء سياسية، واستخدام الكتب المدرسية في البلد المضيف ذات المحتوى الإشكالي في بعض مدارس الأونروا، ونقابات الموظفين المسيسة التي تشكل تهديدات ضد إدارة الأونروا وتتسبب في اضطرابات".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية السعودية الأونروا القطرية السعودية قطر الأونروا المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
المندوب الدائم للسودان بالأمم المتحدة: عملية سياسية شاملة تبدأ بعد وقف الحرب والمليشيا لا دور لها مستقبلا
نيويورك 20-12-2024 (سونا)- أكد السفير الحارث إدريس الحارث المندوب الدائم للسودان بالأمم المتحدة أمام جلسة مجلس الأمن انه ستكون هناك عملية سياسية شاملة في البلاد يتم ابتدارها بعد وقف الحرب، وأن المليشيا لا دور لها في مستقبل السودان مع التأكيد على الالتزام بعدم الإفلات عن العقاب بحق المنتهكين وسفاكي الدماء وتعزيز المسار العدلي الوطني.
وتطرق الحارث في بيانه امس الخميس الى الموقف السياسي بالبلاد، منوها الى ان السودان سيظل مرتبطاً مع جهود المجتمع الدولي والإقليمي بشأن أفضل السبل لوقف الحرب، مجددا التزام الحكومة بحماية المدنيين، مشيرا إلى أن الاعتداءات الإرهابية والمذابح والجرائم التي ترتكبها المليشيا المدعومة من المرتزقة الأجانب تتطلب أن يدعم مجلس الأمن والمجتمع الدولي حكومة السودان للتصدي لهذا العدوان مع الحرص على تنفيذ القرار 1591 في دارفور والقرار 2736 المتعلق بالملكية الوطنية لصنع السلام ووقف الحصار عن الفاشر والمدن الأخرى.
وأكد ان الحكومة ستضمن توصيل المساعدات الإنسانية وتطالب بزيادة حجمها.
وتطرق الحارث الى زيارة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية السيد توم فليتشرالى البلاد مؤخرا وما تم من تفاهمات في المجال الإنساني وجهود الحكومة في المجال، ومطالبة الحكومة بأهمية وضرورة إدانة مليشيا الدعم السريع المتمردة لقيامها بخروقات حماية المدنيين مما يردع تلك المليشيا من التمادي في فعلها.
وكشف الحارث عن المزيد من الأدلة التي برزت مؤخراً بشأن تزويد المليشيا بالدعم العسكري واللوجستي عبر دول الجوار براً وجواً واستخدام 5 مهابط سرية في مدينة نيالا جنوبي دارفور بجانب المهابط الترابية المؤقتة مستغلة حالة الحرب التي رعتها ومولتها وعملت قصداً أو رصداً على تفاقمها واستمرارها، متطرقا الى أدوار الإمارات واستمراها وأساليبها في تزويد المليشيا بالأسلحة.
وتناول الحارث في البيان ملف المرتزقة الكولومبيون الذين شاركوا في الحرب الى جانب المليشيا بعدد 160 فرد، مشيرا إلى أن صحيفة وول ستريت جورنال وثَّقت إن الشركة التي استخدمتهم مقرها في أبوظبي.
السودان يطلب من أمريكا تصنيف المليشيا مجموعة إرهابية والضغط على الإمارات لوقف مدها بشحنات السلاح
طلب السفير الحارث إدريس الحارث المندوب الدائم للسودان بالأمم المتحدة من الولايات المتحدة أن تصنف مليشيا الدعم السريع مجموعة إرهابية، وأن تضغط على الإمارات لوقف شحنات السلاح، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن يوقف الحرب.
وعبرعن تقدير السودان للجهود التي بذلتها الولايات المتحدة الأمريكية في مجال الإغاثة والبحث عن حل لوقف الحرب وارتباطها الايجابي مع السودان.
