طلعت عبد القوي: الحوار الوطني استقبل 196 ألف مقترح خلال شهر
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
قال الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ الحوار الوطني حقق العديد من الإنجازات خلال عامين، فهناك لغة جديدة جرى طرحها في الشارع، وهي لغة الحوار.
مجلس أمناء الحوار الوطني يضم أطياف المجتمعوأضاف عبد القوي، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ المكسب الثاني هو وجود القوى السياسية على مائدة حوار واحدة، مشيرًا إلى أن مجلس الأمناء يمثل أطياف المجتمع المصري والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والقيادات النسائية والشبابية والبرلمانية.
وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: «الحوار الوطني استقبل نحو 196 ألف مقترح من كل المجتمع المصري في غضون شهر ، سواء أحزاب أو نقابات أو جمعيات أو وزارات».
مناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسيةوواصل: «الحوار الوطني يناقش قضايا المحور السياسي والمحور المجتمعي والمحور الاقتصادي، وكانت أهم قضايا طُرحت في المحور السياسي قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون المجالس المحلية والاستراتيجية الوطنية لحقوق، كما شهد المحور المجتمعي قضايا مهمة في التعليم والصحة والقضية السكانية والأسرة وتماسك المجتمع والهوية والثقافة المصرية، ومناقشة قضايا الغلاء والتضخم وعجز الموازنة العامة والدين العام وملكية الدولة في المحور الاقتصادي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمناء الحوار الوطني طلعت عبد القوي الحوار الوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
التضامن تشارك بورشة "تعزيز دور المجتمع المدني المصري في قضايا تغير المناخ"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل حول تعزيز دور المجتمع المدني المصري في قضايا تغير المناخ والتي نظمتها وزارة الخارجية بالتعاون مع مؤسسة مناخ أرضنا للتنمية المستدامة، والتي استهدفت تدعيم آليات التصدي لتداعيات تغير المناخ وبما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري وتعزيز التنمية المستدامة وبمشاركة محورية لمؤسسات المجتمع المدني والتي تعد جزءا أساسيا من الجهود الوطنية لمكافحة تغيير المناخ.
وأكد الدكتور أحمد سعدة، معاون وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الاهلية، أن التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية الحالية، تؤكد أهمية الشراكة في العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون بين كافة الجهات المعنية، على كافة المستويات، مشيرا إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة من خلال تنفيذ سياسات وبرامج تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين وضمان الحياة الكريمة للفئات الأولى بالرعاية.
وأضاف سعدة، أن وزارة التضامن الاجتماعي تؤمن بأن التنمية المستدامة والحد من التغيرات المناخية هي من أهم الركائز الأساسية لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة وهو ما يتطلب تأهيل الكوادر المعنية من المجتمع الأهلي للمساهمة الفعالة في قضايا تغير المناخ فى إطار الجهود نحو تفعيل دور المجتمع بشكل حقيقي ومستدام في الحد من التغيرات المناخية وتكامل الجهود مع الحكومة في هذا الإطار، مما يساهم في تحسين حياة المواطنين في المناطق الريفية والمهمشة.
واستعرض معاون وزيرة التضامن الاجتماعي برامج ومبادرات الوزارة لتدعيم استخدام الطاقة البديلة في المجتمعات المحلية، حيث تنظيم حملات توعوية لتعريف المواطنين وتوفير الطاقة وتشجيعهم على استخدام بدائل موفرة بالمنازل والمشروعات الصغيرة، وتقديم الدعم المالي والفني للمشروعات التي تعتمد على الطاقة المتجددة، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للأسر.