وزير التعليم العالي يبحث مع نائب رئيس جامعة لندن تعزيز التعاون المشترك
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
بحث د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، معإليستر جارفيس نائب رئيس جامعة لندن، والحاصل على أعلى وسام من المملكة المتحدة لإنجازاته المتميزة فى مجال التعليم العالى، بحضور د.محمود هاشم رئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية في مصر، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة سبل تعزيز التعاون المشترك .
وأشاد الوزير بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر وبريطانيا في المجالات التعليمية والبحثية، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز هذه العلاقات من خلال المزيد من التعاون المثمر بين الجامعات والمؤسسات البحثية في كلا البلدين، مشيرًا إلى تجارب التعاون الناجحة في فتح أفرع لعدد من الجامعات البريطانية في مصر.
وأشار د.أيمن عاشور إلى اهتمام مصر الراسخ بتدويل التعليم العالي، كمحور أساسي لإستراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي 2030، بهدف تعزيز مكانة مصر على خريطة التعليم العالمية، وتوفير فرص تعليمية متميزة للطلاب المصريين، تتوافق مع أفضل المعايير الدولية، مؤكدًا أهمية تشجيع الاستثمار في التعليم كأحد أهم روافد التنمية المستدامة، وذلك من خلال فتح المجال لمزيد من الشراكات والاتفاقات مع دول العالم التي تمتلك تجربة مُتميزة في التعليم الجامعي، ومن بينها المملكة المتحدة.
ونوه الوزير ببروتوكولات التعاون التي تم توقيعها مع الجانب البريطاني للتوسع في فتح أفرع للجامعات الأجنبية في مصر، ومن بينها فرع جامعة لندن الذى تستضيفه مجموعة الجامعات الأوروبية EUE بالعاصمة الإدارية، والتى تقدم من خلال كلياتها ومؤسساتها العديد من البرامج الدراسية المتميزة، منها 12 تخصصًا متميزًا في الاقتصاد، والعلوم السياسية، والعلوم الإدارية، والتمويل، وغيرها من العلوم الاجتماعية المقدمة من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية LSE والمصنفة رقم 2 عالميًّا على مستوى جامعات العالم فى العلوم الاجتماعية، وقد حصل منها 18 عالماً على جائزة نوبل.
تناول الاجتماع مناقشة التجربة التي قدمها فرع جامعة لندن بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي شملت 7 برامج في هندسة وعلوم الحاسبات في الذكاء الاصطناعي، وتطوير الويب، والهاتف المحمول، والواقع الافتراضي، وتجربة المستخدم، وتُمنح الدرجات العلمية من جامعة لندن تحت الإشراف الأكاديمي لكلية جولد سميث، فضلاً عن منح درجة البكالوريوس في القانون تحت الإشراف الأكاديمي من التحالف الأكاديمي لجامعة لندن، والمكون من عدد 6 كليات ممثلة في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، وكلية بيركبيك، والكلية الملكية في لندن، وكلية الملكة ماري، وكلية الدراسات الشرقية والإفريقية، وكلية لندن الجامعية، والمصنفة الثامنة على العالم، وحصل منها 30 عالمًا على جائزة نوبل، بالإضافة لذلك، تقدم الجامعات الأوروبية في مصر العديد من برامج الدراسات العليا في القانون، وبخاصة في مجال قانون الأعمال الدولي، وآليات حل المنازعات الدولية من قبل كلية الملكة ماري، وكلية لندن الجامعية.
واستعرض إليستر جارفيس التوسعات الجديدة لفرع جامعة لندن بالجامعات الأوروبية بالعاصمة الإدارية، وبخاصة في مجال الدراسات العليا، مثل: درجة الماجستير فى إدارة الأعمال، والماجستير والدكتوراه فى القانون.