وقال الحارث في بيان له بجلسة مجلس الأمن الوزارية بشأن السودان في التاسع عشر من ديسمبر الجاري ان جملة ما خصصته أمريكا للإغاثة الإنسانية فاقت أكثر من بليون دولار، مشيرا الى أن وزارة الخارجية الأمريكية واصلت بشكل منتظم إداناتها لفظائع وجرائم مليشيا الدعم السريع، مضيفاً ان أمريكا طلبت من المليشيا رفع الحصار عن مدينة الفاشر، منوها الى المساعي التي بُذلت في الكونغرس لتجريم الدعم السريع ووقف تصدير السلاح إلى الإمارات، فضلا عن ارتباط وكالة العون الأمريكية والمبعوث الأمريكي مع حكومة السودان والزيارات التي قاموا بها.
نص بيان جلسة مجلس الامن الوزارية بشأن السودان
(سونا)- اكد السفير الحارث ادريس الحارث المندوب الدائم للسودان بالامم المتحدة ان عملية سياسية شاملة تبدأ بعد وقف الحربوان المليشيا لا دور لها مستقبلا
وفيما يلى تنشر سونا نص البيان:
بيان جلسة مجلس الأمن الوزارية بشأن السودان السفير الحارث إدريس الحارث المندوب الدائـــــم
19ديسمبر2024 نيويورك
- نشكر الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة في مجال الإغاثة والبحث عن حل لوقف الحرب وارتباطها الايجابي مع السودان. فقد فاقت جملة ما خصصته للإغاثة الإنسانية أكثر من بليون دولار وأن وزارة الخارجية الأمريكية واصلت بشكل منتظم إداناتها لفظائع وجرائم مليشيا الدعم السريع وطلبت منها رفع حصار مدينة الفاشر وأن مساعي بُذلت في الكونغرس لتجريم الدعم السريع ووقف تصدير السلاح إلى الإمارات، وكذلك ارتباط وكالة العون الأمريكية والمبعوث الأمريكي مع حكومة السودان والزيارات التي قاموا بها. نطلب من الولايات المتحدة أن تصنف مليشيا الدعم السريع مجموعة إرهابية وتضغط على الإمارات لوقف شحنات السلاح، وهذا من شأنه أن يوقف الحرب.
الموقف السياسي:
- سيظل السودان مرتبطاً مع جهود المجتمع الدولي والإقليمي بشأن أفضل السبل لوقف الحرب.
- حكومة السودان تجدد التزامها بحماية المدنيين وأن الاعتداءات الإرهابية والمذابح والجرائم التي ترتكبها المليشيا المدعومة من المرتزقة الأجانب تتطلب أن يدعم مجلس الأمن والمجتمع الدولي حكومة السودان للتصدي لهذا العدوان مع الحرص على تنفيذ القرار 1591 في دارفور والقرار 2736 المتعلق بالملكية الوطنية لصنع السلام ووقف الحصار عن الفاشر والمدن الأخرى.
- ستكون هناك عملية سياسية شاملة يتم ابتدارها بعد وقف الحرب وأن المليشيا لا دور لها في مستقبل السودان مع التأكيد على الالتزام بعدم الإفلات عن العقاب بحق المنتهكين وسفاكي الدماء وتعزيز المسار العدلي الوطني.
- ستضمن حكومة السودان ضمان توصيل المساعدات الإنسانية وتطالب بزيادة حجمها.
زيارة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية السيد / توم فليتشر :-
وخلال زيارة توم فليتشر ووفده ولقائه بحضور منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة بالسودان مع مفوضية العون الإنساني، تم تناول برنامج عمل مشترك حيث أبدى السيد فليتشر استعداده للتعاون مع حكومة السودان لقهر تحديات العون الإنساني.
* تأكيد الالتزام بتسهيل إجراءات العمل الإنساني بمنح التأشيرات وأذونات التحرك الداخلي وسمات الدخول وتوصيل المساعدات الإنسانية. ومن جملة 4,000 طلب تأشيرة دخول تم المصادقة على 3,980 وتبقى البت في 20 فقط.
* الإلمام بمجهودات الحكومة في فتح المعابر للأغراض الإنسانية والتي بلغت (12) معبر حدودي وجوي، وبحري وبري لتوصيل المساعدات الإنسانية للمتضررين، كما قامت بفتح معبر أدري لمدة (3) أشهر تم تجديده لثلاثة أشهر أخرى رغم المحاذير الأمنية لاستخدام المعبر لأغراض تضر بالأمن القومي.
* تم استعراض المجهودات الحكومية لتوفير وإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين . وبلغت جملة أذونات التحرك الداخلي للمنظمات الإنسانية 14,978 إذناً.
