طالبت فاطمة التامني، البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، عزيز أخنوش، رئيس الحكومة،  بالكشف عن  الإجراءات التي ستتخذها هذه الأخيرة لحماية القدرة الشرائية للمستهلك، وإنقاذ الشركات الصغرى من الإفلاس، جراء ما يجري في قطاع القهوة بسبب أسعارها المتزايدة وغياب قواعد المنافسة وتزايد الاحتكار، في الوقت الذي تزداد القدرة الشرائية للمغاربة تضررا، نتيجة غلاء الأسعار في المواد الأساسية وغيرها، تضيف التامني.

وهو الأمر الذي أكدت البرلمانية في سؤال كتابي وجهته لرئيس الحكومة، أنه بات يطرح العديد من الأسئلة المتعلقة بما يشهده قطاع القهوة، من  » احتكار ملحوظ، أمام غياب تام لمجلس المنافسة عن قيامه بالأدوار المنوطة به وفقا للدستور ».

وأوردت التامني في سؤالها لرئيس الحكومة، المعطيات المتوفرة التي تتحدث عن أن القهوة الخضراء تستورد من بلدان إفريقية وأخرى من أمريكا اللاتينية والهند، من طرف شركتين بالدار البيضاء، إحداهما تضم شركات أخرى تتخصص في بيع القهوة الخضراء أو بعد تحميصها للشركات الموزعة، والأخرى تقوم بنفس النشاط المتعلق بالاستيراد والبيع للموزعين.

وكشفت التامني، أنه « في الصيف الماضي كانت الزيادات قد وصلت أكثر من خمسة دراهم، وابتداء من يناير 2024  تواصلت الزيادة بوتيرة أسرع وصلت إلى أكثر من عشرة دراهم للكيلوغرام الواحد، مما أثر كثيرا على الشركات الصغرى الموزعة، فأصبحت مهددة بالإغلاق والإفلاس، ليبقى السوق محتكرا من طرف الشركات الكبرى »، تضيف المتحدثة.

وحسب برلمانية فيدرالية اليسار، فإذا كانت هذه الزيادات المتتالية تُبَرّر بتداعيات الحرب في غزة والبواخر التي تضطر إلى تغيير مسارها، مما يزيد في تكلفة المصاريف، فالسؤال المطروح بالنسبة إليها هو حماية القدرة الشرائية للمغاربة، وحماية المقاولات الصغرى من الإفلاس بسبب عدم احترام قواعد المنافسة وسيادة الاحتكار الذي تعرفه السوق في مجال القهوة كما هو الشأن في العديد من المواد، على حد تعبيرها.

 

 

كلمات دلالية اخنوش ارتفاع الاسعار الاحتكار البرلمان التامني القهوة فيدرالية اليسار مجلس النواب

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: اخنوش ارتفاع الاسعار الاحتكار البرلمان التامني القهوة فيدرالية اليسار مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

نائب إطاري: الخلافات السياسية وراء عدم انعقاد الجلسات البرلمانية

آخر تحديث: 10 مارس 2025 - 12:29 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب الإطاري ياسر اسكندر، الاثنين، ان مسألة عقد جلسات البرلمان من عدمه يرتبط بمدى التوافق بين الكتل السياسية حول القوانين التي يراد التصويت عليها داخل المجلس.وقال اسكندر في تصريح صحفي، ان “عقد جلسات البرلمان مرهون ومرتبط بمدى اتفاقات الكتل السياسية فيما بينها حول القوانين ومشاريع القوانين التي يراد التصويت عليها داخل المجلس”.واضاف ان “بعض النواب لديهم سلطة القرار في الحضور الى جلسات البرلمان من عدمه، في حين يرتبط الاخرين بكتلهم التي تقول كلمتها إزاء التصويت من عدمه او الحضور والغياب عن جلسات البرلمان”.وبين ان “مسألة انعقاد جلسات البرلمان من عدمه خلال الشهر الفضيل، يرتبط بمدى اتفاق الكتل السياسية حول عقد الجلسات من اجل تمرير بعض القوانين .

مقالات مشابهة

  • الناخبون في جرينلاند يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية
  • الداخلية بغزة تنشر بياناً بشأن الاحتكار ورفع أسعار المواد الغذائية
  • الطاقة البرلمانية: العراق سيواجه الكثير من المشاكل بتوفير الكهرباء
  • الإمارات.. طقس الثلاثاء صحو إلى غائم جزئياً
  • ما كفارة عدم القدرة على الوفاء بالنذر؟.. الإفتاء توضح
  • الشيباني: الاستثمارات في قطاع النفط قد تساهم في تحسين القوة الشرائية للدينار
  • بالفيديو.. ما كفارة عدم القدرة على الوفاء بالنذر؟.. الإفتاء تُوضح
  • صندوق الاستثمارات العامة يُطلق أول شركة متخصصة في مبيعات التجزئة بالأسواق الحرة
  • نائب إطاري: الخلافات السياسية وراء عدم انعقاد الجلسات البرلمانية
  • شبيبة أحرار العيون تشيد بالمجهودات الحكومية الرامية إلى حماية القدرة الشرائية