وأشاد د.أيمن عاشور بالمستوى العلمى المتميز والإمكانات المادية للفرع بالعاصمة، مرحبًا بتواجد جامعة لندن بكلياتها المصنفة الأولى على العالم، والذي يأتي ترجمةً لتوجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى التعاقد مع أعرق الجامعات العالمية، إيمانًا منها بأهمية التعليم كركيزة أساسية للتقدم والازدهار.
من جانبه، أكد د.محمود هاشم حرص الجامعات الأوروبية بالعاصمة الإدارية الجديدة على بناء شخصية الطالب وفقًا لأفضل المناهج وطرق وأساليب التدريس العلمية الحديثة؛ بما يسهم في تقديم أعلى مستوى جودة من التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن الجامعات الأوروبية تعد الأولى في إفريقيا التى أصبحت عضوًا فى اتحاد الجامعات الأوروبية EUA، لتسهيل التعاون وتبادل المعلومات والخبرات في شئون السياسات التعليمية والشئون البحثية، موضحًا أن خطة التطوير للجامعات الأوروبية سوف تشمل التعاون مع جامعات ومؤسسات أوروبية، بالإضافة إلى مؤسسات من المملكة المتحدة؛ لاستضافة برامج متعلقة بعلوم الحياة، والصحة، والدعم الصحي، لصالح جميع المصريين، وتهدف مستقبلًا لتوفير جميع التخصصات المطلوبة لسوق العمل العالمى المستقبلى.
وأكد إليستر جارفيس عن اعتزازه الكبير بتجربة جامعة لندن في العاصمة الإدارية الجديدة، مشيدًا بالإنجازات الهائلة التي تحققت في هذا المجال، مُؤكدًا التزام الجامعة الراسخ بتوسيع نطاق تواجدها في مصر، وتقديم خدمات تعليمية متميزة، مشيرًا إلى أن مصر تُمثل مركزًا إقليميًا هامًا للتعليم، وأن الجامعة تسعى إلى تعزيز شراكاتها مع المؤسسات المصرية، وتقديم برامج دراسية تُلبي احتياجات سوق العمل، مؤكدًا أن جامعة لندن تخطط لفتح المزيد من البرامج الدراسية في مختلف المجالات، مع التركيز على البرامج العلمية والتكنولوجية الحديثة، بما يدعم مسيرة التعليم العالي في مصر .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجامعات الأوروبیة بالعاصمة الإداریة الإداریة الجدیدة التعلیم العالی جامعة لندن فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يعلن إقامة شراكات بين المؤسسات البحثية ومجتمع الصناعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزيرالتعليم العالي و البحث العلمي، أن العمل جارٍ لتنفيذ محاور استراتيجية التعليم العالي ، التي تشمل مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
ذلك في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2025 لأول مرة في تاريخ المنظومة التعليمية والبحثية، تتواصل جهود تنفيذ مبادرة "تحالف وتنمية"، التي تحظى برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" تهدف إلى تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا من خلال شراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية، وتعظيم مخرجات البحث العلمي. كما يعمل كل تحالف في قطاع محدد يتمتع بفرص نمو اقتصادي مرتفع، وينفذ أنشطته ضمن نطاق جغرافي معين؛ لتعظيم الفائدة، بحيث يصبح محركًا للتنمية الاقتصادية، ومهدًا للأفكار الإبداعية، وحاضنةً للشركات الناشئة، ومصدرًا رئيسيًا لخلق فرص العمل، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتبادل الخبرات.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين أعضائه، بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف. كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف.
من جانبه، أكد الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه. وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل: الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.
وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به. وتشمل هذه المؤشرات: نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم عقد لقاءات مع أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من فريق الوزارة، حيث ستقدم كل مجموعة عرضًا حول إستراتيجية العمل الخاصة بها، يليها التعاقد مع التحالفات التي اجتازت مرحلة العرض التقديمي، بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة على خططها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم مبادرة "تحالف وتنمية"، بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق طفرة تنموية بالأقاليم الجغرافية المختلفة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.