* طلبات حركة شاحنات الإغاثة بين الولايات والمحليات وعبر معبري الطينة وأدري بلغت 28,700 تم الوفاء بها بأكملها.
* الإشارة إلى أن تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لعامي 2023 و 2024 لا ترقى إلى مستوى الطموح الذي يؤدي إلى تخفيف المعاناة الإنسانية، وبناءً عليه تأمل الحكومة في أن تحظى خطة العام 2025 بالتمويل الكافي لتخفيف الأزمة الإنسانية.
* تم تناول قضايا ملحة تتمثل في :
أ. حماية المدنيين . ب. الوصول الإنساني. ج التمويل الإنساني.
* أهمية وضرورة إدانة مليشيا الدعم السريع المتمردة لقيامها بخروقات حماية المدنيين مما يردع تلك المليشيا من التمادي في فعلها .
* أكد السيد فليتشر غبطته لزيارة السودان والإطلاع على الموقف ميدانيا وسماع أصوات المتأثرين والنازحين لتكتمل الصورة لديه خاصة وأنه يزور السودان لأول مرة في أول زيارة بعد استلام منصبه الجديد . وأكد على العمل والتعاون المشترك مع حكومة السودان من أجل المساهمة في زيادة التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية 2025 . وشكر حكومة السودان على تسهيل زيارته للسودان وتسهيل إجراءات العمل الإنساني للشركاء والتطلع للمزيد من
السيد الرئيس،،،
هناك المزيد من الأدلة التي برزت مؤخراً بشأن تزويد المليشيا بالدعم العسكري واللوجستي عبر دول الجوار براً وجواً واستخدام 5 مهابط سرية في مدينة نيالا جنوبي دارفور بجانب المهابط الترابية المؤقتة مستغلة حالة الحرب التي رعتها ومولتها وعملت قصداً أو رصداً على تفاقمها واستمرارها.
1/ أكد الخبراء الذين أعدوا تقرير رويترز مؤخراً أن رواية دولة الإمارات عن نقل عشرات الأطنان من المساعدات إلى اللاجئين السودانيين في شرق تشاد تدحضه أدلة توالي الرحلات الجوية المنتظمة من أراضيها إلى مطار أم جرس. ولقد تم الحصول على فيديو يكشف الصناديق والحاويات المعدنية التي تحمل علم الإمارات فحصها ثلاثة من خبراء الأسلحة وُجدت مكدسة على منصات منخفضة مما يرجح احتواؤها على أسلحة أو ذخيرة. لقد أثرت هذه الشحنات المضطردة على مسار وميزان الحرب بتطويل أمدها وتوسيع نطاقها وفاقمت من حجم جنايات وفظائع مليشيا الدعم السريع والتي جعلت من تقتيل المدنيين عبر الصواريخ والطائرات المسيرة حرفة لها. لقد أكد الخبراء أن الحرب ما كان لها أن تستعر ويمتد أوارها بدون الدعم الإماراتي مما مكن للمليشيا شن الهجمات الممنهجة.
وكشف التقرير الصادر في ديسمبر الجاري كشف أن 170 رحلة جوية بدأت من الإمارات قاصدة مطار أم جرس وأن 75% منها تنفذها شركات نقل جوي أثبتت المعلومات الجوية والوثائق التي تولت وكالة رويترز مراجعتها أنها كانت تحمل شحنات أسلحة إماراتية إلى أحد لوردات الحرب في جنوب ليبيا وأن الخبراء المختصون بالنزاعات يؤكدون أن الدعم اللوجستي يؤدي بالضرورة إلى كسب الحروب، وأن الإمارات استخدمت هذه الشبكة الجوية لتسهيل حصول قوات الدعم السريع على الأسلحة بشكل منتظم مما أدى إلى تغيير ميزان القوى في النزاع السوداني بإطالة أمد الحرب ومضاعفة الإصابات وسط المدنيين.
وأورد التقرير أن عنصراً تشادياً من القوات الأمنية يعمل في أم جرس أكد لهم وصول طائرات تحمل صناديق شبيهة بتلك التي تستخدمها وحدات تشادية لنقل الأسلحة وأن الوحدة التي يعمل بها مسؤولة عن حراسة الصناديق إلى الحدود السودانية حيث يتم تسليمها إلى مقاتلي قوات الدعم السريع.
2/ وهناك وثيقة بالمسح الضوئي صادرة عن شركة تتبع لوزارة الدفاع بأبوظبي بشأن 350 حاوية معدات وشاحنات عسكرية يتم تمريرها عبر ميناء دولة أفريقية وتنتهي في تشاد حيث وصل 72 منها إلى ميناء تلك الدولة الأفريقية في 23/11/2024، والتي تتخذ طريقها إلى الحدود السودانية.
3/ ولقد نشر حساب مختبر البحوث الإنسانية بجامعة Yale الأمريكية على منصة X تقريراً عن عمليات القصف المدفعي التي تستهدف بها مليشيات الدعم السريع منذ مايو الماضي مدينة الفاشر والمدنيين والمرافق الطبية والبني التحتية. ولقد أوضحت صور الأقمار الصناعي مدافع من طراز AH4 155m الثقيلة التي نصبتها المليشيا شرقي مدينة الفاشر وهو سلاح لا يتوفر للقوات المسلحة السودانية وأن الجيش الإماراتي يستخدم ذلك المدفع منذ عام 2019، وأن هذا المدفع استخدمته المليشيا خلال الأسبوع المنصرم لضرب حافلة ركاب في مدينة أم درمان في العاشر من ديسمبر مما أدى إلى مقتل 65 مدنياً.
4/ المرتزقة الكولومبيون:
لقد شارك مرتزقة كولومبيون يبلغ عددهم 160 فرداً إلى جانب مليشيا الدعم السريع في دارفور ضمن محاولاتها المتكررة لتعديل ميزان القوى العسكري لصالحها حيث وثقت صحيفة وول ستريت جورنال إن الشركة التي استخدمتهم مقرها في أبوظبي، وأنها تعمل نيابة عن الحكومة الإماراتية وتقوم بعمليات التجنيد الأمني المسلح وأن المرتزقة جاءوا لدعم العمليات النوعية للمليشيا مثل القناصة والإشراف على المسيرات وعمليات الأمن السبراني. وأن المدعو كريستيان لومبانا مونكابا سافر من بوغونا إلى دبي في 6 أكتوبر 2024 حسب تفاصيل جواز سفره. يجدر بالذكر أن وزير خارجية كولومبيا اتصل على وزير الخارجية السوداني ليقدم اعتذاراً رسمياً وأن المرتزقة الكولومبيين تعرضوا لعملية خداع. سبق أن أشرنا إلى دخول آلاف من المرتزقة من الساحل وعبر أفريقيا الوسطى إلى مناطق فوربرنقا وهبيلا وعبر معبر أدري.
المطلوبات:
1- أننا نطالب بوقف تدفقات السلاح إلى المليشيا التي تزودها بها دولة الإمارات والشركاء الإقليميين وهي السبب الوحيد في استمرار النزاع. ولذلك لابد من وضع حد لذلك التدخل السافر الذي ينتهك ميثاق الأمم المتحدة والتعدي على السيادة والقانون الوطني ويتعارض مع حفظ الأمن والسلم الدوليين.
2/ تصنيف الدعم السريع مليشيا إرهابية متعالية عرقياً لأنها تعتدي على المدنيين بدوافع عرقية. وتنتهب ممتلكاتهم وتسرق قوتهم وتحاصر مدنهم وقراهم.
3- انسحاب مليشيا الدعم السريع إلى مناطق تجمعات تخصص لهم تحت إشراف الأمم المتحدة وإخلائهم للمنازل التي يحتلونها لتسهيل عودة المواطنين إلى ديارهم في العاصمة المثلثة.
4- يتعاون السودان مع الأمين العام في الجهود الدبلوماسية التي يتولاها مبعوثه الخاص ويتعاون مع الإتحاد الأفريقي والإيقاد ضمن سياق تنشيط خطة حماية المدنيين الوطنية المتعددة الأغراض بمواصفات الملكية الوطنية المذكورة في القرار 2736. وسوف يقدم السودان إلى المجلس خطة وطنية لحماية المدنيين.
5- أن يدعم مجلس الأمن خطة السودان الوطنية لحماية المدنيين.
إجراءات سودانية لحماية المدنيين:
1/ تفعيل لجنة حماية المدنيين التي أنشأت في ولايات دارفور الخمس واعتمادها بعد تعزيزها بالموارد والمدخلات العملياتية وبناء القدرات وتطوير آليات الاتصال.
2/ أن يتم اعتمادها ضمن الملكية الوطنية لصنع السلام باعتبارها الآلية الحيدة لحفظ السلام في دارفور مع تلقي الدعم الفني من الامم المتحدة والإتحاد الأفريقي.
3- رفع قدرات الشرطة الوطنية في دارفور وتدعيمها بمكونات عسكرية لتمكينها من القيام بحفظ الأمن في المعتمديات والمحليات.
4- تشكيل آلية رصد للانتهاكات وبالأخص اعتداءات مليشيا الدعم السريع والمرتزقة الأجانب.
5- اعتماد التكنولوجيا للقيام برصد الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني والاعتداءات على المدنيين على غرار ما تم بعد توقيع تعهدات منبر جدة في مايو 2023.
6- توفير الدعم المالي لرفع معدلات الوعي المجتمعي بانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
7- تقديم الدعم للمحاكم المحلية والولائية لفرض القانون ومحاكمة الجنايات القانونية لانتهاكات القانون الوطني.
9- تقديم التدريب الملائم لعناصر الشرطة السودانية فيما يتعلق بحماية المجتمعات المحلية وبالأخص في المناطق التي تعرضت لاعتداءات وانتهاكات الدعم السريع باعتبارها مناطق تتعرض لعدوان مفتوح وممنهج لزعزعة الاستقرار مما يفاقم من حدة ونوعية النزاع وتوسيع نطاقه لتصبح حرباً أهلية وفق مخطط مليشيا الدعم السريع ورعاته في الإقليم.
10- دعم عمليات التصالح وبناء السلام الأهلي تحت إشراف القيادات الأهلية والقبلية والطرق الصوفية ورجال الدين والنساء والشباب المنحازين لتعزيز السلام الأهلي لدرء خطاب الكراهية والتوترات الإثنية.
11 - تقديم الدعم للقوات المشتركة السودانية والتي تدافع عن دارفور وصد المليشيا والمرتزقة بدافع من حماية المواطنين وتعزيز الاستقرار مع العمل على إشراكها في حفظ السلام في إقليم دارفور وعمليات الرقابة ومراقبة معبر أدري الذي أساءت استخدامه المليشيا واستغلته لتهريب السلاح والذخيرة إلى دارفور.
لابد من التوافق على مفهوم جديد لحماية المدنيين يقوم على التكامل بين المكونات الأهلية والمدنية والشرطية والعسكرية ورجال الدين والنساء والشباب بحيث تكون خطة الحماية متعددة الأدوار التي توكل إلى القطاعات الأهلية والحكومية ذات الصلة مع توظيف دور الفن والتراث والثقافة في تنفيذ عملية حماية المدنيين. إن الدعم المطلوب من الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي في خطة الحماية المدنية نوعي، فني، عملياتي، خبروي، قدراتي أي يقدم على تعضيد مفهوم وخطة حماية مدنيين وبناء سلام وسط النزاع ولا يمكن أن يقوم على التدخلات الخارجية التي تستنفر المكونات الأهلية والدينية والمجتمعية ضدها مما يقلل من أثرها المنشود. المطلوب الآن من المجتمع الدولي والأمم المتحدة تصحيح الخطأ الذي وقعوا فيه بالإحجام عن دعم خطة حماية المدنيين التي رفعت لهم في عام 2022 .
تقديم الدعم للانتقال السياسي السلس ودعم الشرعية والملكية الوطنية وبذل المساعي الحميدة والخبرة الفنية وتسهيل عمليات السلام والتفاوض مع التزام الحيدة التامة والابتعاد عن تسييس الأزمة السودانية وتجسيرها لدعم المصالح الوطنية للدول وإن عملية إسكات البنادق تعلو على ما عداها ويجب عدم ارباكها بالعملية السياسية إذ بدون تحقيق حماية المدنيين ووقف الحرب لا يمكن التحدث عن عملية سياسية، مع الالتزام الصارم بدعم عملية بناء وطني للسلام يقودها السودانيون كما ورد في القرار 2736.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023